تقرير لوزارة الحقاوي يعترف بوجود  قصور في آليات الحكامة والتدبير المعتمدة في تسيير دور الطالب

         طالب مستخدمو دور الطالب والطالبة بمختلف أنحاء جهة سوس ماسة، بضرورة تحسين أوضاعهم المهنية، وتطبيق المقررات السابقة الصادرة عن المؤسسات والهيئات الوزارية ذات الصلة، كما شددوا على أن أوضاعهم أصبحت مزرية على المستويين المادي والمعنوي.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب الوطني لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية   بالمغرب تشبته بضرورة تحسين وضعية المستخدمين وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، كما طالب بتطبيق قرارالسيد مدير التعاون الوطني، المتعلق بصرف منحة 2014 في التأطير الإداري والتربوي و الاجتماعي، فضلا على ضرورة التعامل الجدي و المسؤول ﻣﻊ اﻟﻤﻠﻒ المطلبي اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨية .

كما شجب المستخدمون ما أسموه بـ”المضايقات” التي تمارس من قبل بعض المكاتب المسيرة في حق المستخدمين خصوصا بعد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، كما استنكروا التماطل المتعمد من طرف السلطات  المحلية بالمقاطعة  الرابع بتزنيتفي تسليم وصل الايداع النهائي لجمعية الأعمال الاجتماعية الوطنية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، كما نددوا بتأخير إصدار التعديل على قانون  05/14 من لدن الجهات المعنية.

من جهة أخرى، أكد تقرير لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وجود قصور في آليات الحكامة والتدبير المعتمدة في أنظمة تسيير دور الطالب والطالبة، وعلى رأسها عدم تفعيل دور غالبية لجن التدبير المشرفة على تسيير شؤون مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق النصوص القانونية المنظمة للمجال، فضلا عن عدم تطبيق مقتضيات المادة 10 من القانون، والاحترام المحدود للمقتضيات التي تنص على التفريق بين الذمة المالية للجمعية والمؤسسة، زيادة على ضعف المراقبة الداخلية للمؤسسات وعدم مسك السجلات الخاصة بالمستفيدين، والبطء في صرف الدعومات المخصصة للمراكز من طرف القطاعات العمومية، وإخضاع الدعم المالي المقدم من طرف المجالس المنتخبة للمصالح الحزبية والسياسية.

ولخص التقرير الذي تتوفر “المساء” على نسخة منه، عوامل التعثر بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، في سوء التخطيط والتدبير، وتوقف الدعم المالي من الشركاء الأساسيين والممولين، واستعمال المؤسسة كمأوى لحل قضايا اجتماعية ليست لها اية علاقة مباشرة بمهام المؤسسة، علاوة على قصور في قدرات الموارد البشرية المشرفة على التدبير والتأطير، وتدني أجور مستخدمي بعض المراكز الاجتماعية، والصراعات الحزبية والسياسية التي تنعكس سلبا على تدبير بعض المؤسسات.

محمد الشيخ بلا

المقال نشر بجريدة المساء عدد الثلاثاء 3 نونبر 2015