أزيد من 29 مليون درهم لمشاريع “INDH” في 2019 بتيزنيت

بلغ الغلاف المالي المرصود لتمويل مختلف المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم تيزنيت ، والبالغ عددها 35 مشروعا، ما مجموعه 29.43 مليون درهم، وذلك برسم سنة 2019.

وأوضح تقرير لقسم العمل الاجتماعي بعمالة تيزنيت أن هذه المشاريع ، تتوزع بين برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، والتي وصل عددها 12 مشروعا، رصدت لها اعتمادات استثمارية بقيمة 8 ملايين و 346 ألف و 82 درهم.

وشملت هذه المشاريع أيضا برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، والذي وصل عدد المشاريع المقررة بخصوصه 7 مشاريع، بكلفة مالية تصل 4.59 مليون درهم، ساهم فيها صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما قدره 4.41 مليون درهم.

وبخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ، فقد بلغ عدد مشاريعه 9 مشاريع ، ستكلف استثمارات مالية بقيمة 5 ملايين و 829 الف و 484 درهم، سيساهم فيها صندوق المبادرة الوطنية بمبلغ يصل 4 ملايين و 268 الف و 789 درهم.

وحظي برنامج النهوض بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على صعيد إقليم تيزنيت بالاهتمام ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال سنة 2019 ، وذلك من خلال برمجة 6 مشاريع ، ستكلف استثمارات مالية بقيمة 9 ملايين و 778 ألف و 194 درهم، سيتم توفيرها بالكامل من طرف صندوق المبادرة الوطنية.

وفي ما يتعلق بدعم تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال السنة الماضية، فقد تقرر إدراج مشروع واحد ، رصد له غلاف مالي بقيمة 917 ألف و 832 درهم .

للتذكير فإن الحصيلة العامة لمنجزات مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد إقليم تيزنيت برسم الفترة 2005-2019 ، بلغت 1021 مشروعا ، بكلفة مالية وصلت 32 .359 مليون درهم، ساهم فيها صندوق المبادرة الوطنية بمبلغ يصل 78 .261 مليون درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مختلف المشاريع المقررة برسم سنة 2019 تندرج في إطار مسلسل تنزيل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة 2019-2023، حيث روعي في إطار هذا التنزيل تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين ، وتقوية جوانبها الهشة ، وكذا التركيز على محاور جديدة .

وتشمل هذه العملية إعادة توجيه برامج المبادرة الوطنية للاستثمار أكثر في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية. وتحقيق الإلتقائية بين مختلف المقاربات القطاعية من أجل ضمان فعالية الشركاء. والعمل على الرفع من احترافية النسيج الجمعوي من خلال الارتكاز على شبكات جمعيات رائدة. وضمان استدامة الاستثمارات وديمومة المشاريع وخلق شروط المنظومة التدبيرية الفعالة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق