في وقفة احتجاجية نظمها فرع أكَاديرللنقابة الوطنية لقطاع الأشغال العمومية،صباح يوم الخميس 16 يناير214،ندد 75موظفا وموظفة بمختلف مصالح التجهيزوالنقل وقطاع الماء بالخروقات التي شابت مؤسسسة الأعمال الأجتماعية لوزارة  التجهيز و النقل و اللوجستيك من خلال تملص رئيسها من التعهدات السابقة فيما يخص توزيع مواقف السيارات والغرف التحت أرضية الخاصة بمشروع الحي المحمدي بأكَادير.

وحسب ما تضمنه بلاغ النقابة الذي توصلنا به،فقد كانت الاجتماعات السابقة بين المستفيدين وإدارة المؤسسة بحضورالفرقاء الاجتماعيين أسفرت على تبني التوافق و التراضي في عملية التوزيع و تحديد الأثمنة إلا أن الإدارة تراجعت عن هذه الاتفاقات وحاولت فرض صيغة مخالفة تروم استفادة فئة معينة بطرق المحسوبية والزبونية.

وما زاد من غضب المستفيدين من هذا المشروع،استنادا إلى البيان ذاته،هوتلكؤ إدارة المؤسسة في الكشف عن التركيبة المالية للمشروع الذي تشتم منه رائحة الفساد،ويظهر ذلك جليا في انتقال المترالمربع من 4450 درهما المتفق عليه إلى 5200 درهم،فضلا عن التلاعب في التصريح الخاص بمساحات الشقق.

ولهذا تطالب النقابة الوطنية لقطاع الأشغال العمومية(التجهيزوالنقل والماء) بتنفيذ الإتفاقات السابقة بين المنخرطين والمكتب الوطني للمؤسسة بحضورالفرقاء الإجتماعيين.كما تعتبرالمراسلة الأخيرة لرئيس المؤسسة بتاريخ 10 يناير2014 مناورة مكشوفة لن تنطلي على مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وتلتمس أيضا من وزير التجهيزوالنقل واللوجستيك التدخل العاجل لإيقاف هذه المهزلة ،وحث إدارة المؤسسة على الكشف عن التركيبة المالية للمشروع وإنصاف المستفيدين فيما يخص المساحات الحقيقية لشققهم والتجاوب مع مطالب اتحاد الملاك المشتركين بهذا المشروع،معتبرة أن جميع المؤشرات الحالية تدل على تدني خدمات هذه المؤسسة التي ينخرها الفساد وتسلطت عليها عقليات تدبيرية لا تمت بصلة إلى العمل الجمعوي فبالأحرى العمل الإجتماعي.

عبداللطيف الكامل