أكد عبد اللطيف أوعمو عن هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك، اليوم الأربعاء، أن هذه الهيئة ستحرص على إعطاء المحاكمة البعد القانوني والحقوقي السليم بعيدا عن الشوائب والادعاءات.

وقال أوعمو إن عمل فريق الدفاع سيركز، أيضا، على الاحاطة بكل عناصر القضية من خلال التدقيق في التصريحات الواردة في محاضر الضابطة القضائية ومقارنتها بالظروف والملابسات المحيطة بها، وبرد فعل المتهمين عليها.

كما سيعمل دفاع المطالبين بالحق المدني، يضيف أوعمو، على إتاحة كافة الامكانيات القانونية للمحكمة لتمكينها من الإجابة على كل العناصر والمعطيات المكونة للافعال موضوع المتابعة، وكذا استعمال سلطتها التقديرية في التكييف الحقيقي للوقائع تفاديا للافلات من العقاب وتكريسا لروح القانون.

وثمن أوعمو الجهود التي بذلتها المحكمة لتنصيب المطالبين بالحق المدني، مبرزا في هذا السياق أن القانون الجديد المعدل لقانون العدل العسكري أعطى شحنة قوية للمحاكمة وارتقى بها الى مستوى رفيع.

وأبرز أن المحكمة فتحت المجال واسعا أمام كل أطراف الدعوى للذهاب بعيدا في الاستفسارات ومناقشة القضية في مختلف أبعادها وإحضار الشهود من بين الضحايا والقوات العمومية وساكنة المخيم، وكذا ضباط الشرطة القضائية والخبراء.