بسط مهنيو الصيد البحري مشاكلهم، الأربعاء الماضي، ببوزنيقة، أمام أنظار مسؤولي الوزارة والإدارات التابعة لها.في هذا الإطار، جدد ممثلو الصيد الساحلي، خلال اللقاء الذي ضم ممثلين عن كافة مكونات القطاع، مطالبهم بضرورة إعادة النظر في مقتضيات القرار الصادر عن وزارة الصيد في 2005، خصوصا ما تعلق منها بتحديد نطاق صيد كل أسطول على حدة وقال محمد بازين، نائب رئيس كونفدرالية الصيد الساحلي، إن مهنيي القطاع يلحون على مطلب “تحديد المسافة القانونية لمراكب الصيد بالجر في 12 ميلا، الذي يقض مضجع كل مهنيي قطاع الصيد الساحلي، إذ لم تلتزم الوزارة الوصية بما تعهدت به، مقابل سريان تطبيق جهاز (VMS) لتتبع إحداثيات المراكب”.
وأضاف بازين أن ما يغضب المهنيين هو أنهم “التزموا بذلك، مقابل أن تلتزم الوزارة بخفض المسافة إلى ثلاثة أميال، لكن شيئا من ذلك لم يحدث”. وأوضح المتحدث نفسه أن وزارة الفلاحة والصيد البحري مطالبة بالعمل على إعادة النظر في مخطط التهيئة، سيما في ما يتعلق ب “فرض الحصيص (الكوطا) على أصناف أخرى غير الأخطبوط، وتطبيق الراحة البيولوجية على سواحل المغرب كلها دون استثناء”.
وكشف بازين أن مخطط التهيئة “وضع تحت تصرف العديد من لوبيات الفساد وذوي المصالح المعروفين على الصعيد الوطني، خصوصا ما يتعلق بالكوطا المخصصة للصيد الساحلي (11 في المائة)”، معتبرا أن هذه الكوطا “لا تستجيب لتطلعات المهنيين، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي حصل عليها الصيد في أعالي البحار”، رغم أن أسطوله لا يتجاوز 180 باخرة، مقابل أزيد من 500 مركب بأسطول الصيد الساحلي الذي يشغل 15 ألف بحار، ويدر على خزينة الدولة العديد من الضرائب، ويساهم بشكل كبير في تحريك اقتصاد العديد من المدن المينائية”.
ونبه بازين أيضا إلى وجود ما أسماه “لوبي يضغط من أجل القضاء على الصيد الساحلي”، مؤكدا أن القطاع يعيش، منذ شهور، وضعية مزرية بسبب مضايقات بواخر أعالي البحار وقوارب الصيد التقليدي، وإخضاع المخالفين إلى عقوبات مزدوجة، إذ أن مخالفة واحدة يمكن أن تخضع لغرامتين من قبل وزارة الصيد والبحرية الملكية، تفوق قيمتهما، في بعض الأحيان، 100 مليون.
وفي السياق نفسه، أشار بازين إلى مشكلة قوارب الصيد التقليدي التي تعيث فسادا في البر والبحر دون رقيب ولا حسيب، قائلا إن الرقم الذي تقدمه الوزارة عن عددهم (3500) “ليس صحيحا، بل إن عددهم يفوق 10 آلاف قارب تصطاد ليل نهار وبطرق غير مشروعة”، وأشار إلى “ممارستها للتهريب في ظل سكوت مفضوح للجهات المعنية، علما أن أكثر من ثلثي هذه القوارب غير مرقمة وغير قانونية وتستغل فترة الراحة البيولوجية لاستنزاف الثروات السمكية على حساب الصيد الساحلي المريض أساسا”.
من جهة أخرى، كشف بازين أن رؤساء غرف الصيد البحري حملوا، في لقاء الأربعاء الماضي ببوزنيقة، وزارة التجهيز والنقل ما اعتبروه “الوضعية المزرية للموانئ”. كما شكل اللقاء مناسبة لممثلي قطاع السمك السطحي والبحارة للمطالبة بحقهم في التمثيلية داخل الغرف المهنية.