50 درهم عن كل متر مكعب، ستكون ضريبة إضافية يؤديها هؤلاء المستغلون الصغار لتلك المقالع الرملية لصالح الدولة، حسب ما جاء بع القانون المالي المصادق عليه، أمر استغرب له الكثير من المتتبعين والمهتمين بهذاالموضوع، حيث سيكون له أثر كبير على المواطن العادي والبسيط الذي يريد البناء، وهو الذي يتعامل مع تلك الشركات الصغيرة لجلب الرمال، كما أنه سيؤثر على أثمنة المنازل بما فيها المسماة الإجتماعية، لكون لمستغل لن يتحمل وحده هاته الضريبة الكبيرة عن كل متر مكعب من الرمال، لكن ذلك سيؤثر عليهم أيضا.
مصدر من إحدى جمعيات استغلال الكثبان الرملية، قال في تصريح للجريدة أن الجميع يستغرب ما أقدمت عليه الحكومة بهذا الصدد “خلاو المستغلين الكبار وحطو على الصغار” يقول بكل اسف، ويشرح المتحدث أن الشركات الكبرى المستعملة لوسائل تقنية لاستخراج الرمال من قعر البحر ومن الشواطئ بكميات كبيرة جدا، تدمر البيئة البحرية بكل انواعها، ولا تؤدي المستحقات لا للدولة ولا للجماعات المتواجدة بها، لقوة نفوذ أصحابها ومسيريها، هؤلاء لم تشملهم تلك الضريبة على استخراج الرمال، والتي لا تساوي الكثير بالنسبة لهم، فيما ستنزل كالصاعقة على المستغلين الصغار الذي يتعاملون أصلا مع المواطنين البسطاءن وبعض الراغبين في البناء من المقاولين الصغار.
“لوكان عمموها علينا كامين ماشي مشكل، وماشي يحميو القوي ويسحقو الضعيف، هادي هي الحكومة وإلا فلا”، يقول المتحدث بكل اسف، وهو يتسائل فيما إذا كان الأمر قد انتبه له البرلمانيون وأفراد الحكومة الآخرين، أم انه قانون مر عليهم بإيعاز من تلك اللوبيات القوية التي تريد سحق المستغلين الصغار، لكونهم ينافسونها، او بالأحرى يزعجونها في عملها ويضايقوها في رفع أثمنة منتوجها باكثر من اللازم، لكون المستغلين الصغار يحاولون وضع اثمنة معقولة لبيع تلك الرمال المستخرجة من الشواطئ، بل منهم من يستغل الكثبان الرملية، وهو عمل لفائدة الدولة واستغلال ايضا… فهل انتبه بن كيران لهذا القانون ام أنه مر عله مر الكرام، وهو الذي يدعي حماية الضعفاء و”سحق الاغنياء”..
مصطفى العباسي
نشر في الأحداث المغربية يوم 05 – 12 – 2012