إضافي و 3125/369/2010/ ق س إضافي 1 و 3125/369/2010/ ق س إضافي 2 و من 1 إلى 9 إضافي ع ع وذلك انطلاقا من افتتاح هذه المحاكمة بتاريخ فاتح فبراير 2013 ومرورا بالجلسات المنعقدة منذ 8 فبراير 2013 إلى غاية إنجاز هذا التقرير الأولي بتاريخ 13 فبراير 2013.
يتكون الوفد الملاحظ عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان من:
ـ السيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط القنيطرة، الأستاذ عبد القادر أزريع؛
ـ عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأستاذة جميلة السيوري؛
ـ الأستاذ مصطفى الناوي، محام ومستشار لدى رئاسة المجلس؛
ـ رئيس ديوان رئيس المجلس الأستاذ عبد الرزاق الحنوشي؛
ـ الأستاذ عبد غفور دهشور، مكلف بالإعلام لدى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط القنيطرة.
تتكون هيئة المحكمة من الأستاذ نور الدين الزحاف رئيسا، و كل من السادة : امحمد آيت فرج و عبد الوهاب الخاوة و الحسن قدوري و بوشعيب وداد مستشارون
ويمثل النيابة العامة السيد عبد الكريم حاكيمي
السيد لغرابلي عبد اللطيف كاتبا للضبط
يؤازر المتهمين إحدى عشر محاميا من هيئات المحامين بكل من أكادير ومراكش والرباط والدار البيضاء وهم:
الأستاذ عبد الله شلوك ، الأستاذ محمد الحبيب الركيبي ، الأستاذ محمد بن بوخالد
الأستاذ نور الدين ضليل ، الأستاذ فاضل الليلي ، الأستاذ لحماد بازيد ، الأستاذ مالك مونتكي ، الأستاذ مصطفى جياف ، الأستاذ محمد المسعودي ، الأستاذ عبد الرحمان عبيد الدين ، الأستاذ مصطفى الراشدي.
حصر الوفد الملاحظ ملاحظاته الأولية حول سير المحاكمة فيما يلي:
أولا: محيط المحكمة
لوحظ وجود طوق أمني مكثف بجوار محيط المحكمة ونصب حواجز حديدية في وجه حركة السير والجولان، دون منع الراجلين من العبور.
اقتصر دور القوات العمومية على حفظ النظام والأمن وضبط الراغبين في الولوج إلى المحكمة من حيث الهوية وتسليم بطاقات الولوج مع إخضاع كل راغب في تتبع أطوار المحاكمة، من غير المحامين، للتفتيش الإلكتروني وأحيانا للتفتيش اليدوي مع المنع من إدخال الهواتف المحمولة إلى قاعة الجلسات.
وفي الساحة المقابلة للمحكمة لوحظ أن عائلات المتهمين والضحايا تتظاهر باستمرار وبكل حرية أمام باب المحكمة وترفع ما شاءت من لافتات وشعارات وتستعمل مكبرات الصوت، وأن السلطات الأمنية شكلت حاجزا لمنع الاصطدام بين الجانبين.
وفي هذا الإطار، لاحظ الوفد المنتدب عن المجلس أن هناك عناصر لا تنتمي لعائلات الضحايا ضمن المتظاهرين، كما بلغ إلى علم هذا الوفد أن البعض من هذه العناصر قد رفع لافتة تشهر برئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي كانت قد حضرت صباح يوم السبت 10 فبراير 2013 وتناولت الكلمة وسط عائلات المعتقلين، كما تأكد له أن السيدة الكاتبة العامة لجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تعرضت للاعتداء اللفظي من قبل هذه العناصر.
ثانيا: العلنية
تأكد لدى الوفد الملاحظ احترام مبدأ العلنية وفقا لما نصت عليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 300 من قانون المسطرة الجنائية.
وتجدر الإشارة، فيما يتعلق بالعموم، إلى أن المسؤولين عن أمن المحكمة العسكرية اتفقوا مع أسر الضحايا وعائلات المتهمين، في بداية الجلسة المنعقدة يوم فاتح فبراير، على ولوج ثلاثين فردا عن كل منهما، لكن لوحظ، فيما بعد، أن عدد الأفراد الذين ولجوا القاعة من عائلات المتهمين وصل إلى 42 شخصا، كما وصل عددهم من عائلات الضحايا إلى 25.
وفيما عدا الإجراءات الأمنية التي كانت القوات المشرفة على ولوج القاعة تسهر عليها فإن هذه العملية عرفت تشنجات محدودة تدخل أحد أعضاء فريق الملاحظة من أجل فضها.
وقد عاين أحد الملاحظين عن المجلس، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 فبراير 2013، أن عائلات المتهمين اشترطت ولوج جميع أفراد العائلات دون التقيد بأي سقف محدد مسبقا، مما جعلها تحصر ولوج القاعة في عدد محدود منها بينما بقي العدد الكبير خارج المحكمة.
وعموما فقد تابع أطوار المحاكمة منذ بدايتها :
ـ ممثلون عن التمثيليات الدبلوماسية لسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا وكندا؛
ـ خمسون شخصية أجنبية من أوربا وأمريكا والشرق الأوسط؛
ـ سبعة عشر ملاحظا أجنبيا من منظمات دولية وأجنبية غير حكومية؛
– ممثلون عن خمس وعشرين جمعية وطنية غير حكومية؛
– تسعة محامين أجانب من فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا؛
ـ ثمانية صحافيين أجانب من الأردن وإسبانيا والجزائر وإيطاليا؛
ـ وسائل إعلام دولية ووطنية، سمعية بصرية ومقروءة (ورقية وإلكترونية).
نظام الجلسة
لوحظ حضور أمني ظاهر ومستمر في جنبات القاعة وبين الحضور، يرتبط في جانب منه بالنظام المعتمد في جلسات المحكمة العسكرية وفي جانب آخر بطبيعة المحاكمة. ورغم ذلك، فإن هذا الحضور لم يكن له أي تأثير يذكر على سير الجلسات.
كما لوحظ أن المتهمين يدخلون إلى القاعة، رفقة دركيين ويغادرونها بدون أصفاد وأنهم يرددون في الحالتين، جماعة وفرادى، شعارات سياسية باللغات العربية والفرنسية والإسبانية ويلوحون بشارات النصر في اتجاه الحضور، وأن عائلاتهم تفاعلت معهم كما أن بعض الملاحظين الدوليين يقفون تحية لهم ويتجاذبون معهم أطراف الحديث في فترات رفع الجلسات للاستراحة أو لسبب آخر. وقد تبين أن بعض الملاحظين لا يخفون دعمهم ومساندتهم المباشرة للمتهمين.
سير الجلسات
لوحظ أن الرئيس بذل جهدا كبيرا في تسيير الجلسا