تمحورت أشغال الدورة العادية التاسعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي انعقدت يوم الأربعاء بالرباط، حول عدد من مشاريع مذكرات تتعلق بالانتخابات وبمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية وبالتجمعات العمومية.
ويتضمن مشروع المذكرة التكميلية التي أعدها المجلس لمذكرته حول مسودة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، جملة من المحاور التي تهدف إلى تقليص مخاطر الاعتقال التعسفي و الوقاية من التعذيب ومكافحة التمييز وتحقيق التوازن الضروري بين الحفاظ على ضمانات الدفاع وبين تبسيط المساطر القضائية، بالاضافة الى الجانب المتعلق بالتسليم.