الأخرى، بتخفيضه إلى 3 آلاف درهم .و يبقى التساؤل عن دواعي إقدام هذه المؤسسات على هذه الخطوة ،إن كان الأمر يتعلق ببوادر الأزمة الإقتصادية التي تعصف باقتصاد مجموعة من الدول الأوربية ،أو إن كان يتعلق بمشكل في السيولة النقدية لدى هذه الأبناك .خصوصا بعد سحب عدد من المستثمرين المعارضين لسياسة الحكومة،لأرصدتهم من تلك الأبناك.