لقد حان وقت كشف الحقائق المتعلقة بالسير العام للمؤسسات المنتخبة بإقليم تيزنيت، و نحن في المراحل الأخيرة لنهاية العهدة الحالية، حان وقت تقديم الحصيلة التي ينتظرها الساكنة المتضمنة لكل المعطيات و الحقائق.

هي حصيلة مع كامل الأسف سيطغى فيها الجانب السلبي على الجانب الايجابي.

            كما يعلم الجميع فان الموقع الجغرافي لإقليم تيزنيت موقع استراتيجي بكل المقاييس يتواجد بين عاصمة جهة سوس ماسة درعة  اكادير و كلميم عاصمة جهة كلميم السمارة،إضافة إلى شاطئ المحيط الأطلسي غربا و جبال شاهقة بكل من دائرة تافراوت و انزي شرقا كلها،مؤهلات لم تستغل لجلب الاستثمار الذي لا زال الحصار مفروض عليه لعقود من الزمن بسبب السياسات الممنهجة من طرف مسؤولين و منتخبين إضافة إلى تحكم لوبيات التجارة و المال و العقار في صنع القرار ،قد حان وقت المساءلة عن الأسباب التي جعلت إقليم تيزنيت يتبوأ الدرك الأسفل بين أقاليم المملكة و جميع المؤشرات واضحة وضوح الشمس أهمها:

1-   انتشار البطالة في صفوف الشباب و خاصة حملة الشواهد.

2-   لجوء الشباب إلى الهجرة السرية عبر قوارب الانتحار أو شراء الطريق كما يسميه البعض.

3-   لجوء الشباب إلى الالتحاق بالجماعات المتطرفة بالبلدان التي تشهد دمارا و حروبا أهلية.

4-   تهجير الأطفال و القاصرات إلى أوروبا.

5-   بزوغ ظاهرة الانفلات الأمني و انتشار الجريمة المنظمة و القتل العمد.

6-   اللجوء إلى التسكع في الشوارع و إدمان المخدرات و انتشار التسول و التشرد.

7-   انتشار الأمراض النفسية في صفوف الشباب بسبب الفقر المدقع مما يسبب الاكتئاب و اللجوء إلى الانتحار .

8-   غياب مؤسسات الرعاية الاجتماعية لباقي شرائح واسعة من الفئات التي تشكو من الإقصاء و الهشاشة.

9-   ضعف البنية التحتية الملائمة لجلب الاستثمار و غياب المناطق الصناعية.

10-غياب المؤسسات الإنتاجية و السياحية و الفلاحية و الصيد البحري و غياب مؤسسات التعليم العالي و التكوين المهني .

11-ضعف الخدمات الصحية و قلة الموارد البشرية المختصة و انعدام المستشفى الإقليمي الواسع الجديد.

12-انعدام السكن الاجتماعي لشريحة واسعة من المواطنين و تعقيد الإجراءات الإدارية و المساطر المعرقلة للمشاريع الاجتماعية و الاقتصادية .

13-تحويل عائدات العمال بالخارج إلى الأقاليم المجاورة و هجرة الأدمغة و عدم توفير المناخ المناسب للاستثمار.

14-تزايد عدد الامازيغ العنصريين بسبب الفراغ .

15-انتشار الصراعات السياسوية بين بلديات الإقليم و الجماعات المجاورة مما يعرقل صعوبات في الاستثمارات .

16-زيادة عدد الأمهات العازبات بسبب انتشار الفقر و الفساد.

17-تفشي ظاهرة الرشوة بأقسام الولادة و مواجهة صعوبات أثناء الولوج إلى المستشفى مما يضطر البعض إلى الولادة خارجها.

18-      انتشار المخدرات في صفوف التلاميذ و الزيادة من الهذر المدرسي و سوء التغذية في الداخليات و دور الطالب مما ينعكس سلبا على مستوى التلاميذ .

19-تشتيت الجمعيات و تقديم الدعم و المنح بدون شروط و لا معايير مع وضع الموالاة فوق كل اعتبار.

20-غياب الولوجيات في مختلف المؤسسات و الممرات و الأرصفة، و عدم احترام النسبة المئوية لتشغيل حملة الشواهد من المعاقين، إضافة إلى عدم تقديم الدعم الكافي من طرف المؤسسات المنتخبة و مؤسسات الرعاية الاجتماعية لضمان الاستمرارية .

21-عدم تشجيع شركات الشباب و عدم تسهيل إجراءات للاستفادة من الدعم لانجاز مشاريع مدرة للدخل إضافة إلى إغلاق العديد من الشركات التي عملت لسنوات عدة.

22-عدم مواكبة  و تتبع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجماعات المحلية من طرف اللجان المحلية مما سبب في إفشال و إغلاق العديد من المشاريع التي أنجزت بفضل المبادرة.

              نكتفي بهذا القدر من الجانب السلبي من طرف المؤسسات المنتخبة، أملين في المستقبل ثورة و انقلابا على المنهجيات السائدة في العقود السابقة استجابة لمتطلبات المواطنين الذين يفقدون كامل الثقة في المؤسسات المنتخبة التي لا تمثل إلا الأقليات، و أملنا كذلك إطلاق سراح الاستثمار فورا ،و تشجيعه عبر تبسيط المساطر و مراعاة خصوصيات الإقليم .

     أما الجانب الايجابي من المرحلة السابقة للمؤسسات المنتخبة فنترك المنتخبين لتقديمه للمواطنين مع استحضار كل البراهين و الأدلة عن عدد مناصب الشغل التي خلقت ،و عن المؤسسات الاقتصادية  و الاجتماعية و السياحية و عن البنيات التحتية و عن المؤسسات الجامعية التي أنجزت عوض الاكتفاء بأمور لا تليق بمتطلبات المواطنين و الشباب على الخصوص.

إمضاء: رئيس جمعية تحدي الإعاقة

– إقليم تيزنيت-

المختار امحدور