عن أعضاء جماعة تيزنيت المنتمون للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:

• باستحضارنا ، نحن المستشارة والمستشارون الإتحاديون بجماعة تيزنيت ، للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها دستور 2011 في الباب الثاني عشر بخصوص الحكامة الجيدة ، وخاصة الفصلين 154 و 156 ، ولقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر كما جاء بها القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات في قسمه الثامن و خاصة المادة 269 منه والمتعلقة على الخصوص بلزوم الإستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجماعة وضمان جودتها وتكريس قيم الديمقراطية و الشفافية و المحاسبة والمسؤولية و النزاهة .
• وبعد اطلاعنا من خلال وسائل الإلكترونية المحلية على بلاغ للسيد رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت يقدم من خلاله بيانات لحصيلة السنة المالية لسنة 2016 ، معززا ذلك البلاغ برسم بياني يبين تطور فوائض السنوات المالية من 2009 إلى 2015 .
• ونظرا لما تضمنه بلاغ السيد الرئيس من معطيات غير صحيحة تهدف إلى تغليط الرأي العام. ضاربا كل مبادئ الشفافية و النزاهة و الصدق في الإخبار الواجب احترامها دستوريا و قانونيا.
• ومن منطلق الأدوار المنوطة بنا كمعارضة بالمجلس الجماعي لتيزنيت ، نؤكد أن السيد رئيس جماعة تيزنيت يغلط الرأي العام المحلي والوطني عن طريق “النفخ” المقصود في الأرقام المحققة بعد تنفيذ ميزانية 2016 . ويتجلى تغليط الرأي العام في بلاغ السيد الرئيس “المحترم” في ثلاثة أمور:
• لما ادعى أنه حقق فائضا يقدر ب 16.672.855,29 درهم ، في الوقت الذي لا يتعدى هذا الفائض 13.956.954,37 درهم .
• لما قام بمقارنة هدا الفائض المزعوم (والمنفوخ فيه) بالفائض المحقق سنة 2015 ليستعمل كل التعسف ويقفز على الموضوعية اللازمة في التعامل مع الارقام وذلك بإضافة إعتمادات خارج السياق الى فائض 2016 دون القيام بنفس الشيئ بالنسبة لفائض 2015 .
• حصره للمجهودات التي حققت هذا الفائض في موظفات وموظفي القسم المالي لوحدهم ، مع كامل احترامنا لهم واحدا(ة) واحدا(ة) ، في حين أن تنفيد ميزانية 2016 في شقيها المتعلقين بالمداخيل والمصاريف يساهم فيه كل موظفات وموظفي الجماعة ( الحالة المدنية،تصحيح الإمضاء، رخص الاستغلال، رخص التجزئات ورخص البناء،الجبايات، المجازر ،المخيم البلدي ،المسبح البلدي ، السوق الاسبوعي، المحجز البلدي ،مصلحة الوعاء الضريبي ،مصلحة الاستخلاص ، قسم الموارد البشرية ، القسم التقني ، و أقسام الشؤون الاجتماعية والثقافية و الشباب و الرياضة و المكلفين بالبيئة والمناطق الخضراء …كل حسب مجال تدخله في المداخيل أو المصاريف ) إضافة الى الموظفين والموظفات التابعين لوزارة المالية واللذين يقومون باستخلاص الرسوم والضرائب لفائدة الجماعة ، الى جانب رجال ونساء السلطة وأعوانهم . هؤلاء جميعا دأبت المجالس السابقة علي تكريمهم كل سنة موازاة مع اللقاء التواصلي الذي ينظمه المجلس بعد دورة فبراير من كل سنة من أجل تقديم وتقييم الحصيلة المالية للسنة المنصرمة .

ولكي يطلع الرأي العام على حقيقة تنفيذ ميزانية 2016  نحيلكم على المعطيات الواردة في تقارير  اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة المجتمعة تحضيرا لدورة فبراير 2017 ،  دورة فبراير 2016 ، و دورة أكتوبر 2016  . حيث نستخلص من هذه التقارير المعطيات التالية:

– المداخيل المحققة عن سنة 2016 بلغت 68.828.873,01 درهم وهي مداخيل أقل بكثير مما كان مقررا تحقيقه خلال هذه السنة ، حيث كلف المجلس الجماعي السيد الرئيس باستخلاص ما قدره 72.557.500,00 درهم ، وهذا يعني أن سنة 2016 عرفت عجزا في المداخيل المقررة قدره 3.728.627,00 درهم .

