
المجلس الجماعي لأنزي يصادق بالإجماع على اتفاقية شراكة لتنزيل قانون العقوبات البديلة
عقد المجلس الجماعي لأنزي، صباح الخميس 25 يونيو 2026، دورة استثنائية بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، برئاسة رئيس المجلس المحجوب عفيف، وبحضور عشرة أعضاء، إلى جانب القائد الإداري، ومدير المصالح، وأطر وموظفي الجماعة، فضلاً عن مدير السجن المحلي بتيزنيت ورئيس مصلحة العقوبات البديلة بالمؤسسة.
واستهل رئيس المجلس أشغال الدورة بكلمة رحب فيها بالحضور، قبل أن تتم تلاوة سورة الفاتحة ترحماً على روح والدة عضو المجلس إبراهيم بواليقين.
وتضمن جدول أعمال الدورة نقطة فريدة تمحورت حول الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لتنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وأوضح رئيس المجلس أن الاتفاقية لم تُعرض مسبقاً على اللجنة المختصة، ليصوت أعضاء المجلس بالإجماع على التداول بشأنها.
وخلال المناقشة، قدم المصطفى الأنصاري عرضاً تناول فيه سياق إدراج الاتفاقية ضمن جدول الأعمال، وأبرز أهدافها وأهم بنودها، فيما استعرض مدير السجن المحلي بتيزنيت الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يندرج ضمنه هذا الورش، قبل أن يقدم رئيس مصلحة العقوبات البديلة عرضاً مفصلاً حول المرجعية القانونية للاتفاقية، والإجراءات العملية وآليات تنفيذها، إضافة إلى الالتزامات المترتبة على مختلف الأطراف.
وعقب مناقشة مستفيضة وتدخلات أعضاء المجلس، صادق الحاضرون بالإجماع على اتفاقية الشراكة، في خطوة تروم المساهمة في تنزيل مقتضيات القانون الجديد الخاص بالعقوبات البديلة، وتعزيز التعاون بين الجماعة والإدارة السجنية في هذا المجال.
واختتمت أشغال الدورة بتوجيه رئيس المجلس كلمات الشكر إلى جميع الحاضرين على مشاركتهم، قبل رفع الجلسة بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.




