وأضاف المسؤول في الذراع النقابي لحزب بنكيران، ليلة أمس السبت في لقاء تواصلي مع شغيلة التعليم بمدينة تيزنيت، أن نقابته لن تكون ملحقة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، لأن الحكومات متغيرة والعمل النقابي دائم، يقول المسؤول النقابي الذي أضاف أنه إن “حادت الحكومة عن الإصلاح فإننا سنكون أول من يقاومها ويعارضها”.

دحمان قال إنه “لن نكون أبدا ضد الشغيلة التعليمية، مشددا على أنه إن غيرت النقابة مواقفها فلا تستحق أن تكون نقابة، ولا يجب أن تكون اتحادا”، مجددا المطالبة بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والكشف عن نتائج الافتحاصات مسجلا مع اعتبره استمرار معاناة المدرسة الوطنية العمومية من عدة اختلالات مثل “الاكتظاظ، ضعف البنيات التحتية، غياب الأمن، استمرار ظاهرة الهَدْرِ المدرسي، عدم التزام العديد من المقاولات بتسليم البنايات المدرسية والداخليات في الوقت المناسب…”.

ويأتي هجوم المسؤولين النقابيين على الوزارة في وقت حذر فيه البيان الختامي للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد الأسبوع الماضي، الوزارة من تماديها في الانفراد بعدد من القرارات التي تهم الأسرة التعليمية دون الأخذ بالاعتبار آراء وملاحظات الشركاء الاجتماعيين، مما يهدد استقرار المنظومة التعليمية في الأفق.

واستنكر البيان الذي توصلت به هسبريس، من “إقدام الوزارة على الاقتطاع من أجور المضربين ضدا على دستورية حق الإضراب، ويؤكد أن اللجوء إلى الاقتطاعات ليس حلا، مسجلا تجاوزات الاقتطاع بأثر رجعي بسبب نضالات مجالية، ويدعو بالمناسبة الحكومة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

هسبريس- محمد بن الطيب