3.728.627,00 درهم = 68.828.873,01 – 72.557.500,00

– مداخيل 2016 عرفت تراجعا بالنسبة للمداخيل المحققة سنة 2015 (المداخيل المحققة في 2015 : 72.701.119,3 درهم ،المداخيل المحققة في 2016 : 68.828.873,01 درهم) وبذلك يقدر نسبة تراجع مداخيل 2016 مقارنة مع 2015 ب 3.872.246,38 درهم.

3.872.246,38 درهم = 68.828.873,01 – 72.701.119,39

وبذلك يكون السيد الرئيس ، من خلال تدبيره لمالية الجماعة قد فوت على الجماعة ما يزيد على 370 مليون من المداخيل المقررة عن سنة 2016 . دون أن ننسى 320 مليون سنتيم التي ضيعها السيد الرئيس على المدينة ، و المخصصة لتمويل برنامج محاربة الهشاشة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عن سنة 2016 ، بسبب تقاعس السيد الرئيس عن القيام بالتدابير والاجراءات اللازمة ، بصفته رئيسا للجنة المحلية للتنمية البشرية ،و حرم بذالك الاحياء المحيطة بالمدينة (دوتركا، ادرق، بوتقورت ، ادعيش ، تمدغوست ، بوتيني…) من هده الاعتمادات . وهو ما لم يحدث طيلة السنوات الخمس الماضية (2011 – 2015) مما مكن هذه الأحياء من الاستفادة من مليار و ستمائة مليون من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

– أما على مستوى النفقات فقد بلغت نفقات 2016 ما مجموعه 53.894.751,07 درهم  بسبب إلغاء العديد من النفقات المبرمجة خلال سنة 2016 رغم الحاجة إليها ، و تقدر هده الاعتمادات الملغاة بحوالي 740 مليون سنتيم ،في حين بلغت مصاريف 2015 ما مجموعه 57.261.113,53 درهم وهدا يؤكد إهمال السيد رئيس الجماعة للصرف على مختلف مجالات الجماعة وكذلك التهرب من أداء مستحقات مزودي الجماعة خشية افتضاح تدبيره المالي عند سقوطه في العجز المحاسباتي .

– أما بخصوص إدعاءه تحقيق فائض يقدر ب 16.672.855,29 درهم فهدا غير صحيح بتاتا وفيه الكثير من سوء النية والرغبة في تغليط الرأي العام ، حيث أن الفائض الحقيقي القابل للبرمجة والدي صادق المجلس على برمجته هو 13.956.954,37 درهم وليس 16.672.855,29 درهم كما ادعى السيد الرئيس . وهي مفصلة كما يلي :

* 11.815.462,55 درهم برمجت كفائض تقديري من طرف المجلس خلال دورة أكتوبر 2015       * 2.141.492,82  درهم برمجه المجلس خلال دورة فبراير 2016 .

13.956.954,37 درهم =  2.141.492,82 + 11.815.462,55

– أما فائض سنة 2015 فقد بلغ 15.656.454,10 درهم ، و هي مفصلة على الشكل التالي :

* 11.203.028,99 درهم برمجت كفائض تقديري من طرف المجلس خلال دورة أكتوبر 2014       * 4.453.425,11 درهم برمجه المجلس خلال دورة فبراير 2015 .

15.656.454,10 درهم =  4.453.425,11  + 11.203.028,99

وبذلك يكون الفائض المحقق خلال سنة 2016  ، بسبب تراجع المداخيل و رغم الإحجام عن الصرف في مجالات الخدمات الجماعية وعدم أداء مستحقات الموردين ، أقل من الفائض المحقق سنة 2015 ، عكس ما يدعيه السيد الرئيس ، وذلك بفضل ارتفاع المداخيل المحققة سنة 2015 ورغم ارتفاع المصاريف على الخدمات الجماعية و تأدية مستحقات الموردين .

إن هدفنا من هذا التوضيح أن نقدم للسيد الرئيس “المحترم” ، قبل الرأي العام  المحلي ، حقيقة تدبيره المالي المتواضع خلال 2016 . و نؤكد له مرة أخرى أن الأرقام ليست مجالا للتلاعب والاستخفاف بوعي المواطنين ، كما أن تحقيق الفوائض بالجماعة لا يمكن التبجح به إلا بعد أداء الجماعة لأدورها التنموية والاجتماعية والتربوية… وليس بالتضحية بهاته المجالات الحيوية وتعمد تغيير وتحوير الحقائق من أجل تقديم معطيات مغلوطة للمواطنين والمواطنات . مستغلين هذه المناسبة لإثارة انتباه السيد الرئيس إلى ضرورة التحلي بالمبادئ والقيم الواردة في دستور 2011 والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ، المتعلقة بتخليق تدبير الشأن العام من خلال الحرص على الشفافية والنزاهة في تقديم البيانات المالية للعموم .

جدول للمقارنة :