احتضن مقر عمالة إقليم تيزنيت، يوم الخميس 18 يونيو 2026، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنسيق في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، برئاسة عامل الإقليم وبحضور مختلف المتدخلين المؤسساتيين والأمنيين والقضائيين المعنيين.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار مواكبة ورش إصلاح منظومة العدالة وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، باعتبارها آلية حديثة تروم تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم والحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح والمخالفات.

وشكل اللقاء مناسبة لتدارس سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، إلى جانب مناقشة الآليات العملية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى الإقليمي بما يضمن النجاعة والفعالية في التطبيق.

كما تم التأكيد على أهمية التعبئة الجماعية والانخراط المسؤول لكافة المتدخلين لإنجاح هذا الورش الإصلاحي، قبل اختتام الاجتماع بالتشديد على مواصلة التنسيق والتشاور وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنه، بما يساهم في ترسيخ مبادئ العدالة الناجعة وإعادة الإدماج.