كشف مصدر مطلع أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا يوم أمس الثلاثاء 15 نونبر 2016 بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت في إطار مهمة تفتيش سيتم في ختامها إصدار تقرير مفصل قصد تحديد المسؤوليات.
وأوضح المصدر ذاته أن قضاة المجلس حلوا بالثانويتين الإعداديتين رحال المسكيني والسعديين، والثانوية التأهيلية سيدي أو سيدي من أجل افتحاص التجهيزات والمختبرات وتجهيزات مادة التربية البدنية في إطار المهام العادية الموكولة إلى المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز عمليات افتحاص للمؤسسات العمومية.
وذكر المصدر ذاته، أن قضاة المجلس، طلبوا ملفات ووثائق متعلقة بصفقات التجهيز التي قام بها المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال السنوات الماضية من أجل الاطلاع عليها، في الوقت الذي تتحدث فيه مصادرنا عن اختلالات في صفقات التجهيز، والتي تكون هي التي حركت قضاة المجلس الأعلى للحسابات. الأيام القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة عن الأسباب وكل التخمينات