على إيقاع التنكيل ووقع الضرب والجرح في حق المواطنين والمواطنات في كل مكان ، وليس بالضرورة أن يكونوا من أشباه الرسل فقط ، صادق المجلس الحكومي على عدة مشاريع قوانين.

فهل هذا التزامن بين الضربة والضربة الأخرى مجرد مصادفة ، أم أنه الثمن يؤدى دما مهدورا ؟

ومن جهتي شخصيا سأظل أعاتب المسؤولين و أسائلهم حول الانتهاك والإخلال بالحكامة الأمنية ، فليس بهذه الطريقة يمارس «ضبط » النظام العام لتمرير المخططات والإجهاز على المكتسبات أو حتى التحضير للانتخابات التشريعية.

فالأمر لا يحتاج لكل هذه الحرب والديماغوجيا ، وللأسف ولأن المسؤوليات متماهية ، ولأن بعض الأحزاب إدارية أو دينية عابرة كسحابة الصيف ، فإن التاريخ سوف يسائل الوطن والقائمين عليه ، ولن يهتم بموظفي الدولة ولو منحهم الدستور « امتياز » المشاركة في الشق التطبيقي لتعليمات الجهاز التنفيذي.

فمن منا سوف يتناسى  القمع الوحشي الذي تعرض  له نساء ورجال التعليم ، إثر اضراب  10 و 11 أبريل 1979،عندما تلقى القياد ، من سلالة الكلاوي ، الأوامر بحلق رؤوس بعضهم وبعضهن ، إمعانا في الإهانة .

 فلنكن في مستوى المرحلة ، لأن الأمر يتعلق بعودة،  رجال السكتة القلبية ومؤشرات تكرار الانتهاكات تجاه المواطن ، ولن ينفع مع الدولة « المستمرة » تعليق الحجام في العلاقة مع تهمة إسقاط الصومعة أو السمعة الحقوقية لا فرق .