وهده أبرز الأحداث:
1-    الإثنين 26 غشت 2012 ، على سحب التفويض الخاص بالتعمير من النائب الثالث ، ليصفو له الجو لدراسة أهم الملفات المثيرة للجدل بالجماعة ويتعلق الأمر ببقعة أرضية عمومية مساحتها 3900 متر في قلب المركز الجماعي ، قام المجلس السابق بتهيئتها وذلك بمد قنوات لصرف مياه الأمطار لأحد الأودية الذي يخترقها ، وتحويلها إلى حديقة عمومية. قبل أن يقتنيها أحد المقاولين بوثائق مثيرة للجدل. و قد اتضحت خيوط هذه القضية بعد إقدام الرئيس على تحويل مركز المحول الكهربائي المبرمج في تلك البقعة إلى حديقة الجماعة، والتنازل له عن الدعوة المرفوعة ضده، وأخيرا الترخيص له بالبناء.
2-    الأربعاء 28 غشت 2012 عقد اجتماع طارئ بين الأغلبية والمعارضة دون الرئيس والنائب الرابع ، من أجل دراسة وضعية الجماعة، وخاصة بعد بروز قضية جديدة مثيرة على السطح، تتعلق بحصول شخص يبلغ من العمر 74 سنة على شهادة العزوبة من أجل الزواج مرة ثانية، والتي يتابع فيها النائب الرابع من طرف قاضي التحقيق. أضف إلى ذلك ما يتضمنه تقرير المجلس الجهوي للحسابات من خروقات كبيرة، رفض الرئيس عرض مضامينها على أنظار المجلس التداولي طبقا لقانون التنظيم المالي للجماعات المحلية رقم 45.08
3-    يوم 29 غشت 2012م تم تقديم الاستقالة الجماعية من المهام للنواب الثلاث ورؤساء اللجان والكاتب ونوابهم ، وتوقيع 13 عضوا على ملتمس موجه للسلطات الإقليمية من أجل عزل الرئيس وإقالته. ضمنوه مجموعة من المقررات العالقة والعديد من الخروقات المقترفة نتيجة ما أسموه بالتسيير الفردي والعشوائي الذي ينهجه الرئيس.
4-    مرحلة الشد والجدب مع السلطات الإقليمية التي رفضت تسلم الاستقالات، أدت إلى عقد عدة لقاءات في محاولة لإيجاد مخرج للوضعية المتأزمة بالجماعة.حيث رفض الفريق المناهض للرئيس مشروع الميزانية لسنة 2013 ب 13 صوتا مقابل 2 . الشيء الذي أجبر السلطات الإقليمية على العودة إلى تطبيق القانون وذلك بقبول الاستقالات، وهو ما نتج عنه برمجة دورة استثنائية يوم 12-12-2012 في محاولة أخرى لإعادة انتخاب مكتب جديد وهياكله، فباشر الرئيس مفاوضات مكثفة مع مختلف الأطراف لإنقاذ الوضع دون أن يتمكن من إقناع أي عضو بالدخول معه في التشكيلة الجديدة.
5-     مرحلة الجدل القانوني: بعد مرور الأجل القانوني المنصوص عليه في المادتين 25 و26 من الميثاق الجماعي عقد السيد العامل لقاء مصغرا مع لجنة منبثقة عن المستقلين، في محاولة منه لطمأنتهم وربح مزيد من الوقت في انتظار الإعلان عن موعد الانتخابات المقبلة ،واستشارة المصالح المختصة بوزارة الداخلية ، لمعرفة طبيعة المساطر القانونية الواجب إتباعها، (عزل الرئيس أو حل المجلس ) ومع مرور الوقت بدأ صبر الفريق المناهض له ينفذ وبدأت الضغوطات في كل الاتجاهات.
6-    السبت 19 يناير 2013 عقد الفريق اجتماعا بمركز تيوغزة لدراسة القضايا المرتبطة بالإشكالية التي يوجد فيه المجلس الجماعي خصوصا وأن الدورة العادية للحساب الإداري على الأبواب، فقرر المجتمعون توجيه رسالة أخيرة للسلطات الإقليمية عبروا فيها عن استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية حتى تتحقق مطالبهم المتمثلة في :
•    تنفيذ مضمون مادتي 25 و26 من الميثاق الجماعي.
•    إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في مختلف الخروقات المقترفة بالجماعة كالشواهد الإدارية ورخص البناء غير القانونية وغيرها.
•    الإفصاح عن مضمون تقرير المجلس الجهوي للحسابات  من أجل تنوير الرأي العام المحلي بالحقيقة.
هذا ومن المنتظر أن تعرف هذه الإشكالية تطورات خطيرة في الأيام المقبلة ما لم يتم إيجاد حل عاجل في أقرب الآجال.  
تقرير خاص من تيوغزة