يستهدف هذا التقرير الموجز، عن أهم الانتهاكات التي جرى رصد بعضها خلال النصف الأول من سنة 2013، إبراز الطابع الممنهج والنمطي الذي تتسم به جملة من الانتهاكات، لاسيما في ما يتعلق بالحقوق عامة وبالحريات العامة و الفردية خاصة، وإلى إظهار كيف أن المتغيرات الدستورية والمؤسساتية لم تحدث التأثير المطلوب على صعيد ممارسات الدولة في تعاطيها مع الانتظارات والمتطلبات المجتمعية، التي أطلقتها حركة 20 فبراير ولازالت تناضل من أجلها، وإلى أي مدى أن السياسات العمومية التي سنتها الحكومة الحالية، هي استمرار، لكن بنهج أكثر شراسة، للسياسات العمومية السابقة، الرامية إلى الإجهاز على ما فضل من مكتسبات وخدمات اجتماعية، والتقويض المبرم للإمكانات الدنيا الضرورية للعيش الكريم لأوسع الفئات الاجتماعية، التي تحيى تحت تهديد الفقر والهشاشة.

مستجدات الإطار التشريعي: الوضع الاتفاقي للمغرب:

تلقت الجمعية إيجابا تصديق المغرب، بعد تأخر كبير، على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 14 ماي 2013، وإعلان الحكومة عن قرارها القاضي بالتصديق على 3 بروتوكولات جديدة، وهي: البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية حول مناهضة التعذيب المتعلق بمراقبة أماكن الاعتقال والاحتجاز(الموافقة عليها بالقانون رقم:124.12 الصادر، يوم 04 يوليوز 2013، بالعدد رقم: 6166  من الجريدة الرسمية)، والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ هذا بالإضافة إلى توقيع المغرب على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، والتزامه بالانضمام للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي.

إلا أنها سجلت، من جهة، البطء الشديد الذي يشوب هذه العملية، ومحدودية نطاق هذا التصديق؛ ومن جهة أخرى، تلكأ الدولة في التصديق على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكولين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ مع رفع جميع التحفظات والإعلانات التفسيرية على الاتفاقيات المصادق عليها، إضافة إلى عدم تصديقه على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها اتفاقية 87 حول الحق في التنظيم النقابي.

كما سجلت الجمعية، بأسف كبير،  إصرار المغرب على موقفه الممتنع عن التصويت على التوصية الأممية بخصوص توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام رغم الحملة الترافعية التي قام بها الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام.

جديد الواقع الحقوقي في النصف الأول  2013:

لقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ بداية سنة 2013، منحى تصاعدا خطيرا لانتهاك حقوق الإنسان بالعديد من المناطق المغربية، وقد نالت حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية الحظ الأوفر من هذه الانتهاكات.

1-    الحقوق المدنية و السياسية:

1-1-         الحق في الحياة و الحق في الحماية ضد التعذيب، في السلامة البدنية و الأمان الشخصي:

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في هذا الجانب، العديد من الخروقات، التي تتحمل فيها الدولة المسؤولية بشكل مباشر أو غير مباشر؛ بسبب ممارسة العنف ضد المواطنين، في كل من مراكز الشرطة والأماكن العمومية، أو نتيجة للإهمال بالمراكز الصحية، أو انعدام الشروط الإنسانية في السجون بسبب الاكتظاظ وسوء المعاملة؛ رغم صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي تحدث عن الأوضاع الكارثية داخل السجون وفي إصلاحيات الأحداث، وهي شروط تتنافى والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.

وفي هذا الإطار عرفت بعض المؤسسات السجنية احتجاجات على الأوضاع المزرية بها، حيث دخل نزلاء سجن آيت ملول في مجموعة من الإضرابات خلال هذه السنة، مما أدى إلى وفاة سجين صحراوي بسجن أكادير؛ كما تعرض معتقل بسجن تيفلت للاعتداء من طرف أحد الحراس أدى إلى بتر إحدى خصيتيه، في حين توفي السجين الحسين اوهال بمستشفى ابن طفيل بمراكش بعد تعرضه لكسر بسجن ورزازات.

هذا اضافة الى الإضرابات عن الطعام التي دخل فيها عدد من المعتقلين السياسيين(مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الإسلاميين، الصحراويين)،  واستمرار البعض في الإضراب لمدة طويلة وتدهور الحالة الصحية للمضربين.

كما تابعت الجمعية الشهادات حول التعذيب الصادرة عن المعتقلين السياسيين مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والفظاعات التي كشفت عنها، حول ما مورس في حقهم من تعذيب وممارسات مهينة وحاطة من الكرامة، داخل مخافر الشرطة بكل من فاس: محمد رضى الدرقاوي وعبد النبي شعول وجابر الرويجل ومحمد بوغلم وعبد الوافي لمرابط وصلاح الدين شفيق ويوسف بوعرفة …؛ ومراكش: محمد أخريك ومحمد المؤدين وهشام المسكيني …؛

كما تابعت الجمعية:

• وفاة ثلاثة مواطنين في بئر للصرف الصحي بدوار أولاد معزة لحجر جمايكاK بالجماعة القروية الشلالات التابعة للمحمدية؛
• وفاة  مُواطن أضرم النار في جسده أمام  مقر باشوية  سبع عيون ، بعد رفض الباشا توقيع بطاقة زوجته الاجتماعية الخاصة ب”راميد”.

1-2-         الاعتقال السياسي و قمع الحركات الاحتجاجية:

لقد تواترت الحركات الاحتجاجية بشكل منتظم و متتال من شمال المغرب إلى جنوبه و من شرقه إلى غربه، و قد اختلفت في الشكل و في ممن يقف وراءها لكنها كلها كانت تتقاطع في الدافع الأساسي لها كلها هو المطالبة بحقوق اقتصادية و اجتماعية مشروعة. وفي ما يلي رصد لأهم الاحتجاجات التي نجمت عنها خروقات صارخة لحقوق الإنسان الأساسية:

شكلت محطة 26 ماي 2013 ذروة القمع المنفلت من عقاله للدولة، إذ كانت أغلب محطات حركة 20 فبراير سواء المحلية أو الوطنية محط قمع وحشي بدأت أطواره بقمع واعتقال العديد من مناضلي الحركة يوم 1 يناير 2013 بمراكش، و اليوم الاحتجاجي لتخليد الذكرى الثانية لانطلاقة حركة 20 فبراير ( 24 فبراير 2013 )، ويوم 26 ماي بالرباط الذي شهد قمعا عنيفا للنشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين ونشطاء حركة 20 فبراير، ليستمر نفس النهج مع باقي الوقفات والمسيرات في مدن مراكش، الرباط، البيضاء، الحسيمة، بني بوعياش، تطوان، فاس… وغيرها من المدن.

