واستنادا إلى مصادر من داخل المجلس الجماعي لأكلو، فإن مكتب الدراسات امعني، قدم تاريخ 25 أبريل كآخر أجل لتقديم الدراسات في صيغتها النهائية، وذلك بعد عدة وعود سابقة، ما أدى إلى إصرار الأعضاء الخمسة على دم افتتاح الدورة إلى حين الاستجابة لتلك المطالب، على اعتبار أن الأولوية لدى المجلس الجماعي لأكلو هي للمسالك الطرقية، علما أن الاتفاقية التي تخص تلك الدراسات، وقعت منذ سنة 2006، أي منذ عهد المجلس السابق، حيث لم يطلع أعضاء المجلس الحلي على مضمونها، كم لم تعرض تلك الاتفاقية على أنظار المديرية الإقليمية للتجهيز إلا بعد اشتراط وجودها كوثيقة أساسية للاستفادة من القرض الجماعي الخاص بالطرق.

وقال الغاضبون من تأخر نتائج الدراسات، إن الملاحظات المقدمة لحد الآن لم تتم الإجابة عليها، مضيفين أن مشكل التسويف بدأ منذ الأشهر الأولى لسنة 2012، وستمر لغاية اليوم، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لهم، وسيكون مثار تجادب إلى حين الاستجابة له في أقرب الأوقات، مهددين بتصعيد مواقفهم في حالة استمرار سياسة التجاهل.

يذكر أن الأعضاء الخمسة الذين أصروا على عدم افتتاح الدورة، إلى حين توفير الدراسات، هم “عبد المالك الديوان، جمال لبريك، أحمد أبصور، عبد الله الدكوك، حسن بهضار”.

متابعة تيزنيت 24