وقفة احتجاجية بأكَادير،تندد بالمس بالحريات العامة وبالإعتقال السياسي الذي طال الطلبة الجامعيين والنقابيين والسياسيين في عهد حكومة بنكيران.

.عبداللطيف الكامل

ندد النسيج الجمعوي المكون من هيئات سياسية وحقوقية ونقابية وفصائل طلابية جامعية،في وقفة احتجاجية نظمت مساء يوم الأحد 15 يونيو2014 بأكَادير،بالمس بالحريات العامة والإعتقال السياسي الذي طال العديد من الطلبة الجامعيين والنقابيين والسياسيين في عهد حكومة بنكيران التي ضربت في نظرهذا النسيج بعرض الحائط كل النضالات والحقوق المشروعة لتحقيق العدالة الإجتماعية والكرامة والحرية والمساواة.

وجاء في الكلمات الملقاة بالمناسبة،أن المخططات التي وضعتها الحكومة الحالية وسهرت على تنزيلها وتفعيلها لا تهدف في العمق إلا ضرب القدرات الشرائية للطبقات الشعبية الفقيرة وتضييق الخناق اقتصاديا على الطبقات المتوسطة من أجل تأزيمها وتفقيرها وذلك من خلال الرفع من الأسعاروضرب الحقوق النقابية و الإجهازعلى الخدمات العمومية والإجتماعية والسياسية والثقافية وتكبيل حرية الصحافة…

وفي المقابل عرف الشارع المغربي دينامية متصاعدة من النضالات المتواصلة على جميع الواجهات،حيث شهدت الجامعات المغربية حراكا نضاليا في إطارالإتحاد الوطني لطلبة المغرب،كما عرفت حركة المعطلين نضالا كبيرا انضافت إلى نضالات 20 فبراير،وشهدت الحركة العمالية انتفاضات واعتصامات تعاملت معها الحكومة بقمع شرس تخلله الضرب والإختطاف والإعتقال كما حدث لطلبة جامعة ابن زهرعلى إثرأحداث 25 مارس 2014.

كما شمل هذا الإعتقال التعسفي العديد من مناضلي حركة 20 فبراير،على إثرمشاركتهم في المسيرة الوطنية التي نظمتها المركزيات النقابية الثلاث يوم 6أبريل2014،فضلا عن متابعة مجموعة من المناضلين النقابيين والعمال الزراعيين بمنطقة بيوكَرى،ومناضلي أحداث سيدي إيفني واعتقال فنان الشعب معاد الحاقد،كما جاء في الكلمات وفي البيان التأسيسي الصادر عن اللجنة المحلية للدفاع عن الحريات العامة ومناهضة الإعتقال السياسي بأكاديرالكبير.

هذا وعلى إثرهذا التراجع في واقع الحريات السياسية والنقابية من طرف حكومة بنكيران بادرت مجموعة من الإطارات التقدمية السياسية والحقوقية والنقابية إلى تأسيس لجنة محلية للدفاع عن الحريات العامة ومناهضة الإعتقال،حيث نددت في أول بيان لها،بكل الإنتهاكات التي تمس الحريات العامة وحقوق الإنسان وشجبت في شعاراتها ولافتاتها المرفوعة في الوقفة الإحتجاجية التراجعات الخطيرة التي مست مكتسبات الشعب المغربي ودعت إلى إطلاق جميع المعتقليين السياسيين وإسقاط جميع التهم الملفقة لهم وإيقاف المتابعات في حقهم.