بلاغ صحافي عن اختتام الجامعة الشتوية الرابعة لمنتدى افوس للديموقراطية و حقوق الانسان
اختتمت اشغال الجامعة الشتوية الرابعة لمنتدى افوس للديموقراطية وحقوق الانسان تحت شعار “لا ديموقراطية دون احترام فعلي لحقوق الانسان” من أجل تفعيل تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، المتعلقة بالحكامة والديمقراطية على المستوى المجالي والترابي، وذلك بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان وبتعاون مع المجلس الإقليمي لتزنيت وأتيك ميديا، المنظمة بمدينة تيزنيت أيام 19 و 20 و 21 يناير 2019 وبمشاركة ما يقارب 200 مشارك ومشاركة.
وافتتحت أشغال الجامعة بندوة علمية حول موضوع “أية استراتيجية لإدماج تدابير الخطة الوطنية في مجال الحكامة والديموقراطية على المستوى المجالي والترابي” أبرز من خلالها المحاضرون عن أهمية تفعيل الحقوق الأساسية للمواطنين والموطنات وتحقيق العدالة الإجتماعية والتوزيع العادل للثروات ومحاربة الفساد بكل تمظهراته، كما تطرق المحاضرون إلى آليات تفعيل الحكامة الترابية خصوصا التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بما فيها ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة وعدم الافلات من العقاب، وتفعيل المقاربة التشاركية في كل المخططات والبرامج التنموية.
وتخللت الدورة الرابعة للجامعة الشتوية للمنتدى مجموعة من الورشات التكوينية حول تدابير الخطة الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان المرتبطة بالحكامة والديموقراطية على المستوى المجالي والترابي، وهي ورشات تفاعلية مع محاور الندوة حيث تم التطرق إلى إسهامات المواطنين والمواطنات في كل مراحل دورة السياسات العمومية منذ الإعداد مرورا بالتنفيذ إلى التقييم، فضلا عن أهم هيئات الحكامة ومجالات تدخلاتها والأجهزة الرقابية المواكبة للجماعات الترابية، وختاما اختصاصات هذه الأخيرة والحقوق التي يمكن الولوج إليها على صعيد كل مستوى من مستويات هذه الجماعات.
واستفاد المشاركون والمشاركات في اليوم الثاني والثالث من فعاليات هذه الجامعة من ثلاث ورشات تكوينية ؛ همت الأولى النزاهة والشفافية والمساءلة والحق في الحصول على المعلومة، واستهدفت معرفة الآليات القانونية والتنظيمية الضامنة لهذه المبادئ المرتبطة بالحكامة الجيدة، في حين اشتغلت الثانية على آليات الرصد والحماية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تمحورت الورشة الثالثة والأخيرة حول التخطيط الاستراتيجي للجمعيات.
وانتهت اشغال الجامعية الشتوية برفع مجموعة من التوصيات ومنها :
ü ضرورة تبني مقاربة شمولية تشاركية في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، ترتكز على العدالة الاجتماعية والمجالية؛ والانصاف في توزيع مدخرات التنمية على مستوى أقاليم الجهة. .
ü تيسير الولوج العادل والمنصف للحقوق الأساسية وضمان فعاليتها وجودتها؛ خاصة في مجال الصحة والتعليم والتشغيل .
ü دعوة الدولة الى احترام حق السكان في امتلاك واستغلال الأرض السلالية ، وتوفير والحماية لهم من مافيات العقار ،وتنظيم المراعي بما يضمن حقوق جميع الأطراف في حق الاستفادة والانتفاع.
ü تفعيل آليات الحكامة المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ولاسيما الهادفة إلى إشراك المواطنين والمواطنات في إعداد البرامج والمشاريع التنموية وتنفيذها وتقييمها؛؛
ü اعتماد فروع جهوية لهيئات الحكامة المنصوص عليها في الدستور تفعيلا لورش الجهوية المتقدمة؛
ü تفعيل الآليات الضامنة للشفافية والنزاهة على مستوى الجماعات الترابية وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة وتفعيل آليات الرقابة على مستوى الجهة.
ü وضع ضمانات تشريعية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان؛ وإعمال المقتضيات الدستورية بما يلائم المواثيق الدولية في هذا المجال.
عن الجامعة الشتوية الرابعة للمنتدى بتزنيت/
