ساعات قليلة بعد تصريحات قياديين في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن مطالبة الجمعية بتقديم تقاريرها المالية لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، سارع المجلس إلى إصدار بلاغ يوم الجمعة الماضي، كشف فيه عن مراسلة جميع الجمعيات لموافاته بتقاريرها المالية. 
وأوضح المجلس أنه راسل الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة البالغ عددها 214، التي تستفيد من الإعانات والمساعدات أو الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي، وذلك قصد موافاته بالبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بوضعها المالي والمحاسبي خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014 في أفق إعداد تقرير شامل يشخص واقع تمويل الجمعيات بالمغرب.
وأشار البلاغ الصادر عن المؤسسة إلى أن هذه الخطوة جاءت في سياق مواكبة الأدوار الدستوريةالجديدة للجمعيات، وتبعا لمنشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 5 مارس 2014 بشأن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية، وفي إطار المساعدة المقدمة للحكومة طبقا للفصل 148 من الدستور، وكذا الاختصاصات المسندة إلى المجلس الأعلى للحسابات والمنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية.
ويأتي الإعداد لهذا التقرير، الذي ينتظر أن يكشف عن حقيقة التمويلات التي تتلقاها الجمعيات وأوجه صرفها، في الوقت الذي تشير المعطيات الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة، في إطار حصيلة عملها لسنة 2014، إلا أن 77 في المائة من الجمعيات ذات المنفعة العامة لم تقدم تقاريرها المالية، حيث اضطر إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، إلى مراسلة 166 جمعية ذات منفعة عامة لحثها على تقديم تقاريرها السنوية. وبلغ حجم المساعدات الأجنبية التي تسلمتها بكيفية فعلية بعض الجمعيات، حسب التصريحات التي توصلت بها مديرية الجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، أكثر من 15 مليار و400 مليون سنتيم، تخص 565 تصريحا تقدمت بها 128 جمعية خلال السنة الماضية.