كشف مصدر مطلع من مجلس المستشارين أن مكتب المجلس استبعد موضوع “حراك الريف” من الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، واختار مساءلته حول موضوع آخر، هو “نجاعة سياسة التشغيل ومحاربة الفقر وحماية القدرة الشرائية للمواطنين واستراتجية النهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والغابوية”.

و أوضح أن المقترح، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية من أجل تخصيص الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول “الاحتجاجات في إقليم الحسيمة، والمقاربة الحكومية، المعتمدة في التعاطي معها” لقي دعما في البداية من أغلب الفرق داخل المجلس، قبل أن يتراجعوا أثناء لقاء مكتب مجلس المستشارين، أول أمس الاثنين.

وفسر المصدر ذاته استبعاد مكتب مجلس المستشارين لموضوع “حراك الريف” من جلسة مساءلة رئيس الحكومة بوجود “تدخلات فوقية”، حيث تحركت الهواتف في آخر لحظة من أجل ثني المجلس على عدم مناقشة موضوع الحراك.