عرفت مدينة كلميم الشهور الأخيرة مجموعة من الوقفات ومجموعة من الإحتجاجات، ومجموعة من التنقيلات لرجال السلطة خصوصا على مستوى وزارة الداخلية كان أبرزها تنقيل الوالي العضمي بعد مجابهته لرئيس المجلس البلدي بكلميم، وتوقيف مدير وكالة الجنوب بعد الفيضانات التي ضربت الإقليم وكشفت عن بنية هشة مقارنة بالأموال الباهضة التي صرفت على المدينة، وبالرغم من صدور قرار التوقيف ضد مدير وكالة الجنوب إلا أنه ظل يمارس مهامه في الإقليم قرابة ستة أشهر من صدور قرار توقيفه ولم يفعل إلا الأسبوع الماضي.

تحركت مدينة كلميم بفعل التنسيق بين بعض الأحزاب وبعض الجمعيات المدنية والحقوقية التي قامت بوقفات عدة امام بلدية كلميم تطالب بمحاسبة رئيس المجلس البلدي بكلميم، ودخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام على الخط وتقدمت بشكوى للوكيل العام بمراكش لمحاسبة كل من ثبت للهئية تورطهم في هدر المال العام، كما تسلم وزير العدل شكاية في نفس الموضوع. مفتشوا وزارة الداخلية وجهوا 51 سؤالا للمجلس البلدي بكلميم أغلبها حول شخص رئيس المجلس لكن وزارة الداخلية لم تكشف عن قرارها بعد من نتائج تقرير مفتشيها بالرغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على التحقيق.كثير من كتاب المنطقة و مدونيها على شبكة اﻷنترنيت واعلامييها تطرقوا لموضوع الفساد وهدر المال العام على أكثر من مستوى إعلامي، والجرائد الوطنية هي كذلك تطرقت للموضوع أكثر من مرة.

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية مباركة بوعيدة استطاعت فرض نفسها بقوة في وزارة الخارجية ونجحت إلى حد كبير في مهمته، وهي المنحدرة من مدينة كلميم توصلت الصفحة من مصادر موثوقة اعلان ترشحها إلى رئاسة الجهة بكلميم. فهل ستستطيع مباركة بوعيدة اعادة الثقة لساكنة كلميم أم أنها ستصطدم بواقع جهات عدة تتحمل المسؤولية عن ما يقع في الجهة.

مباركة بوعيدة قد تكون المرأة الحديدية لمنطقة وادنون وتعيد بناء ما أفسده الكثيرون؟ سؤال ستكشف عنه الأيام القادمة.