طالب كل من المكتب الإقليمي بأكادير إداوتنان التابع للجامعة الوطنيّة للصحة (UGTM)، والمكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM) بسوس ماسة، ضمن بيان مشترك، بضرورة إعلان لائحة المساكن الشاغرة والعقارات التابعة للنفوذ الترابي لمندوبية وزارة الصحة بأكادير، وذلك بشكل “علني وتفصيلي”، معتبرين أن “أي إخلال بإعمال القانون يُعدّ خطّا أحمر”.

وأورد التنظيمان النقابيّان أنه سبق لهما أن اجتمعا مع مندوب الصحة بأكادير، فتمت المطالبة بالجرد المذكور، وتفعيل المقاربة التشاركية والحكامة الجيّدة في تدبير هذا الملف، بالإضافة إلى التنزيل السليم للنصوص التنظيمية المؤطرة لملف السكن الإداري في قطاع الصحة على صعيد المندوبية.

كما جاء في الوثيقة ذاتها أنه جرى الاتفاق على إحداث لجنة مختلطة من أجل تدبير السكن الإداري، تُمثّل فيها النقابات بشكل رسمي، وتنزيل عملية جرد ومعاينة وتتبّع كل العقار التابع للمندوبية، مع تحديد معايير الاستفادة طبقا للقانون المنظم، بالإضافة إلى فتح باب الترشيحات للاستفادة من تلك المساكن، مع معالجة تلك الطلبات، وفتح باب الطعون.

وأثار التنسيق النقابي ملفات مماثلة، يُنتظر البت فيها، “خاصة ما يتعلق باستغلال عقارات تابعة للدولة لأغراض تجارية، ومحاولة تفويت أحدها لصالح جهات نافذة، خصوصا أن بعضها يُشكل إرثا تاريخيا وذاكرة مشتركة يجب الحفاظ عليها”، مشدّدا على ضرورة مراعاة المساطر الإدارية وتكافؤ الفرص والمساواة والشفافية في إسناد السكن الإداري.

رشيد بيجيكن