وفي تصريحاتها ، عبّرت عدد من الأمهات عن المعاناة التي يعشنها بسبب اعتماد التوقيت المتقطع بالمدارس التي يدرس بها أبناؤهن، والتي لخّصْــنها في طول الطريق ووعورتها في الأيّام الماطرة بالنسبة للأسر المتواجدة في أحياء غير مؤهلة كمغوغة ومسنانة، إضافة إلى خطورتها بالنسبة للتلاميذ في أحياءَ أخرى، كما عبّرت الأمّهات العاملات عن المشقة التي يجدنها في التنقل أكثر من مرة لمدارس أبنائهن، بدل التوقيت المكيّف أو المستمر الذي كان سيوفر عليهن العناء لأنه يناسب أوقات دخول وخروج أبنائهن.

وبعد فترة من الاحتجاج، اقتحم عدد من المتظاهرين بناية النيابة مطالبين برحيل النائب، قبل أن ينسحبوا ويتوجهوا بشكل جماعي نحو ولاية طنجة “لإيصال صوتهم للوالي اليعقوبي”، بحسب تعبيرهم، مهدّدين بالاعتصام حتى ايجاد حل للمشكل.

وكانت التنسيقية الإقليمية لجمعيات آباء وأمهات تلميذات وتلاميذ التعليم الابتدائي بنيابة طنجة- أصيلة قد أصدرت، أمس الاثنين، بيانا طالبت فيه بمراعاة خصوصية كل مدرسة على حدة في اعتماد طريقة التوقيت، ورفضت من خلاله ما أسمته “القرارات التعسفية الانفرادية في ما يخص الزمن المدرسي”، كما حمّل البيان “مسؤولية تداعيات الوضع المرشح للتدهور” لنيابة التعليم.

من جانبه، دافع سعيد بلوط، نائب نيابة التعليم بطنجة أصيلة، في اتصال هاتفي أجرته معه هسبريس، عن قراره الذي قال إنه اتخذه في بداية السنة ضمن برنامج استراتيجي متكامل.

وأضاف بلوط أن التوقيت المستمر الذي اعتمد سابقا وفرضه بعض الأساتذة كان يخصّ طنجة بشكل استثنائي دوناً عن باقي مدن المملكة، وثبت أنه يخلق نتائج كارثية بالنسبة لمسألة التحصيل الدراسي والتربوي للتلميذ، بسبب فقدان التركيز نظرا للدراسة بشكل متواصل، بحسب بلّوط دائما.

ومن سلبيات هذا التوقيت، يضيف بلوط، أنه يترك في المجمل ثلاثة أيام بيضاء في الأسبوع، إن تمّ جمع أنصاف الأيام التي لا يشملها الزمن الدراسي، كما أن التلاميذ يتواجدون أحيانا في المدرسة في غير الوقت القانوني وبالتالي يكونون غير مؤمَّنين، إضافة إلى أنه يقلص ساعات الأساتذة إلى 24 ساعة في الأسبوع بدل 30 ساعة المفترضة للتدريس، ولعلّ هذا، يقول بلّوط، “ما جعل مؤسسات بعينها تحتج على القرار باعتبار أن التنسيقية المحتجة يوجد ضمنها آباء يمارسون مهنة التدريس، وهم من يدفعون الأمور بهذا الاتجاه”.

وأضاف المتحدث أن هناك 103 مؤسسات انخرطت في هذا التوقيت المتقطع دون إشكال، من أصل 120 مؤسسة، وأنه مستعد لدراسة الحالات الاستثنائية التي تعاني فعلا، كل حالة على حدة، لكن دون أن يتم تعميم قرار مفروض بالقوّة، لا يخدم مصلحة التلاميذ بالدرجة الأولى.