ووفقا ليومية “الصباح” التي أوردت الخبر في عدد لنهاية الأسبوع، فإن عطالة مجلس النواب أدت لبروز إشكاليات قانونية وإدارية، بينها تجميد التعويضات الشهرية المخصصة لـ395 نائبة ونائب، وعدم المصادقة على مشروع قانون المالية لـ2017، وتوقف الاستثمارات العمومية التي ستؤثر حتما على أرباح المقاولات المتوسطة والصغرى المحدثة لفرص الشغل، وعلى الرواج التجاري والاقتصادي، ما سيؤدي إلى حدوث ركود في جميع القطاعات الانتاجية والخدماتية.وأوضحت اليومية أن بنسودة لا يمكنه صرف درهم واحد لأي نائب، ولا يمكنه التأثير حتى على سداد المتأخرات المعروفة لدى عامة الموظفين بـ »رابيل » لأنه لم يتوصل بكتاب من رئيس مجلس النواب، الآمر بالصرف، والذي يرسله الكاتب العام الذي يدبر الأمور الجارية للإدارة، إلى الخازن العام، ويتضمن لوائح النواب المنتخبين بصفة قانونية والموزعين، حسب الفرق النيابية.

وأكدت اليومية أن بنسودة جمد التعويضات المالية المخصصة لرئيس مجلس النواب والتي تصل بكل الامتيازات المخولة له إلى 9 ملايين وإلى نوابه ورؤساء اللجان والفرق، ينضاف إليها تعويض إضافي في حدود 7 آلاف درهم عن 35 ألف درهم، لأنه لم يتم بعد انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وتسمية رؤساء الفرق، في إطار التوقيع على وثائق تخول للخزينة العامة صرف العويضات لهم.