كما عرفت الفترة الممتدة من يناير إلى الآن احتجاجات قوية لمجموعة من المناطق ضد الفقر والتهميش أو من أجل مطالب اجتماعية كالحق في الماء أو الأرض، والصحة وتوفير البنيات التحتية. وقد دخلت البادية على خط الاحتجاج بكل من العطاوية، زمران، باب برد، إكضي، سيد الزوين، سيدي المختار، سيدي بنور، شتوكة آيت باها وتاكونيت؛ كما عرفت بعض المدن احتجاجات ضد الفساد والغلاء والإقصاء مثل سيدي يوسف بن علي مراكش، زاكورة، ببوعياش، دمنات، كلميم،ورزازات، سيدي إفني، المحمدية، البيضاء، العيون، بوجدور، السمارة؛ بالإضافة إلى المداهمات والاعتقالات في مدينة السمارة، حيث تم إيداع أربعة أشخاص بالسجن المحلي بالعيون على خلفية الأحداث التي شهدتها مؤخرا المدينة.

وقد تابعت الجمعية عدة حالات، ابرزها:

• تدخل القوات الأمنية بعنف لتفريق مظاهرة تأبينية بمدينة جرادة، وذلك على إثر ما عاشته المدينة من  أحداث مؤلمة، بعد وفاة عاملين من عمال آبار السندريات نتيجة الاختناق؛ وإصابة مسؤولين في فرع الجمعية بجروح وكسور نتيجة هذا التدخل.
• التدخل الأمني العنيف ضد مسيرة شعبية بزاكورة نظمت للتنديد بالوضع الصحي الكارثي الذي يعرفه الإقليم، و كذا تدني الخدمات الاجتماعية في جميع المجالات والهجوم غير المسبوق على الحريات العامة، على إثر وفاة سيدة داخل المستشفى الإقليمي بزاكورة بسبب الإهمال.
• الأحداث التي عرفتها مدن الصحراء (العيون، السمارة، طانطان، آسا، بوجدور، الداخلة في سياق ما يشهده ملف النزاع حول الصحراء من تطورات، مرتبطة أساسا بوضعية حقوق الإنسان بالمنطق، والمتسمة باستمرار  القوات العمومية المغربية في ارتكاب  المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان؛ وهي الأحداث التي أصدرت بشأنها منظمة العفو الدولية بيانا تطالب فيه السلطات المغرية بإجراء تحيق فوري ومستقل في ادعاءات ناشطين، بينهم طفل، تعرضهم للتعذيب أثناء اعتقالهم من طرف شرطة العيون.
• أحداث المركب الجامعي ظهر المهراز بفاس، الذي عاش على وقع حصار أمني مكثف وتدخل عنيف للقوات العمومية، نتجت عنه عدة مواجهات بين القوات العمومية، وبعض الطلبة خلفت العديد من الإصابات في صفوف الطلبة والطالبات بعضها بليغة.
• ضرب القوات العمومية لطوق أمني على الطالبات والطلبة، خلال مسيرة فاتح ماي للاتحاد المغربي للشغل بفاس، توج بتدخل عنيف للقوات العمومية، أسفر عنه إصابات في صفوف الطلبة والطالبات ومواطنين كانوا بالمسيرة المذكورة، وتوقيف 3 طلبة وطالبة.
• تفكيك معتصم عدد من سكان دواوير جماعة كوزمت، قيادة اشمرارن، دائرة امتوكة من طرف قائد قيادة اشمرارن وأعوانه والدرك مع الاستعانة ببلطجية؛ حيث تم تفكيك المعتصم بالعنف وحرق الخيام وحجز أمتعة المعتصمين، واعتقال المسن أشبان محمد و أعراب أزروال، ليطلق سراحهما بعد تعرض هذا الأخير للضرب من طرف الدرك.
• استمرار ساكنة إميضير في الاحتجاج، للمطالبة بإطلاق سراح معتقليها والاستجابة لمطالبها.
• التدخل الأمني العنيف ضد عدد من تظاهرات حركة المعطلين، بعدد من المدن المغربية.
• التدخل الأمني العنيف ضد الوقفة التي نظمتها لجنة إنصاف زيدون.

المعتقلون خلال النصف الاول من سنة 2013:

ا ـ أحداث دمنات    :

على إثر انقطاع التيار الكهربائي، من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الساعة العاشرة مساء تلاه انقطاع الماء الصالح للشرب و شبكة الهاتف، تظاهر مجموعة من شباب دمنات تنديدا بهذا الوضع، الذي لازم المدينة منذ سنين، لتتدخل عناصر تخريبية وتعمد إلى تكسير الواجهات الزجاجية لمؤسسات بنكية و سيارات تابعة للمكتب الوطني للكهرباء…، أثناء ذلك كانت قوات الأمن و السلطات العمومية مرابطة في مقراتها تاركة الفوضى تعم المدينة و لم تحرك ساكنا.

و بعد عودة التيار الكهربائي تفاجأ ساكنة دمنات باعتقالات عشوائية و تعسفية في حق مجموعة من الشباب، ضمت مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والمنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف، مسفرة عن اعتقال عدد كبير من المواطنين شملت 13 معتقلا، من بينهم قاصران–حسب تقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- أحالتهم السلطات في حالة اعتقال على أنظار العدالة وتابعتهم بتهم التخريب والتجمهر غير المرخص وعرقلة السير؛ فيما تم إطلاق سراح النشطاء الحقوقيين بعد أن قضوا يومين رهن الاعتقال، في خرق سافر لحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقد جرت، يوم 18 يونيو، بمحكمة الاستئناف ببني ملال، أطوار الجلسة الأولى لمحاكمة معتقلي أحداث 25ماي 2013 بدمنات، حيث تم تأجيل الملف لجلسة 25 يونيو.  

