مرت سنة بسرعة البرق ليعود إلينا فصل الشتاء،لتنكشف العيوب مرة أخرى، فيكفي أن تسقط ميلمترات قليلة في مدة زمنية قصيرة لترى شوارعنا عبارة عن برك مائية ينقصها فقط معلم للسباحة،لتبدأ محنة الساكنة مع تسرب المياه داخل المنازل،هذه فقط الحلقة الأولى من مشاكل الساكنة داخل المجال الحضري،لنعرج على المجال القروي الذي يتحمل القسط الأكبر من التحديات طرق مقطوعة وقناطر في خبر كان، ومباني مهدمة وساكنة مشردة، ومازال وقع تلك الأحداث واضحا على الساكنة ونسوق هنا النماذج من اقليم تزنيت ومن الجماعات التابعة لهذا الاقليم كإثنين أكلوا الذي لم تتلقى ساكنته أي دعم سوى الوعود الكاذبة وبقيت مبانيهم مهدمة إلى يومنا هذا،كما أن زاوية سيدي وكاك المعروفة بالمنطقة بقيت على حالها بعد أن جرف الوادي جزءا منها…أما جماعة أربعاء الساحل فلها أيضا نصيبها من الأضرار وجرفت بها العديد من القناطر الشيئ الذي أجبر التلاميذ للتخلي عن فصول الدراسة لأيام معدودة خاصة اعدادية ابراهيم وخزان الواقعة بالقرب من أحد الأودية، دون الحديث عن بعض المناطق الأخرى التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سيدي إفني.
عموما إنتظر المسؤولون إلى أواسط شهر غشت وبداية شتتبر لترميم بعض القناطر بالمنطقة، لماذا كل هذه المدة والإنتظار حتى قرب فصل الشتاء لتبدأ أعمال الترميم، هل هو الخوف من تكرار سيناريو السنة الماضية ؟؟؟؟
ليس هذا هو المهم في نظري. ما يكتسي عندي الأهمية أن الأزمة ليست في السيولة المالية لكنها تتجسد في مشكل التهيئة المجالية، القائمون على الشأن المحلي لاعلاقة لهم بإعداد التراب، قناطر لاتخضع لأي دراسة وباختصار الإرتجالية في التسيير، لكن مع ذلك المسؤولين وجدوا لأنفسهم مخرجا بعد فيضانات العام الماضي، كيف ذلك؟ بفعل تعدد المتدخلين في مشاريع البنى التحتية، مع العلم أن هذا التعدد هو من بين أهم أعداء سياسة التهيئة المجالية، بحيث أن تعدد المتدخلين يحد من مردودية مشاريع البنى التحتية، ويطرح مشكل المحاسبة، عند وقوع الفشل الكل يسارع ليحمل الطرف الآخر المسؤولية.
بوادر أحداث كارثية أخرى تلوح في الأفق و خير ما أختتم به مقالي هذا القولة الشهيرة “الله اعطينا الشتاء على قد قوادسنا”