بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية تجريد مستشار برلماني عن حزب الإستقلال، من مقعده البرلماني، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة كلميم-وادنون، مشيرة إلى شغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية تطبيقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

وحسب مصدر مطلع، من المنتظر أن تشهد جهة كلميم وادنون انتخابات جزئية يوم 19 مارس المقبل.

ويذكر أنه جاء في القرار أنه بصدور قرار نهائي بتاريخ 23 أكتوبر 2019 في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/6515 القاضي برفض طلب النقض الذي تقدم به عضو مجلس المستشارين، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 يناير 2017 تحت عدد 123 في الملف رقم 2016/2602/1371 تحت عدد 529 في الملف 2015/1406، الذي أدين خلاله من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد الثأتير بها على تصويتهم، ومعاقبته من أجل ذلك، بخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.