ـ التضييق على الحرية النقابية من خلال وضع مجموعة من العراقيل أمام مكتبنا النقابي، آخرها رفض المسؤول الأول على قطاع الصحة بالجهة الحوار مع إطارنا النقابي .

ـ التماطل في صرف التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية و المداومة.

ـ تبذير مالية التكوين المستمر في مأدبات فاخرة خلال الدورات التكوينية بمقر المديرية الجهوية، عوض ترشيد النفقات بتنظيم دورات التكوين بمقرات المندوبيات الإقليمية تكريسا لسياسة القرب .

ـ الإجهاز على المذكرة 25 المنظمة للحركة الإنتقالية من خلال القيام بتنقيلات مشبوهة لأزيد من 15 موظفا منذ تولي المدير الجهوي المسؤولية ، كان آخرها تعيين المدير المعفى لمستشفى إنزكان بمصلحة حساسة بالمديرية الجهوية ضدا على القانون . هاته التنقيلات أربكت بشكل كبير السير العادي لبعض المستشفيات بالجهة و حرمتها من تخصصات حيوية .

ـ عدم مواكبة المسؤول الجهوي للإستراتيجية الوطنية لتقليص وفيات النساء الحوامل و المواليد بعدم إتخاده أية إجراءات إستباقية لإنجاحها ، حيث نسجل غياب الديمومة الطبية لتخصص النساء و التوليد بأربع مستشفيات بالجهة ، و مزاولة العديد من  القابلات داخل المستشفيات لعملهن خارج أقسام الولادة ، و عدم توفر أغلب دور الولادة على سيارات إسعاف للتدخل في الحالات العاجلة .

ـ بخصوص  فاجعة زاكورة و التي شهدت وفاة سيدة حامل أثناء الوضع بتاريخ 09 ماي 2013 ؛ نسجل تورط المدير الجهوي بعدم تفاعله مع مراسلات المندوبية الإقليمية للصحة بزاكورة بشأن غياب طبيبي النساء و التوليد الوحيدين بالإقليم ، و أن تدخله جاء متأخرا بإصدار مذكرة جهوية بتاريخ 20 ماي 2013 تبين الإجراءات التقنية و الإدارية الواجب إتباعها أمام الولادات العسيرة .

ــ غياب إستراتيجية جهوية واضحة لإنجاح الأوراش الوطنية الكبرى :

* بخصوص نظام المساعدة الطبية مازالت معظم المستعجلات الإستشفائية تفتقر للحد الأدنى من ظروف و وسائل العمل ، زيادة على الشلل التام الذي تعرفه الصيدلية الجهوية ، و الأعطاب المتكررة لجل آليات المختبرات و الأشعة مما يحرم المواطن من خدمات الصحة العمومية .

*  بعد صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي وصف وضعية الصحة النفسية بالكارثية، لم يتم إتخاد أي تدابير  لتحسين ظروف الإستشفاء بمصالح الأمراض النفسية بالجهة .

ـ تزايد الاعتداءات و المتابعات القضائية اتجاه مهنيي الصحة بالجهة ، حيث تسجل جهة سوس ماسة درعة أعلى النسب وطنيا ، وعدم تفعيل وحدة المنازعات الجهوية موضوع المذكرة الوزارية الصادرة في 26 مارس 2012 .

ـ قيام المدير الجهوي بزيارات إستفزازية للموظفين بالمؤسسات الصحية دون مراعاة الضوابط الإدارية ، و تشويشه على عمل المندوبيات بتدخله في مجال إختصاصاتها .

ـ إستغلال المدير الجهوي لمنصبه الإداري لخدمة أجندات أحد الأحزاب السياسية و منبرا للحملات الإنتخابية .

و إستحضارا لكل هاته المعطيات ، فإن المكتب الجهوي يعلن ما يلي :

ـ إستنكاره الشديد للتضييق على الحرية النقابية في خرق سافر لدستور المملكة و المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب .

ـ مطالبته بالإسراع  في صرف التعويضات لسنوات 2011 ، 2012 و 2013 .

ـ ضرورة فتح تحقيق مركزي للوقوف على التجاوزات الخطيرة في تدبير الموارد البشرية و على الخصوص التنقيلات المشبوهة .

ـ تحميله المسؤولية كاملة للمسؤولين جهويا و وطنيا في وفيات النساء الحوامل بالجهة بالنظر إلى الوضعية المزرية التي يزاول فيها المهنيون و غياب إجراءات واقعية  لتحسين ظروف العمل .

ـ مطالبته الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات في واقعتي زاكورة و تيزنيت ، و الرفض القاطع لجعل مقدمي العلاج أكباش فداء للتستر على السياسات الصحية الفاشلة لعقود من الزمن .

ـ ضرورة إعطاء دينامية جهوية جديدة  بسوس ماسة درعة  لإنجاح الأوراش الوطنية الكبرى .

ـ إصراره على حماية المهنيين من خلال مصارحة المواطن المغربي بحقيقة الوضع الصحي و توفير الأمن بجميع المؤسسات الصحية .

ـ دعوته إلى عدم تسييس المشهد الصحي بالجهة و عدم إخضاعه للولاءات الحزبية .

إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة درعة و هو يرصد هاته الإختلالات فإنه يعبر عن إستعداده لفضح جميع التجاوزات و الدفاع المستميت عن حقوق و مكتسبات نساء و رجال الصحة .

المكتب الجهوي، بتاريخ 21 يونيو 2013