لائحة المعتقلين:

ب ـ كلميم:

ومن جهتها عرفت مدينة كلميم يوم السبت 8 يونيو، حوالي الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساء، هجمة شرسة من طرف مختلف تلاوين القوات العمومية على مناضلي ومناضلات تنسيقية الدفاع عن الحريات العامة المكونة من اطا،رات سياسية، نقابية حقوقية وجمعوية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع كلميم؛ اثر توزيعهم لبيان وبلاغ للتنسيقية، تمخضت عنه إصابة العشرات من المناضلين والمناضلات، نقل 6 منهم إلى المستشفى، من ضمنهم رئيس فرع الجمعية بكلميم الرفيق حمدي الكتيف وأعضاء آخرون، سلمت لهم شواهد طبية يتجاوز بعضها 20 يوما.

و قد رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير أعده فرع كلميم، منذ بداية هذه السنة، الخروقات التالية:

• 27 يناير 2013: قمع الاحتجاجات السلمية واقتحام منازل من قبل الأمن، بشارع المهدي بن تومرت على مدى يومين.
• 11 فبراير 2013: قمع الوقفة التضامنية مع الأشخاص المعاقين والأطر المعطلة.
• 12 فبراير  2013: التدخل بقوة من قبل القوات الامنية، لفض معتصم 10 أستاذات من أمام نيابة وزارة التعليم.
• 12 فبراير 2013: حصار وتعنيف وسب وإهانة مجموعة من حاملي الإعاقة المطالبين بالعيش الكريم، من قبل رجال الأمن والقوات المساعدة.
• 19 فبراير 2013: منع وقفة تضامنية مع معطلي 04 فبراير.
• 20 فبراير 2013: التهجم من قبل رجال الامن، بزي مدني، على جمعيات حقوقية، كانت بصدد توزيع بيان.
• 04 مارس 2013: منع العديد من الجمعيات الفاعلة، من حضور أشغال اللقاء التواصلي مع وزير الشباب والرياضة أثناء زيارته لكلميم.
• 27 مارس 2013: قمع وقفة احتجاجية، دعت إليها ثلاث نقابات تشتغل بالقطاع الصحي بكلميم.
• 06 ابريل 2013: التدخل القمعي، من قبل رجال الدرك والقوات المساعدة، بحق معتصم الكرامة، الذي اقامته مجموعة من ساكنة تغمرت واسريسر، للمطالبة بإحداث مركز صحي وانجاز قنطرة بالمنطقة.
• 08 ابريل 2013: منع جمعية الدفاع عن حقوق الانسان من حضور لقاء مع السيد الشوباني عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية.
•  منع تخليد الذكرى الثانية لانطلاق حركة 20 فبراير .
•  منع العديد من المواطنين من حضور الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس البلدي.
• 03 ماي 2013: منعت السيدة صليحة مومن رئيسة جمعية مفتاح الخير للمعاقين من ولوج جهة كلميم السمارة لحضور ندوة حول مرض السكري.
• 05 يونيو 2013: تم قمع العشرات من رجال التعليم كانوا بصدد تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم.
• 05 يونيو 2013: منع وقفات الإطارات النقابية لأساتذة وأطر تربوية قادمة من جماعة تغجيجت.
• 08 يونيو 2013: قمع مفرط تعرض له مناضلو تنسيقية الدفاع عن الحريات العامة، أثناء توزيعهم لبلاغ وبيان.

ج ـ  معتقلو احداث سيدي يوسف بن علي بمراكش:

على اثر الأحداث التي عرفها حي سيدي يوسف بنعلي بمراكش، في الأيام الأخيرة من سنة 2012(انظر تقريرالجمعية لسنة 2012 )، تم اعتقال ومحاكمة العديد من المواطنين من بينهم قاصرين.

فاضافة الى 12 مواطنا تم اعتقالهم في 28 دجنبر 2012 ، تم اعتقال مجموعة اخرى في 28 يناير 2013 ويتعلق الامر ب:

 

                  د-     سيدي افني:

عاشت مدينة سيدي افني على مدى أزيد من الشهرين على وقع اعتصامات بمختلف أحياء المدينة للمطالبة بالحق في الشغل الذي يضمن الحياة الكريمة، ولم تقم السلطات المحلية بفتح أي حوار مع هؤلاء الشباب طيلة هذه المدة، رغم الوقفات المتكررة أمام عمالة الإقليم .

وفي يوم الاثنين 29 أبريل 2013 قام مجموعة من الشباب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم، بعد تدخل القوات العمومية في حق معتصم حي البرابر، حيث قامت بإزالته.

وفي مساء نفس اليوم اندلعت مناوشات بين الطرفين بشارع الشاطئ، تطورت إلى غلق الطريق المؤدية لمدينة كلميم،  لتبدأ مواجهات دامية صبيحة، يوم الثلاثاء 30 ابريل 2013، لم تتوقف إلا بعد الزوال بعد وصول تعزيزات أمنية إلى المدينة قادمة من تيزنيت؛ حيث تم تطويق الجبال المجاورة، قبل أن تنسحب إلى مفوضية الشرطة والثكنة العسكرية ليعم الهدوء المدينة.

وفي التاسعة من مساء يوم الأربعاء 01 مايو 2013 قامت عناصر من القوات العمومية بتوقيف كريم لمبيدع قرب منزل والديه، وهو على دراجته الهوائية، ليتم اقتياده إلى مفوضية الشرطة دون إخبار عائلته، رغم قدوم والده إلى مفوضية الشرطة للاستفسار عنه، فأنكرت وجوده بها.

ويوم الخميس 02 مايو 2013، و بعد محاولات والده الاتصال به عبر الهاتف النقال، تم إخبار هذا الأخير من طرف الشرطة القضائية بتواجد ابنه تحث الحراسة النظرية، لتقديمه أمام محكمة تيزنيت .

ومساء يوم الخميس 02 ماي 2013 اندلعت مواجهات مفاجئة وعنيفة بالقرب من مفوضية الشرطة بين مجموعة من الشباب والقوات العمومية، التي كانت متمركزة بالقرب من مفوضية الشرطة والثكنات العسكرية المتواجدة بالمدينة، لتشمل وسط المدينة وحي البرابر وبولعلام تبادل فيها الطرفان الرشق بالحجارة بشكل كثيف.

وقد سجل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي افني،  باستغراب، تعمد القوات العمومية رشق المنازل بالحجارة وتكسير زجاج السيارات  والنوافذ، ومنها عدد من منازل مناضلي الجمعية،  ومعاينة محاولة اقتحام منزل أحد المواطنين ببولعلام؛ كما رصد الفرع  تلفظ القوات العمومية  بألفاظ نابية  ساقطة في حق الساكنة  ونعتهم بأبشع النعوت.

في المقابل عرف المستشفى الإقليمي بالمدينة توافد العديد من المصابين من القوات العمومية  (7 أفراد حسب رواية مسؤولين من المستشفى الإقليمي)؛ في حين  لم يتمكن العديد من المصابين في صفوف المتظاهرين  من الذهاب إلى المستشفى خوفا من الاعتقال .

يوم 03 مايو 2013 تم  تقديم  كريم لمبيدع وبمؤازرة من محامي الجمعية  أمام المحكمة الابتدائية  بتيزنيت بتهمة رشق القوات العمومية بالحجارة، لتتم متابعته في حالة  اعتقال، ونقله إلى السجن المدني بتيزنيت  لمحاكمته، يوم الجمعة 10 مايو 2013. وقد لوحظت عليه أثار  التعنيف والضرب، وظهرت كدمات تحت عينيه  واحمرارهما بشكل مثير، ولم تعط له فرصة إجراء الخبرة الطبية للتأكد من التعذيب، الذي قد يكون تعرض له على يد القوات العمومية.

مساء يوم الجمعة 3 ماي2013  تم تطويق حي بولعلام وسط هلع الساكنة، كما تعمدت السلطات المحلية التعامل بقساوة أثناء اعتقال  أي شخص؛ وذلك بالعمل على توقيع المعني على محاضر جاهزة وبنفس التهم التي تتكرر كلما تعلق الأمر بحراك اجتماعي معين.

لائحة المعتقلين:

لائحة المتابعين في حالة سراح:

v     المجموعة السبعة: ويتعلق الأمر بكل من الحيحي عبد الله، وزين العابدين الراضي، واحضيه تاكنيت وعزيز فيلول، وابراهيم  اشبرو  والأخوين مبارا محمد ورضوان  المتابعان بتهم التجمهر المسلح وغلق الطريق العمومية ورشق القوات العمومية بالحجارة واهانة موظفين عموميين. وقد حكم على الجميع ابتدائيا بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم، وتم استئناف الملف من طرف هيئة الدفاع .

v     مجموعة الناتيبوس والمتابعان بتهم وهمية وذات طبيعة جنحية ويتعلق الأمر بكل من رشيد باموح وهشام اشليح ومصطفى كرزامي وعادل خاجي ورشيد العرج  ومحمد السعدي ومصطفى الراضي، المحكوم عليهم ابتدائيا بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية 15000 لكل واحد منهم،  وتم استئناف الملف من طرف هيئة الدفاع.

v     مجموعة ميناء سيدي افني وتضم 3 متابعين.

v     مجموعة  الحسين بوحلاسة ويوسف الركيني ..

س ـ  محاكمة نشطاء صحراويين:

محاكمة 25 ناشطا صحراويا أمام المحكمة العسكرية في فبراير 2013، على خلفية أحداث اكديم ازيك لسنة 2010، التي أصدرت في حقهم أحكاما قاسية بالسجن من بينها تسعة أحكام بالمؤبد. وقد عرفت هذه المحاكمة عدة خروقات تخل بمبادئ ومعايير المحاكمة العادلة:

–       محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية يعد انتهاكا للمعايير الدولية.

–       طول فترة الاعتقال الاحتياطي، والتي تجاوزت 26 شهرا بالنسبة لأغلبية المعتقلين.

–       عدم التحقيق في التعذيب الذي تعرض له المعتقلون.

–       اعتماد المحكمة على محاضر الشرطة لإصدار حكم الإدانة، رغم الطعن فيها من طرف المعتقلين ودفاعهم…

وخلال الاحداث التي عاصتها عدد من مدن الصحراء تم اعتقال عدد من المشاركين في التظاهرات، ولم يحاكموا بعد. ويتعلق الامر ب:

ه- معتقلون ينتمون للاتحاد الوطني لطلبة المغرب:

            أسماء معتقلي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب بمراكش:

 

لائحة معتقلي أحداث الحي الجامعي سايس بتاريخ 14 يناير 2013:

  وهي الأحداث التي أدت إلى استشهاد الطالب محمد الفيزازي مما يوضح طبيعة و حجم تدخل القوات العمومية ل”فك” اعتصام أمام إدارة الحي، حيث تدعي النيابة العامة بأن الطلبة قد احتجزوا موظفي الحي الجامعي و هي صكوك الاتهام التي اعتمدتها المحكمة للحكم على المعتقلين في مجموعتين :

     المجموعة الأولى :   ” تتابع حاليا في حالة سراح “

 

   ويذكر أن جميع المعتقلين صرحوا أمام المحكمة بتعرضهم للضرب و التهديد؛ و تحدث الطالبان ” طارق الجعايبي ويونس الروفي ” في شهادتيهما عن تعرضهما  التعذيب، خاصة يونس الروفي الذي مازال يحمل آثار تعذيب واضحة في رجله اليسرى.

