ويأتي هذا الإضراب حسب بلاغ للنقابة، احتجاجا على عدم وفاء الوزارة الوصية بالتزاماتها وفي مقدمتها استكمال مسطرة المصادقة على مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

وشددت النقابة في بلاغها، على ضرورة تمتيع موظفي الوزارة بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات الأخرى على مستوى الزيادات في الأجور والتعويضات، إلى جانب استفادة موظفي القطاع من الدرجة الجديدة التي أحدثت لفائدة باقي قطاعات الوظيفة العمومية.

وطالبت النقابة بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة الفئوية والمهنية، والعمل على التسوية الشاملة للوضعية الإدارية والمهنية لحاملي الشهادات والدبلومات العليا والإجازة قبل سنة 2011 بقطاع المالية، طبقا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية إسوة بباقي القطاعات الأخرى.

كما دعت النقابة، إلى تسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه على غرار باقي القطاعات الوزارية الأخرى.