في ظل سياسة التماطل وصم الاذان التي تنهجها النيابة الاقليمية والوزارة الوصية لقطاع التربية الوطنية تجاه اساتذة سد الخصاص ومطالبهم العادلة والمشروعة .
وعلى اثر سياسة الابواب الموصدة التي ينهجها النائب الاقليمي تجاه هذه الفئة ، علما ان بعض النيابات قد شرعت بالفعل في تجديد التعاقد مع اساتذة سد الخصاص برسم الموسم الحالي 2013 2014 في حين مازالت نيابة الاستثناء تماطل وتتعنت مع مطلب تجديد وابرام العقود.

تعلن التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص انها دخلت في اعتصام مفتوح امام النيابة الاقليمية ابتداءا من  الثلاثاء 29 اكتوبر2013  حتى تحقيق مطالبها العادلة والمتمثلة في :
-صرف ما تبقى من مستحقات السادة الاساتذة
— تجديد التعاقد مع جميع الاساتذة المعتصمين دون قيد او شرط
–تشبتنا بالتسوية الادارية والقانونية لجميع اساتذة سد الخصاص

عاشت التنسيقية المحلية لاساتذة سد الخصاص صامدة ومناضلة .

………………………………………………………………………………………….

هذا وعلمت الجريدة أن أجهزة الأمن دخلت قبل قليل في حوار مع المعتصمين من أجل فض اعتصامهم، حيث طالبتهم بمغادرة المكان كما هددتهم في حال رفض المثول بالتدخل لفض الاعتصام بالقوة.