حكم القضاء لصالح جمعية الشروق للتربية و الثقافة و الفن و الأعما ل الاجتماعية بتيزنيت، في مواجهة قائد إداري رفض تسلم ملف تجديد الجمعية دون تعليل يذكر.

و قضى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن القائد و المتمثل في رفض تسلم الملف مع ما يترتب على ذلك قانونا،حيث حصلت الجمعية على حكم نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية، و قد قام رئيس مكتب ضبط المحكمة الإدارية بتنفيذ الحكم على رجل السلطة المعني بواسطة مفوض قضائي  بتاريخ 8 يوليوز 2013، لكن دون جدوى،حيث لم يكترث السيد القائد للحكم القضائي و لم يستجب لتنفيذه.

 الأمر الذي دفع مكتب الجمعية للتساؤل: ما جدوى الأحكام القضائية إن كان رجال السلطة أكبر و أنفذ من القضاء، وهل نحن فعلا نعيش في دولة المؤسسات و في دولة الحق و القانون؟ و ماذا يمكن أن تقدم المؤسسات الحقوقية و جمعيات المجتمع المدني لمجابهة مثل هذه الخروقات؟

عن مكتب الجمعية