ولا أدنى مساعدة يمكن تقديمها لهذه المواطنة، مشيرا إلى أنه منح موعدا طبيا ليوم 13 غشت القادم في حين أن زوجته كان متوقعا أن تضع في منتصف شهر يونيو.
وذكر الزوج لمسؤولي الجمعية نقلا عن نفس البيان أنه لقي إهمالا كبيرا من لدن مسؤولي المستشفى؛ حيث رغم  تنقله بين أقسام المستشفى ومصالح المسؤولين لم يجد أحدا ليسمع لوضعية زوجته التي تعاني الإهمال مما اضطرها لتضع في مرحاض في “وضعية مقرفة و لاإنسانية  وحاطة من الكرامة البشرية”. يضيف البيان.وأشار البيان إلى أن  المستشفى الإقليمي بمدينة تازة له سجل حافل بالعديد من “الخروقات والانتهاكات و الوفيات بل وسرقة الأشياء الخاصة بقسم الولادات والتي كانت موضوع شكايات تقدمت بها الجمعية للمصالح المختصة دون أدنى تجاوب”.

واستعرض البيان نماذج الخروقات والإنتهاكات وحالات الوفيات التي عرفها المستشفى بداخله، فبالقسم النفسي التابع للأمراض النفسية فقدت ربيعة مقوة عينيها يوم 31 دجنبر 2006 بعدما ولجته للعلاج من اضطرابات نفسية بسيطة، مشيرا إلى سابقة  من نوعها عندما فرض هذا المستشفى رسم 40 درهم فقط للولوج إلى قسم المتسعجلات.
وتحدث البيان عن وفاة المواطنة فاطمة ا لرمال والمولود الذي ببطنها  بهذا المستشفى يوم 14 دجنبر 2013، والتي كانت ستضع بأحد العيادات الخاصة وتوفيت نتيجة نقص في المعدات وتم تهريبها إلى هذا المستشفى وكان قد راسل فرع الجمعية وزارة الصحة مطالبا إياها بفتح تحقيق في وفاة امرأة وحملها لتجيب الوزارة الجمعية بأنها لاتعرف عنوان العيادة. يضيف البيان.
وأشار البيان إلى وفاة الطفل ياسين لبيض يوم 11 مارس 2013 داخل نفس المستشفى إثر حروق بسيطة تعرض لها أثناء اغتساله بالحمام بقيت هذه الحروق البسيطة دون علاج وأدت إلى تعفنات قاتلة وحين الاحتجاج لدى إدارة المستشفى “أخبرونا لاعلم لهم بهذه الوفاة” يضيف البيان.
وأشار البيان إلى أن المستشفى الإقليمي ابن باجة يفتقر إلى تخصصات أمراض الجلد وأمراض الجهاز الهضمي –علما أن تازة بها نسبة عالية من الأمراض الهضمية نظرا لنوعية مياهها-،قسم الحروقات،وتنقيل أطرها الكفؤة إلى مدن أخرى.كما أشار البيان إلى معاناة وصعوبة ولوج المواطنين إلى المستشفى بدءً من الممارسات المشينة لحراس الأمن والابتزاز والاحتقار للمرتفقين بجميع الأقسام والعطالة المستمرة لأجهزة الفحص والسكانير ونقص حاد في ا لموارد بشرية.
وطالب البيان بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الوفيات والأخطاء الطبية ومظاهر الابتزاز والرشوة والنقص الحاد في الموارد البشرية ونقص في الطاقة الاستيعابية والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية واللوجستيكية ليشتغل الطاقم الطبي والإداري في شروط لائقة تحترم عمله وحق المواطن في العلاج.