لائحة معتقلي أحداث المركب الجامعي ظهر المهراز في الفترة من 15 أبريل إلى  28 أبريل 2013 و فاتح ماي 2013 و 6 ماي 2013:

 

كما شهد النصف الاول من سنة 2013 :

• معانقة  27 معتقلا للحرية مع استمرار حبس اثنين على ذمة قضيتين أخريين إحداهما تتعلق بالنفقة، بعد ان تم البث في قضية أولاد البيوت الذين قضى 26 منهم سنة كاملة وراء القضبان بالسجن المحلي بخريبكة، و3 توبعوا في حالة سراح من بينهم قاصر، حيث أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة في تمام السادسة صباحا من يوم الجمعة 14 يونيو أحكاما تراوحت بين سنة ونصف وسنتين سجنا ( سنة نافذة وما تبقى موقوف التنفيذ)،  وكان المعتقلون متابعين بتهم تكوين عصابة إجرامية، إثارة الشغب والإخلال بالأمن والاعتداء على القوات العمومية، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة…..في قضية ما يعرف بأحداث خريبكة في يونيو من السنة الماضية.
• الحكم على علي بنعبد الله، ناشط حركة 20 فبراير بالحسيمة ، بسنتين سجنا نافذا على خلفية أحداث “8 مارس ببني بوعياش. وهو ناشط فبرايري اعتقل يوم 8 فبراير الأخير، بعد أن صدرت مذكرة بحث في حقه على خلفية أحداث”8 مارس بآيت بوعياش”.
• قبول الطعن في قضية كل من عبد الإله شفيشو ومحمد الطوبي (عضو الجمعية) وبالتالي إعادة محاكمتهم بعد أن تمت تبرئتهما على خلفية  توزيع مناشير مقاطعة الانتخابات التشريعية المنصرمة
• حكم محكمة الاستئناف بخنيفرة يوم الخميس 13 يونيو 2013 ببراءة كل من مونة شامة وجواد حناوي المتابعين على خلفية  توزيع مناشير مقاطعة الانتخابات التشريعية المنصرمة .
• تأجيل النطق بالحكم، في حق متابعين بتوزيع نداء يدعو إلى مقاطعة الانتخابات بقلعة السراغنة. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بالحكم على الناشطين الحقوقيين، البودالي صفي الدينو عبد الناجي الكومري وعز الدين اللوزي بغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم.

1-3-         الحريات العامة و الفردية:

إن السمة الواضحة المعتمدة من طرف الدولة هي إعمال المقاربة الأمنية لاحتواء مجال الحريات، وفرض قيود على حرية الرأي و التعبير، والحق في التظاهر السلمي، من خلال الاستخدام غير المبرر والمفرط للقوة العمومية، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك، والبطش بالمواطنين والمناضلين؛ وفي مقدمتهم مناضلو حركة 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والاتحاد الوطني لطلبة المغرب والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والدكاترة المعطلين وأطر التربية غير النظامية وسد الخصاص، والنقابيون، والحركات الاحتجاجية المطلبية في العديد من المدن.

وبهذا الخصوص يعاني واقع الحريات العامة من ترد و نكوص لا سبيل لاخفائهما؛ فقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إمعان الدولة في انتهاج سياسة  القمع الممنهج ضد الحركات الاحتجاجية الشعبية (مراكش، كلميم، دمناتو سيدي افني وغيرها)، واستهداف الناشطين الحقوقيين المعروفين كما حدث بمدينة جرادة، حيث جرى الاعتداء بالضرب على الرفيق جمال علاي عضو مكتب الفرع المحلي وأمين مال الفرع الجهوي للجمعية بالمدينة، الذي أصيب بكسر في يده ،و الرفيق سليمان المجدوبي الذي تلقى ضربات على كل أنحاء جسمه، على خلفية مشاركتهما في المسيرة الاحتجاجية السلمية للمواطنين عقب وفاة عاملين اختناقا في بئر لاستخراج الفحم؛ فيما ما انفك نشطاء حركة 20 فبراير والمدافعون عن حقوق الإنسان في الإطارات الحقوقية والنقابية والنشطاء السياسيون يتعرضون لمحاكمات سياسية، بسبب آرائهم أو أنشطتهم – بعد تلفيق تهم واهية أو اللجوء إلى التهم الجاهزة ــ من قبيل المس بالمقدسات أو الاعتداء على موظفين عموميين، تتوج عادة بإصدار أحكام جائرة وقاسية في إطار محاكمات غير عادلة، غالبا ما يتم فيها الاعتماد على محاضر الشرطة وإبعاد كل مطالب الدفاع، وفي غياب أي إثباتات أو حجج ضد المتابعين: (نشطاء 20 فبراير، ادريس بوطارادا (سنة سجنا نافذا)، لقمان الراوي وعلي بن عبدالله (سنتان سجنا نافذا) والمعتقلون على إثر الاحتجاجات الاجتماعية، ومناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في فاس وتازة،مراكش…)؛ وذلك انتقاما منهم بسبب مواقفهم ودورهم في مختلف الحركات الاحتجاجية أو في حركة دعم المعتقلين السياسيين، ومختلف الأنشطة النضالية بشكل عام. وفي أحيان أخرى يتم النطق بأحكام جاهزة ومبالغ فيها وغير متناسبة حتى مع التهم الموجهة للمعتقلين، كل ذلك في انتهاك صارخ للحق في المحاكمة العادلة، وفي تحد سافر للحقوق المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت الدولة المغربية على العديد منها.

وفي مقابل ذلك، لم يتم فتح أي تحقيق بشأن الاعتداءات المتكررة والخطيرة للقوات العمومية على المواطنين والمواطنات واقتحام البيوت والمساكن وتعنيف من بها وتدمير محتوياتها  في كل تازة والريف والشليحات والعديد من المناطق الأخرى. هذا علاوة على أنه لم يتم الكشف عن الحقيقة في ملف شهداء حركة 20 فبراير وفي اعتداءات العناصر البلطجية على المناضلين والمناضلات، و بالنسبة للتعذيب الممنهج رغم الشهادات الصادمة والفظاعات التي كشفت عنها شهادات للمعتقلين السياسيين، مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حول ما مورس في حقهم من تعذيب ومماراسات مهينة وحاطة من الكرامة، داخل مخافر الشرطة بكل من فاس: محمد رضى الدرقاوي، وعبد النبي شعول، وجابر الرويجل، ومحمد بوغلم، وعبد الوافي لمرابط، وصلاح الدين شفيق ويوسف بوعرفة …؛ ومراكش: محمد أخريك ،ومحمد المؤدين وهشام المسكيني …؛ في ترسيخ مرفوض للإفلات من العقاب، وللتمييز بين المواطنين، وإهدار للحق وإنكار للعدالة.

