وطالب التقرير بضرورة إيفاد لجنة تقنية متكونة من الجماعة الحضرية والوكالة الحضرية والمكتب الوطني للكهرباء والوكالة المستقلة المتعددة الخدمات ومصالح الوقاية المدينة وممثلين عن العمالة من أجل معاينة ما وصفه التقرير بأنه مخالفات في ميدان التعمير، إذ لجأ صاحب المنزل إلى بناء الطابقين الثالث والرابع دون ترخيص, وفي مخالفة صريحة لدفتر تحملات المنطقة التي يوجد بها المنزل، والتي تنص على ألا يتعدى عدد الطوابق اثنين فقط، وأورد التقرير أن الأشخاص القاطنين بهذا القبو الذي تنعدم فيه شروط الصحة والسلامة أغلبيتهم من الطلبة وأفراد بدون أسر.
وفي السياق ذاته، سبق أن وجهت إحدى الجمعيات العاملة بالحي المذكور شكاية في الموضوع إلى المصالح المختصة، بعد أن تحول المنزل المذكور إلى وكر للدعارة، حيث أصبح يشكل إزعاجا كبيرا للساكنة المجاورة، كما أن الوضع ازداد تعقيدا عندما أقدم المكتب الوطني للكهرباء على سحب العدادات بعد أن تبين لمصالحه المختصة أن صاحب المنزل ينقل بطريقة سرية الكهرباء إلى عمارة مجاورة. وقد سبق لمصالح التعمير بالمجلس البلدي لأكادير أن أنجزت محضر معاينة أثبت وجود خرق لقانون التعمير وضوابط البناء، حيث أقدم صاحب المنزل على بناء وتسقيف الطابق الرابع بدون ترخيص قانوني، وبناء عليه تمت إحالة الملف على النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير للنظر في موضوع المخالفة المذكورة. وذكر بعض السكان المتضررين أن العديد من قرارات الهدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قد صدرت في حق المعني بالأمر إلا أنه، ولحدود الساعة، لم يتم تنفيذها بسبب النفوذ الذي يملكه صاحب المنزل ورغم إحالة الملف مرات عدة على القضاء.
محفوظ أيت صالح المساء
الصورة من الارشيف