هسبريس

تجاوبت هولندا، اليوم الخميس، مع مطالبة السلطات المغربية بإيقاف سعيد شعو،النائب البرلماني المغربي السابق ورجل الأعمال، المتهم من طرف الرباط بـ”تقديم أموال لتأجيج حراك الريف”، استنادا إلى مذكرتي بحث دولتين ضد المعني بالأمر، تعود الأولى إلى سنة 2010، والثانية مؤرخة في 2015، تضمان تهما متصلة بـ”تكوين عصابة إجرامية، والرشوة، والتهريب الدولي للمخدرات”.

وكشفت مصادر إعلامية هولندية أن شعو جرى اعتقاله على خلفية اتهامه من طرف المغرب بالاتجار الدولي بالمخدرات، وليس على خلفية مساهمته في “دعم حراك الريف لوجيستيكيا”؛ فيما أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خبر اعتقال رجل الأعمال الهولندي المغربي، مبرزا أن شعو سيسلم للرباط.

هذا الاعتقال يأتي بعد شهور طويلة من المفاوضات السرية بين الحكومتين المغربية والهولندية، قبل أن تخرج المباحثات نفسها إلى العلن عبر إصدار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بيانا رسميا، السبت الماضي، أفادت فيه بأن “شعو صدرت في حقه مذكرتا ضبط وإحضار على المستوى الدولي، إثر تبليغ عنه بسبب تكوين عصابة إجرامية، منذ سنة 2010، والاتجار الدولي بالمخدرات منذ سنة 2015”. ووفق المصدر نفسه فقد تم إرسال معلومات دقيقة إلى السلطات الهولندية تفيد بتورط المهرب المذكور في تمويل وتقديم الدعم اللوجيستيكي لعدد من الأوساط شمال المملكة”، بتعبير الوثيقة.

وزاد البلاغ أن “المغرب، الذي كان دائما متعاونا في مجال مكافحة المخدرات، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، لن يسمح بأن يحظى مهرب مخدرات بوضعية خاصة تسمح له بإعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية”، مبرزا أن “المغرب أوضح للسلطات الهولندية ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات”.