أما في ما يتعلق بالحريات النقابية، فإن العديد من العمال يتعرضون للطرد بمجرد إعلانهم عن تأسيس مكاتب نقابية أو مطالبة بالحوار.

و لا تزال العديد من القوانين تخرق أو تحد من الحريات الفردية، مثل حرية الاعتقاد أو الحريات الجنسية.

1-4-         حرية الصحافة و احتكار الدولة لوسائل الإعلام:

لا تزال الدولة المغربية تحد من حرية الصحافة، من خلال العمل بقانون صحافة يكرس ممارسة قمعية وتحكمية تجاه الصحافة المكتوبة ومختلف وسائل الإعلام، وكل المنشورات ووسائط الاتصال الإلكترونية.

و قد رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العديد من الخروقات، نذكر من أهمها:

• منع خوسي ماريا سانتانا صحافي راديو كادينا سير في لاس بالماس ومراسل الصحيفة الباييس في جزر الكناري، من الدخول إلى التراب المغربي يوم 21 ماي الأخير في إطار مهمة إعلامية علما أن هذا الصحفي يمنع  من الدخول إلى المغرب للمرة الثالثة
• قيام مصالح الجمارك بإحراق 5000 نسخة من أسبوعية “ليكونومسيت ديفاصو” الصادرة يوم 13 مارس الأخير عن مجموعة إيكو ميديا المغربية، التي تطبع في المغرب وتوزع في “بوركينا فاصو”،  على خلفية تقرير ورد بالجريدة به “صورة تمثل  خارطة المنطقة بالحدود المتعارف عليها دوليا أي بفصل الصحراء عن المغرب”.
• طرد المغرب لأربعة نواب أوروبيين وخمسة مساعدين برلمانيين من الصحراء،  كانوا ينوون التوجه في مهمة استطلاعية لفائدة البرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء.
• الحكم على مدير تحرير مجلة “الآن”، يوسف ججيلي، بشهرين موقوفة التنفيذ في الدعوى العمومية، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم بعد الدعوى المدنية لعبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة.
• الاستماع  الى مريم مكريم مديرة “فبراير” واحمد نجيم مدير “كود” بخصوص تصريحات الصحافي مدير “لكم” علي انوزلا قال فيها ان الهجوم الذي تعرض له من قبل صحف ومواقع اخبارية ويمس سلامته الشخصية وراءه المخابرات.
• الاستماع لمدير الجريدة الرقمية لكم علي أنوزلا بتصريحات لعلي أنوزلا، يتهم فيها الدولة المغربية بشنها لحملة دعائية مغرضة ضده.
• قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الأربعاء (25 يونيو 2013)، متابعة علي أنوزلا مدير موقع “لـكم” في حالة سراح، على خلفية متابعته عقب نشره لخبر تحت عنوان “مقتل 8 أشخاص ببنادق صيد بإقليم مولاي يعقوب”، نقلا عن موقع محلي بفاس؛ فيما لم تحرك المتابعة في حق مواقع أخرى نشرت نفس الخبر.

وفي ما يتعلق بحرية الرأي، والتعبير والمعتقد تابعت الجمعية:

 

• ملف الأستاذ  زكرياء اجنيخات، أستاذ اللغة العربية بإعدادية الرشاد بأولاد حمدان التابعة لنيابة الجديدة، الذي تم اعتقاله بشبهة زعزعة عقيدة مسلم بشكل تعسفي، من طرف عنصرين من رجال الدرك من داخل مؤسسته، بعد اقتحام حرمتها وتم اقتياده إلى سرية الدرك بالجديدة حيث تم احتجازه لتم إطلاق سراحه فيما بعد.
• تعرض الناشطة الحقوقية والسياسية فدوى رجواني عضوة المجلس الجهوي لحقوق الإنسان والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لاعتداء مس حقها في السلامة البدنية والأمان الشخصي، حيث هاجمها طالب  متطرف بواسطة شفرة حلاقة بجامعة أكادير، حيث أصابها بجرح على مستوى عنقها، نقلت على إثره للمستشفى لإسعافها.
• تجريم الحق في حرية المعتقد، بما يشمله من حرية التدين، وممارسة الشعائر الدينية، وتغيير الدين أو عدم الاعتقاد، والتهديد بتطبيق حد القتل في حق ممارسيه؛ و مهاجمة معتنقي المذهب الشيعي والتحريض العلني ضدهم (حالة رضا الرياحي بالجديدة)، وفرض التقية على من يدينون من المغاربة بالمسيحية.

1-5-         الحق في التنظيم:

حرمان عدد من الهيآت من وصل إيداع الملف القانوني من ضمنها عدد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  والعصبة المغربية لحقوق الانسان وفرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالعيون، وبعض فروع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا”…

كما تم  تسجيل:

·         منع باشا مدينة الحسيمة هيئات حقوقية من تثبيت لافتات بشوارع عمومية لعقد ندوة تحضيرا للمناظرة الوطنية الثانية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

·         منع إقامة خيمة حقوقية لإحياء الذكرى 34 لتأسيس الجمعية  بكل من الخميسات وأصيلة…

1-6-         العدالة والقضاء:

لا تزال العدالة في المغرب وسيلة الدولة لتصفية الحسابات والانتقام من المعارضين، الصحفيين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان…؛ وقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان خلال 2013 بعض المحاكمات غير العادلة التي تم اللجوء فيها إلى التهم الجاهزة، مثل ما عرفته محاكمة ادريس بوطرادا  حميد مجدي وغيرهما.

