والمكلفة بإنجاز وصيانة الشبكة وفق معايير الجودة المعمول بها. وردد المحتجون شعارات تطالب بوقف نزيف الفساد بالجماعة، ومنددة في الوقت نفسه، بتواطؤ السلطات المحلية مع المجلس الجماعي ضدا على مصالح السكان، وقال عدد من المحتجين إن رئيس المجلس عمد إلى تشكيل فيدرالية مكونة من عدد من الجمعيات التابعة، بهدف السيطرة على تسيير وتدبير الماء بدواوير المنطقة خدمة لأهداف انتخابوية محضة. وأشار المحتجون إلى أن أعضاء منتمين لحزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، محسوبين على فريق المعارضة، بادروا بدورهم إلى خلق جمعيات في ظرف قياسي بهدف الحصول على حصتهم من تسيير المشروع المائي، وذلك في إطار الصراع الدائر بين المعارضة والأغلبية، دون مراعاة مصالح السكان الذين يتم استغلالهم كخزان انتخابي فقط. هذا في وقت بادر فيه مسؤول المجلس الجماعي، مؤخرا، إلى ممارسة ضغوط على السكان الرافضين للمشروع، من خلال إلزامهم بتوقيع التزام موقع بمصالح تصحيح الإمضاءات، يتقيد فيه الراغبون في التزود بالمياه بشروط مجحفة.
وذكر المحتجون أن مسؤول المجلس عمد إلى جلب العدادات المائية لعدد من المحظوظين من فئات التجار وغيرهم رغم عدم استقرارهم الدائم بالمنطقة، في وقت لايزال العديد من السكان ينتظرون دورهم للحصول على العدادات، مما يجعلهم يضطرون إلى اقتناء صهاريج مائية من مناطق مجاورة بهدف سد الخصاص الحاصل في مياه الشرب. كما شجب هؤلاء التسعيرة المرتفعة التي تم إقرارها والمتراوحة ما بين 5 إلى 7 دراهم حسب نظام الأشطر، على خلاف المعمول به في بعض الجماعات المجاورة، حيث لا تتراوح تسعيرة الاستهلاك مبلغ 3.87 دراهم بما فيها باقي الرسوم والاقتطاعات، كما نددوا بالزيادة الصاروخية في مبلغ الاشتراك الخاص بتكاليف الربط، والتي ارتفعت قيمتها المالية من 2500 إلى 3500 درهم، دون تقدير للوضعية الاجتماعية لسكان المنطقة الذين يرزح معظمهم تحت وطأة فقر مدقع.
وطالب المحتجون السلطات الإقليمية بالتدخل قصد إعادة الأمور إلى نصابها، ووضع حد للتطاحنات السياسية بين المنتخبين المحليين حول هذا المشروع المائي الذي يأمل السكان أن يضع حدا لمعاناتهم مع مياه الشرب، مؤكدين عزمهم تصعيد احتجاجهم إلى غاية استجابة الجهات المعنية لملفهم المطلبي. ومن جانبه، قال محمد معين، رئيس المجلس الجماعي إن هاته الوقفة غير مبررة، معللا ذلك برفض مصالح المكتب الوطني للماء تحمل مسؤولية المشروع في الوقت الراهن لوجود مجموعة من الإكراهات، وأكد المصدر نفسه أن الجمعيات المدنية هي المخول لها تدبير المشروع كبديل عن المؤسسات الرسمية، كما هو معمول به في مجموعة من المناطق المجاورة، حيث أبانت الجمعيات المعنية عن كفاءة في التسيير.

سعيد بلقاس نشر في المساء يوم 21 – 06 – 2013