وكل هذه الشرائح تتوق إلى تجاوز وضعها المأزوم، في كثير من الأحيان؛ وهو وضع تُفاقمه نظرة المجتمع إليهم وضعف الالتفاتة إلى مطالب مشروعة طالما حلموا بتنزيلها على أرض الواقع، فأصبح بذلك النقل والتعليم والصحة من أبرز ما يأمل هؤلاء إلى تجاوز محناتهم معها، رغبة في إدماج حقيقي داخل المجتمع.

واعتبر عمر أوبلا، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، أن وضعية هذه الفئة على صعيد إقليم اشتوكة آيت باها ليست أحسن حال من نظيرتها في باقي ربوع المغرب، فهي كارثية وتعترضها العديد من العراقيل والمثبطات.

وأضاف أوبلا، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الفئة تواجهها كثير من الإكراهات؛ أبرزها عدم استغلال مؤهلات وإمكانات الإقليم في نهج مقاربة تشاركية وحقوقية من أجل النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن تغييب إثارة بُعْد الإعاقة في برامج الجماعات الترابية وضمن البرامج الانتخابية المحلية للأحزاب السياسية.

النقل .. معاناة مستمرة

تُعدّ معاناة شريحة واسعة من هذه الفئة من ساكنة إقليم اشتوكة آيت باها، مترامي الأطراف، مع التنقل والنقل إحدى أهم انشغالات الفاعلين في المجال؛ بالنظر إلى الصعوبات الجمّة التي تواجه تحرّكاتهم وتنقّلاتهم، سواء من أجل الولوج إلى مختلف الخِدمات أو التبضّع أو التمدرس بالنسبة إلى الأطفال في هذه الوضعية.

ويُعتبر قطاع النقل الأمل لخروج هؤلاء من بؤر الهشاشة؛ “لكن الشركة غيّبت البعد الاجتماعي، هذا فضلا عن استمرار مختلف أساليب الإهانة والتحقير من طرف مراقبيها، التي ترتقي في بعض الأحيان إلى درجة التعنيف والسب والقذف”، وفق تعبير الفاعل الجمعوي والحقوقي عمر أوبلا.

ورصد المصدر ذاته ما نعته بنهج الشركة الوحيدة المفوض لها تدبير قطاع النقل في إقليم اشتوكة آيت باها سياسة الإقصاء والتجاهل اتجاه مطلب استفادة هؤلاء من مجانية النقل عبر أسطول حافلات الشركة، أو على الأقل توفير الولوجيات في حافلاتها.

الجمعيات العاملة في ميدان الإعاقة وجهت العديد من المراسلات إلى مسؤولي الشركة صاحبة امتياز التدبير المفوض للنقل في اشتوكة وعدد من الأقاليم المجاورة، وإلى السلطات الإقليمية والولائية؛ غير أن تلك التحركات لم تُجْدِ نفعا مع المسؤولين، من أجل منح الامتياز لشريحة واسعة من الأشخاص في وضعية إعاقة، قال المتحدّث ذاته.

عن الدواعي المحتمل وقوفها وراء “تعنُّت” شركة النقل وعدم “الرجوع إلى الصواب” في اعتماد هذا الشق الاجتماعي الأساسي والأسمى، أشار عمر أوبلا إلى أن المسؤولية ملقاة على الجماعات الترابية، “لمّا لم تنتبه إلى إنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة، في دفتر التحمّلات الموقع بينها وبين الشركة”.

وأمام التحرّك الترافعي للجمعيات، “لا بدّ من التنويه بتدخّل عامل اشتوكة، الذي أبان عبر كتاب إلى الشركة، ينطوي عن رغبة في عدم خذلان الفئة المتضررة من هذا الإقصاء، وبالتالي الاستفادة من هذا الامتياز الرامي إلى إدماجها في المجتمع”.

وفي الوقت التي تُعتبر فيه الجماعة الترابية بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، رائدة في مجال توفير بعض الظروف المناسبة للأشخاص في وضعية إعاقة من مرتفقيها، لا سيما الحركية منها، كتخصيص ولوجيات ومواقف لسيّارات ودراجات هذه الفئة الاجتماعية، فضلا عن تأسيس لجنة لتكافؤ الفرص، في إطار مقاربة النوع الاجتماعي، ما زالت العديد من المرافق الإدارية بهذا الإقليم بعيدة عن ردّ الاعتبار للأشخاص من هذه الفئة، حيث وإن كانت تعمد على إنشاء ولوجيات؛ غير أنها تكون بدون المعايير الكفيلة بتسهيل الولوج إليها للأشخاص في وضعية إعاقة، وفق ما أبرزه عمر أوبلا لهسبريس.

