على غرار مختلف أرجاء العالم ، تحتفل الطبقة العاملة و حركات المعطلين و كافة القوى المناضلة بعيدها الأممي فاتح مايو 2014 بمدينـــة أكادير ، في ظروف تتسم محليا بانتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة على حساب العمل القار وبأجور تضمن الحياة الكريمة ، و إغلاق المؤسسات الاقتصادية والتسريحات الفردية والجماعية للعمال والتي تتخذ طابعا تعسفيا في جل الأحيان ، علاوة على انتهاك مقتضيات مدونة الشغل ــ على علاتها ــ بشكل خطير وبمباركة السلطات التي ، بدل أن تسهر على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل والقضاء والإجراءات الزجرية القانونية، أصبحت تتعامل معه في حالات متعددة كمجرد توصيات غير ملزمة للمشغل ، و تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأجراء والأجيرات نتيجة هزالة الحد الأدنى للأجور بل وعدم تطبيقه على فئات واسعة من العاملات  والعمال في ظل الارتفاع المتواصل للأثمان وتكلفة المعيشة.

و يتعزز كل هذا بالهجوم الخطير على الحريات النقابية بالقطاع الخاص، وفي مقدمته عمال وعاملات الفلاحة والنسيج والسياحة والصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء والقطاعات غير المنظمة، مما يؤدي إلى الحظر العملي للعمل النقابي بهذه القطاعات.

وقد تميزت هذه السنة بالهجوم الخطير على حق الإضراب المتجسد من جهة في الاقتطاع الممنهج من أجور الموظفات والموظفين المضربين عن العمل، ومن جهة ثانية في التفعيل الشرس للفصل 288 من القانون الجنائي ومن جهة ثالثة في الإعداد الجاد لإصدار القانون التكبيلي لحق الإضراب ، و تجسد هـــذا الهجوم كذلك في تلفيق التهم للعمال النقابيين و الزج بهم في السجن و قمع أشكالهم الاحتجاجية العادلة و المشروعة ( عمال أيت ملول…).

و حيث أن الهجوم على حقوق الشغيلة بهـــذا الربوع من وطننا العزيز يوازيـــه هجـــوم على مكتسبات الشعب المغربي  ، و غير ذلك من الإنتهاكات الصارخـــة لحقوق الإنســـان على أكثر من صعيــــد ، الشيء الذي يستدعي  من كل القوى الديمقراطية لتعزيز العمل التنسيقي والوحــدوي من أجل الدفاع عن الحريات العامــة ، و صيانة المكتسبات التي حققتها الحركة الديمقراطية والحقوقيــة ببلادنا.

عن مكتب فرع

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير