” بعد ما يزيد عن عشر سنوات من الحرمان من الحق في الشخصية القانونية، السلطات المغربية تسجل أخيرا الاسم الأمازيغي “أيور” الذي سبق لها أن منعته”

بمبادرة من المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب،  والحملة الترافعية التي باشرتها من أجل تسجيل الإسم الأمازيغي “أيور” المزداد بتاريخ 17 نونبر 2004 في سجلات الحالة المدنية ببلدية أوطاط الحاج عمالة وإقليم بولمان، والذي سبق وأن تم تسجيله برسم الولادة رقم 349 بتاريخ  27 دجنبر2004 بإسم “أيور” ليتم التشطيب عليه فيما بعد، وحرمانه من حقه في الشخصية القانونية، وبعد إطلاقها لرسالتها المفتوحة بتاريخ 2 يناير 2015 ومراسلة الجهات المختصة والمعنية، وتناول هذا الموضوع من طرف الإعلام الوطني،

وبعد مبادرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتدخله لرفع الإنتهاك موضوع رسالتنا المفتوحة ، فإن المكتب الفيدرالي للفيرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية يعلن ما يلي:

1-     نعلن بأنه بتاريخ 6 فبراير 2015، تم أخيرا استدعاء أولياء الابن “أيور” لمقر بلدية أوطاط الحاج من أجل تسجيل الاسم الشخصي  “أيور” بسجل الحالة المدنية، وأنه في نفس اليوم تم إنصاف عائلة الحديوي عبر تراجع مصالح الحالة المدنية عن قرارها برفض تسجيله، وإصلاحها لخطئها الإداري وتسجيل ابنه باسم “أيور”،

2-      نهنئ عائلة الحديوي على صمودها وتشبتها بهويتها وثقافتها وتتوجه الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية إلى المؤسسات والفعاليات والمنابر الإعلامية المكتوبة، السمعية والإليكترونية بالتحية الخالصة على مرافقتها و دعمها ومساندتها لعدالة مطالبنا العادلة والمشروعة.

3-    وعزمنا على اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن من جهة المضاعفات السلبية بسبب التصرفات اللامسؤولة لموظفي الدولة بمصالح الحالة المدني،ومن جهة أخرى عن معانات أولياء الإبن “أيور”. وندعو الدولة إلى جبر ضررهم، عبر تعويضهم عما يزيد عن عشر سنوات من الحرمان الذي عاشوه والمترتب عن مخلفات سياسة الميز العنصري.

4-    نعتبر أن ملف الأمازيغية لا زال مفتوحا وسيبقى مفتوحا الى حين تحرير التشريعات الوطنية والسياسات العمومية من كافة أشكال التمييز العنصري.

عن المكتب الفدرالي : الرئيس : أحمد أرحموش