–  إن استقلال القضاء تعوقه مضامين الدستور الحالي، الذي لم يقر الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية من خلال عدد من المقتضيات؛ من بينها تلك التي تنص على ترأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف رئيس المجلس الوزاري، الذي يترأس في نفس الوقت عددا من السلط التنفيذية الأخرى، أو المقتضيات التي تخول لرئيس الدولة سلطة تعيين نصف أعضاء المحكمة الدستورية ومن ضمنهم رئيسها، أو التي تجعل من سلطة العفو التي يتمتع بها سلطة لا محدودة …

–    إن  الاعتماد على خطاب غشت 2009، الذي جعل القضاء وظيفة من وظائف إمارة المؤمنين، كمرجعية لإصلاح العدالة يتعارض بدوره مع مبدأ فصل السلط، إحدى أسس استقلال القضاء؛ كما يتعارض كليا مع مرجعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعتمد على المرجعية الكونية وحدها في مقاربتها لقضايا حقوق الإنسان.

–   إن الحديث عن إصلاح العدالة يتناقض مع إمعان الدولة في تجاهل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، لاسيما تلك التي لا تتطلب إلا الإرادة السياسية الفعلية لتنفيذها؛ وفي مقدمتها الاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وتعزيز الوضع الاتفاقي للمغرب، وبلورة إستراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب؛ إذ بخلاف ذلك تتوجه الدولة نحو المزيد من توفير الحصانة للأجهزة الأمنية والعسكرية، عبر إعداد مشروع قانون لتعزيز حصانة العسكريين، في غياب حكامة أمنية رشيدة.

–   إن إطلاق هذه المبادرة يستوجب التعبير عن إرادة سياسية حقيقية لإصلاح منظومة العدالة، من خلال اتخاذ مبادرات تضع حدا للمحاكمات السياسية الجارية ضد عدد من النشطاء، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضحايا المحاكمات الجائرة، ومراجعة الملفات التي عرفت تجاوزات باعتراف الدولة نفسها…،

–   إن إحدى الشروط الأساسية لانطلاق الحوار حول إصلاح العدالة يتجلى في جعل حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسها التعذيب والممارسات الحاطة من الكرامة؛ سواء في مخافر الشرطة أوفي السجون، حيث مافتئت ترتكب بشكل ممنهج، في خرق سافر حتى للقوانين الجاري بها العمل وفي إفلات تام من العقاب.

الحقوق الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية:

أن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية تسير في اتجاه الإجهاز على ما تبقى من الحقوق، ويتجلى ذلك في ارتفاع تكلفة المعيشة وتقليص الإنفاق العمومي في مجالات التشغيل، الصحة، التعليم، ومحاولة الدولة التخلي عن صندوق المقاصة خاصة، مع استمرار إملاءات صندوق النقد، وضغطه على المغرب للقيام بإصلاحات هيكلية منها، الغاء صندوق المقاصة وحذف الاستثمارات العمومية، والتهديد بتجميد القروض في حالة عدم التحرك.

الحق في الشغل:

وهنا يمكن الوقوف على ما يلي:

–     عدم مصادقة الدولة بعد على العديد من اتفاقيات المنظمة الدولية للشغل ( بالخصوص 87، 141، 151 و168)، البروتوكول الاختياري المرتبط بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية؛ كما أنها تتجاهل توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية التابعة للأمم المتحدة.

–     انتقل معدل البطالة في المغرب، حسب المندوبية السامية للتخطيط، ” من %9,9 إلى9,4%  ما بين الفترتين. وحسب وسط الإقامة”، لينتقل عدد العاطلين “من 1.130.000 عاطل خلال الفصل الأول من سنة 2012 إلى 1.077.000 عاطل خلال نفس الفترة من سنة 2013″، مرجعة سبب ذلك إلى:

• ” توقف نشاط المؤسسة المشغلة أو الطرد (%27,2)،
• إتمام الدراسة أو التكوين بعد الحصول على شهادة (%20,6)،
• الانقطاع عن الدراسة دون الحصول على شهادة )%14,2)”.

–     خرق معظم المشغِلين لمقتضيات قانون الشغل دون أي عقاب، في حين لازال الحق في الإضراب مجرما ما دام أنه يعمل بالمادة 288 من القانون الجنائي.

–     انعدام شروط السلامة في العديد من المؤسسات الإنتاجية يتسبب في ماسي إنسانية قد تصل حد انتهاك الحق في الحياة، وكمثال على ذلك وفاة عاملين اختناقا في بئر لاستخراج الفحم الحجري بمدينة جرادة، الذي تستفيد من أرباحه جهات لا تخضع لأية مساءلة.

–     إصدار المحكمة الإدارية بالرباط يوم الخميس 23 مايو 2013 حكمها على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والقاضي بوجوب اتخاذه إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعين المعطلين حاملي الشهادات العليا، وذلك بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية ، مع ما يستتبع ذلك من آثار قانونية .

الحق في الصحة:

–     عدم إدراج الحق في الصحة بشكل صريح في الدستور المغربي الجديد، في ما يبدو أنه تمهيد لتملص الدولة من مسؤوليتها في هذا المجال.

–     استمرار التدهور في تسيير القطاع الصحي عموما ( نقص الأطر الطبية، ضعف التجهيزات، قصور في الطب المتخصص، النقص الحاد في الأدوية للفقراء، غياب رؤية واضحة لمستقبل الصحة، سوء تدبير الموارد البشرية).

–     عدة وفيات بالمستشفيات العمومية ومصحات خاصة، نتيجة الإهمال لم يتابع أو يتعرض المسؤولون عنها لأي عقاب قانوني أو إداري (زاكورة، سطات،تزنيت …).

الحق في السكن:

يظل الحق في السكن دون احترام بسبب غياب التوازن بين الطلب و العرض ( ضرورة خلق 150 ألف سكن سنويا لتدارك الخصاص المتراكم)؛ كما أن انهيار العديد من المباني القديمة بالمدن التي تحتضن ساكنة كبرى مثل الدارالبيضاء، فاس… كما وقد أقدمت السلطات على هدم احياء عشوائية في العديد من المناطق، و أحياء صفيحية في المحمدية، سلا،…. و كل عمليات الهدم هاته مرت في ظروف لم تحفظ للمواطنين حقهم في السكن، وذلك بطرح بديل يراعي حقوقهم الإنسانية.

