كثر الكلام هده الايام عن المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة بإقليم تيزنيت وقطاع الصحة ككل بالمغرب خصوصا عندما غادر اطباء في إطار استقالة وبحكم قضائي ثم تنفيده بطريقة قانونية من طرف الإدارة .

ونحن نقرأ من موقع إلكتروني أن أعضاء الحزب الحاكم قاطعوا حفل تكريم مندوبة الصحة بالاقليم كانسانة اولا وكامرأة ثانيا في يوم العالمي للمرأة بسبب تردي الأوضاع الصحية بالاقليم ونحن نعلم انها ليست مسؤولة عن هده الاستقالة ومن قضى بأحقية استقالة الأطباء المعنيين وهم كثيرون في جميع أنحاء المغرب هم قضاة وزارة العدل التابعة لوزير العدل المنتمي للحزب الحاكم رغم انف وزير الصحة الدي استنكر بدوره سياسة هده الحكومة التي تتجه لخوصصة قطاع الصحة العمومية وكدالك وزارة التربية الوطنية الوزارتين الاجتماعيتين اللتان تهربوا من تسييرها لعلمهم مسبقا بهدا المشروع التخريبي.

وما لا يعلم عامة الناس هو أن وزير الصحة بنفسه يستنكر تعامل الحكومة مع قطاع الصحة الدي يعاني من قلة المناصب المالية رغم مغادرة الاف الموظفين في إطار التقاعد والاستقالات والتقاعد النسبي وكدالك عدم التزام الحكومة أداء واجبات الراميد والتي تعد بالملايير والتي استفاد منها المواطنون المعوزون ومن حقهم دون أن تضخ الحكومة هده الأموال في حساب المستشفيات التي ستفلس لامحالة في القريب ان لم تتخد الحكومة اي قرار.
وادا كان من الواجب الاحتجاج فعلينا نحن العاملين بقطاع الصحة وانتم المواطنون الدين يعانون من قلة الاطر والإمكانيات التي تؤثر سلبا على الجودة وتعرض حياة أبنائنا وامهاتنا ونحن كدالك للخطر فعلينا جميعا ان نحتج أمام المجلس الجماعي الدي له علاقة مباشرة مع رئيس الحكومة للتدخل عاجلا لفتح مناصب جديدة ومستعجلة للأطباء في جميع التخصصات وكدالك الممرضون الدين يعانون في صمت بعلم الجميع بسبب مغادرة اعداد كبيرة في إطار التقاعد.

سليمان العمري