إعاقة وفقر

وعندما تجتمع الإعاقة والفقر مع ما يُصاحب ذلك من نظرة دونية و”ظلم” المجتمع، فإن المعاناة تتضاعف بلا أدنى شك، وكل السبل لتجاوزها تعترضها الكثير من العقبات، وهي الوضعية التي تنطوي على فئات واسعة من العمال والعاملات الزراعيّين، الذين لهم أطفال في وضعية إعاقة، فيربطون نهارهم بليلهم من أجل ضمان استمرار حياة وعيش هؤلاء؛ لكن إكراهات جمّة ما زالت تواجه تمدرس هؤلاء وتطبيبهم. أما تنقلاتهم، أمام “حيف” المعهود إليهم بتدبير النقل العمومي، فتلك معضلة أخرى، تتعاظم أمام أبناء وأطفال المناطق الجبلية بالإقليم، دون أن تجد، إلى اليوم، ملتمساتهم آذانا صاغية.

لا يُخفي عبد العزيز مُسَاعد، رئيس فيدرالية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة باشتوكة آيت باها، أنه في البدء واجهت عمل المركز عدّة طابوهات عند افتتاحه سنة 2010، حيث كانت العائلات والأسر تتوجّس من تسجيل أبنائها في المركز، الذي يوفّر التعلمات والتنقل لهم، و”استطعنا بفعل كبير في التواصل، وبشراكة مع الجماعات الترابية، إقناع المعنيّين من الآباء والأمهات بوضع الثقة في المركز، وتمكّنّا بشق الأنفس في تسجيل 11 طفلا، ووصلنا اليوم إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمركز، مع لائحة انتظار تضم أعدادا كبيرة من الراغبين في الاستفادة”.

وأوضح رئيس الفيدرالية، التي تأسست منذ نحو 7 سنوات والتي تسهر على تسيير المركز الوحيد لهذه الفئة في مدينة بيوكرى، في تصريح لهسبريس، أن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالإقليم كانت، قبل تأسيس الفيدرالية، تُعاني غياب مراكز استقبال الأطفال في مختلف أصناف الإعاقات، وواجهت عدّة إشكالات كالولوج إلى الصحة والشغل والتمدرس والنقل، بالإضافة إلى ضعف الترسانة القانونية بالمغرب حينها، والكفيلة بمنح الحقوق لهذه الفئة.

التعليم حُلم

في مجال التعليم، قال مُساعد إن مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة بيوكرى، الذي جرى إنشاؤه بشراكة بين الفيدرالية وعدد من الشركاء العموميين، ضمنهم مبادرة التنمية البشرية، هو الوحيد الذي يستقبل الأطفال من هذه الشريحة، لا سيما ذوي إعاقات ذهنية مختلفة وسمعية ومرضى التوحّد؛ لكن إكراهات عديدة، تفرض التفكير في إحداث مراكز مماثلة، لمواجهة حجم الطلبات التي تتوافد عليه، حيث إن “طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 96 مقعدا، في حين بقي 180 طفلا في لائحة الانتظار، مما يعني عدم تمدرسهم، فيما ضعاف البصر لا مكان لهم بالمركز إطلاقا في الوقت الراهن”.

وانطلاقا من مبدأ كون التعليم حقا دستوريا، تكفله القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، سجّل الفاعل الجمعوي “استخفافا” بتوفير هذا الحق للأطفال في وضعية إعاقة، وذلك متجسّد في انعدام أقسام الدمج المدرسي بمؤسسات التعليم العمومي على صعيد اشتوكة آيت باها، “لتبقى تجربة الفيدرالية البسيطة في جماعتي ماسة وسيدي وساي، بشراكة مع مديرية التربية الوطنية، تجربة متواضعة؛ غير أنها لا تستجيب للأعداد الكبيرة من الأطفال بالإقليم، الذين يجدون أنفسهم بدون تعليم، ويقبعون في منازلهم، تحت رحمة الإعاقة والجهل والهشاشة”.

التوحّد.. إعاقة

يتحاشى البعض تصنيف مرض التوحّد ضمن أنواع الإعاقة؛ غير أنه أصبح يفرض نفسه بإقليم اشتوكة آيت باها، من خلال ارتفاع عدد حالات الأطفال المصابين بهذا المرض، يؤكدها عدد طلبات التسجيل التي يتلقّاها مركز ذوي الاحتياجات الخاصة في بيوكرى، “وقد آن الأوان لإحداث مركز خاص بهذه الفئة، لكون الجمع بين التوحديّين وبين باقي الأطفال خطأ ينبغي تداركه”، موضحا أن جل هؤلاء ينحدرون من فئات اجتماعية ينهشها الفقر والعوز؛ وهو ما يُثقل كاهل هذه الأسر، ويصعب مسايرة متطلبات المرض من حيث العناية الأسرية والطبية والخدمات التكميلية وغيرها”.

مؤشر تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في اشتوكة آيت باها، وفقا للفاعل الجمعوي ذاته، يطرح علامات استفهام كثيرة، تماما كالحالة على الصعيد الوطني، وينضاف إلى ذلك خصوصية الاقليم، فهو مجال شبه قروي؛ وهو ما يُفاقم مشاكل ذوي الإعاقة الممزوجة بالفقر، ويُعيق الأسر في ضمان هذا الحق لأبنائهم.

وقال مساعد إن فيدراليته تتطلع إلى إحداث عدد كاف من أقسام الدمج المدرسي، بالرغم من أننا “نعرف جيّدا اصطدامنا بمشكل التنقل والنقل، ضمن الواقع القروي وشبه القروي المتميز بتشتت المساكن وبعدها عن المراكز، لا سيما بالمناطق الجبلية”.

خواص دون لمسة

باستثناء الدعم العمومي، الذي تمنحه مختلف مؤسسات الدولة والجماعات الترابية، الذي أمكن من إخراج مركز وحيد لذوي الاحتياجات الخاصة في الإقليم، وأفلح في تحقيق نتائج مهمة لفائدة الفئات المستهدفة؛ غير أن ذلك لا يوازيه دعم مواز من لدن المؤسسات الاستثمارية في قطاع الفلاحة العصرية، وهي التي تمتص النسب العالية من الأسر التي يستفيد أطفالها في وضعية إعاقة من خدمات المركز.

وفي هذا الإطار، أورد عبد العزيز مساعد أن عائلات وأسر هؤلاء الأطفال تُصبح متحرّرة من مسؤولية الوجود اللصيق بجانب أطفالهم، بفعل تكفل المركز بنقلهم وتدريسهم إلى غاية عودة أفراد أسرهم من الضيعات الفلاحية.

وبالرغم من استهداف المركز لأزيد من 70 في المائة من أطفال أبناء المشتغلين كعمال وعاملات في تلك الضيعات العصرية؛ “فإن ذلك لم يُضاهيه تفاعل إيجابي للمستثمرين الكبار في إعطاء البعد الاجتماعي قسطا من اهتمام هؤلاء، كالمساهمة في ماديا أو معنويا في خدمات هذا المركز، الذي لولا الدعم العمومي لما أغلق أبوابه منذ مدة، وهو الذي لا يزال يضمن استمراريته. وأدعو هؤلاء إلى التفاتة، كقطاع خاص، إلى هذه الشريحة التي تُسهم أسرها في تحريك عجلة الإنتاج بداخل مؤسساتهم”.

في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف العبء عن شريحة واسعة من الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة في اشتوكة، يُرتقب أن يخرج إلى حيز الوجود مركز آخر للتربية الخاصة، بعد أن وضعت جماعة سيدي بيبي بناية رهن إشارة الفيدرالية سالفة الذكر، وبتعاون مع عدة شركاء عموميين وسفارة بولونيا بالرباط، لاستقبال 80 حالة “ما بين 4 و17 سنة”، وسيتميز بشعبة للتأهيل المهني، يضم تخصصات الحلاقة والحلويات والخياطة، تماشيا في توجهات الدولة في هذا الصدد؛ “غير أن التسجيلات كشفت حاجة مُلحة لإنشاء مراكز أخرى في الجماعات الأخرى”، وفقا لرئيس الفيدرالية.