الحق في التعليم:

إن المغرب لا يزال بعيدا عن تعميم التمدرس ليشمل كل المغاربة، حيث كما يسجل تقرير وزارة التربية الوطنية عجزا يقدر بأكثر من 200 ألف تلميذ لم يسفيدوا من التمدرس، بسبب غياب سياسة تعليمية وطنية شاملة، بينما لم تتقلص نسبة الأمية بشكل ملحوظ.

الحقوق الثقافية:

• إن الميزانيات المخصصة لإنعاش الحقوق الثقافية جد هزيلة، كما أن التجهيزات و المعدات الضرورية لممارسة هذه الحقوق في غاية الهشاشة. و يضاف إلى ذلك عدم إيلاء الاهتمام للتراث الثقافي المهدد بالضياع.
• وقد سجلت الجمعية خلال هذا الشهور:
• استمرار منع مصالح وزارة الداخلية والمصالح القنصلية المغربية لأسماء شخصية أمازيغية؛
• منع ومصادرة العلم الأمازيغي واحتجاز نشطاء في سهرة “إزنزارن” خلال مهرجان موازين…

حقوق المرأة:

تواصل حالات الولادة في ظروف غير صحية ولا إنسانية آخرها متابعة فرع الجمعية بمنطقة مريرت لحالة وضع امرأة لمولودها داخل حافلة لنقل الركاب بالمحطة الطرقية للمدينة، وأخرى داخل مرحاض بالمستشفى في تازة؛ بالإضافة إلى العديد من النساء وضعن في الشوارع.  وقد رصدت الجمعية حالات وفيات  لنساء وأجنتهن (تيزنيت،زاكورة،سطات…)، بسبب غياب البنيات التحتية والأجهزة الضرورية ونقص الأطر الطبية  أو جراء الإهمال واستعمال مستحضرات طبية فاسدة.

حقوق الطفل:

على الرغم من تصديق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، واحتضان المغرب للعديد من التظاهرات ذات الصلة بحقوق الطفل، وعلى الرغم من اتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية تمثلت على الخصوص في رفع سن تشغيل الأطفال إلى 15 سنة، وسن الزواج إلى 18 سنة، وتضمن قانون الأسرة بعض المكتسبات لصالح الطفولة، فإن أوضاع الطفولة بالمغرب ما فتئت تعرف تدهورا متناميا على أكثر من صعيد، حيث أن:

ــ الاعتمادات والميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية ذات الصلة بإعمال حقوق الطفل جد هزيلة.

ــ ارتفاع نسبة الفقر وسوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، وانتشار ألأمراض الفتاكة والأوبئة وعدم تحمل السلطات لمسؤولياتها أمام الكوارث الطبيعية.

ــ نقص الحماية القانونية وبطء وعدم فعالية المساطر القضائية .

ــ وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات تصل الى 37 في الألف بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية.

ــ 227 وفاة للأمهات عند الوضع تحدث عند كل 100ألف ولادة.

ــ الهذر المدرسي في المغرب يشكل أعلى نسبة في المنطقة  400 ألف طفل يغادرون المدرسة في طور الابتدائي من 10 أطفال 4 فقط ينهون التعليم الابتدائي و2 على 10 يصلون إلى الباكالوريا.

ـ آلاف الأطفال يتم الزج بهم قي عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية.

ــ تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وتنامي ترويج المخدرات وسطهم وتواتر حالات اغتصاب الاطفال لم يسلم منها حتى الرضع.

ــ أطفال الشوارع في تزايد مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة.

ــ سوء وتردي أوضاع الأطفال المعاقين.

ــ سوء وتردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير المرافقين.

ــ كارثية الأوضاع بسجون الأحداث الجانحين.

حقوق المهاجرين و طالبي اللجوء:

تعرف اوضاع المهاجرين تدهورا مستمرا خاصة في اوساط المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء ببلادنا فالعديد منهم يعيشون في ظروف مأساوية تنعدم فيها ادنى الشروط الإنسانية للحياة الكريمة، وتتعرض فيها حياة النساء والأطفال للتهديد ولكافة اشكال المخاطر من ضمنها الاستغلال الجنسي والاغتصاب … بل وانتهاك الحق في الحياة.

كما ان حملات المطاردات والتدخلات العنيفة للقوات العمومية والاعتقالات العشوائية والترحيل الى الحدود المغلقة مع الجزائر للمئات من الافارقة جنوب الصحراء لا يسلم منها حتى الاطفال والنساء بما فيهن الحوامل والمرضى والجرحى بل حتى اللاجئين الحاملين لبطاقة المندوبية السامية لشؤون اللاجئين وطالبي اللجوء ، غالبا ما يتعرضون لنفس المعاملات الحاطة من الكرامة الإنسانية وبمشاعر كراهية الأجانب والعنصرية أو بالاعتقال والاحتجاز في مراكز تفتقر لأبسط شروط الحياة الكريمة  وقد يرغمون على العودة إلى بلدانهم، مما يضاعف احتمال تعرض حياتهم للخطر. كما أن طلبات اللجوء لا تتم دراستها بالجدية اللازمة وفي آجال معقولة مما يجعل أصحابها عرضة لكافة أشكال الانتهاكات.

وتتفاقم المعاناة اليومية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بحرمانهم من حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الشغل والغذاء الكافي والسكن اللائق والرعاية الصحية والأمن والتعليم المجاني لأطفالهم والحماية من الاستغلال الجنسي والاغتصاب الذي تتعرض له النساء، إضافة إلى الصورة النمطية السائدة اتجاههم كمصدر للتهديد والمخاطر لا كضحايا في حاجة للحماية ، مما يجعلهم في مواجهة التعصب والتمييز والكراهية.

وقد عرفت هذه السنة محاكمة كمارا لاي، أحد منسق مجلس المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بالمغرب، بملف مفبرك بسبب نشاطه الحقوقي كما تتم محاكمة 21 سنغاليا تم اعتقالهم من داخل سفارة بلادهم بالرباط في تدخل سافر من قبل السلطات المغربية في صراع بين مواطنين وسفارة بلادهم.

تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان