استنفار بمجلس النواب لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
قرر مكتب مجلس النواب حرمان النواب الذين سيتغيبون عن الجلسة العامة التي خصصها المجلس للتصويت على أعضاء المحكمة الدستورية، من كل الامتيازات التي يحصلون عليها.
وبرمج مكتب المجلس جلسة خاصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، الثلاثاء المقبل، واتفق جميع أعضائه على حرمان كل نائب تغيب عن الحضوربدون عذر، من مجانية التنقل والمبيت في فنادقالرباط على نفقة المجلس، والأكل في المطعم بتسعيرة منخفضة، ومصادرة الهواتف المحمولة، وتوقيف الخط الهاتفي، واسترجاع اللوحات الإلكتروينة.
ويخشى أعضاء مكتب المجلس عدم اكتمال النصاب من أجل التصويت، إذ تحتاج الجلسة العمومية لإضفاء الصبغة القانونية على أعضاء المحكمة الدستورية، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 395، وبعملية حسابية، فإن المطلوب هو حضور 264 عضوا، وهو رقم صعب التحقق، خصوصا أن أغلب الجلسات العامة لا يتعدى الحضور فيها في أحسن الاحوال 200 عضو.
ولم يستبعد مصدر من داخل مكتب المجلس، أن تتم الاستعانة بولاة وعمال الجهات والأقاليم لدفع نواب دوائرهم الانتخابية من أجل الحضور، الثلاثاء المقبل، لإتمام النصاب القانوني، وتبديد كل التخوفات. كما قرر مكتب المجلس عقد اجتماع مع رؤساء الفرق من أجل تعبئة النواب للحضور، والمشاركة بكثافة في لحظة التصويت على الأعضاء الستة، مناصفة بين مجلسي النواب والمستشارين الذين سيمثلون المؤسسة التشريعية في المحكمة الدستورية.
وبدأ بعض البرلمانيين المنتمين إلى الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يهددون بعدم التصويت، بسبب رفضهم للاسم الذي اقترحه ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الوردة”، ويتعلق الأمر بمحمد المريني، عضو المكتب السياسي للحزب نفسه، والقيادي السابق في منظمة العمل الديمقراطي الشعبي الذي يشتغل محاميا في هيأة الدار البيضاء. وتقاسمت ستة فرق من أصل ثمانية ممثلة في البرلمان، “كعكة” تحمل المسؤوليات في المحكمة الدستورية، إذ سجل استبعاد حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري. وخلت اللائحة المقترحة من طرف فرق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، من اسم أي امرأة، ما شكل ضربة موجعة لمبدأ المناصفة الذي تتغنى به الأحزاب التي تصف نفسها بالحداثية.
وحسمت الأحزاب الستة في أسماء مرشحيها الذين سيحصلون على مبلغ شهري لن يقل عن سبعة ملايين سنتيم، وأن ذلك سيتم تحديده في مرسوم تنظيمي. ورشح حزب الأصالة والمعاصرة، نذير المومني، مدير الدراسات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باسم مجلس المستشارين، ورشح الاستقلال، المحامي محمد الأنصاري، رئيس سابق لفريقه، باسم المجلس نفسه، ورشح الاتحاد الاشتراكي المحامي محمد لمريني، باسم مجلس النواب، ورشح التجمع الوطني للأحرار عبد العزيز العلوي الحافظي، ورشح حزب العدالة والتنمية، المحامي محمد بنعبد الصادق، من مجلس النواب، ورشح حزب الحركة الشعبية، المحامي محمد الجواهري باسم مجلس النواب، الذي كان رئيسا أسبق لفريق حزبه بمجلس المستشارين، بعد انسحاب المحامي محمد السرغيني من السباق.
وبرمج مكتب المجلس جلسة خاصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، الثلاثاء المقبل، واتفق جميع أعضائه على حرمان كل نائب تغيب عن الحضوربدون عذر، من مجانية التنقل والمبيت في فنادقالرباط على نفقة المجلس، والأكل في المطعم بتسعيرة منخفضة، ومصادرة الهواتف المحمولة، وتوقيف الخط الهاتفي، واسترجاع اللوحات الإلكتروينة.
ويخشى أعضاء مكتب المجلس عدم اكتمال النصاب من أجل التصويت، إذ تحتاج الجلسة العمومية لإضفاء الصبغة القانونية على أعضاء المحكمة الدستورية، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 395، وبعملية حسابية، فإن المطلوب هو حضور 264 عضوا، وهو رقم صعب التحقق، خصوصا أن أغلب الجلسات العامة لا يتعدى الحضور فيها في أحسن الاحوال 200 عضو.
ولم يستبعد مصدر من داخل مكتب المجلس، أن تتم الاستعانة بولاة وعمال الجهات والأقاليم لدفع نواب دوائرهم الانتخابية من أجل الحضور، الثلاثاء المقبل، لإتمام النصاب القانوني، وتبديد كل التخوفات. كما قرر مكتب المجلس عقد اجتماع مع رؤساء الفرق من أجل تعبئة النواب للحضور، والمشاركة بكثافة في لحظة التصويت على الأعضاء الستة، مناصفة بين مجلسي النواب والمستشارين الذين سيمثلون المؤسسة التشريعية في المحكمة الدستورية.
وبدأ بعض البرلمانيين المنتمين إلى الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يهددون بعدم التصويت، بسبب رفضهم للاسم الذي اقترحه ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الوردة”، ويتعلق الأمر بمحمد المريني، عضو المكتب السياسي للحزب نفسه، والقيادي السابق في منظمة العمل الديمقراطي الشعبي الذي يشتغل محاميا في هيأة الدار البيضاء. وتقاسمت ستة فرق من أصل ثمانية ممثلة في البرلمان، “كعكة” تحمل المسؤوليات في المحكمة الدستورية، إذ سجل استبعاد حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري. وخلت اللائحة المقترحة من طرف فرق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، من اسم أي امرأة، ما شكل ضربة موجعة لمبدأ المناصفة الذي تتغنى به الأحزاب التي تصف نفسها بالحداثية.
وحسمت الأحزاب الستة في أسماء مرشحيها الذين سيحصلون على مبلغ شهري لن يقل عن سبعة ملايين سنتيم، وأن ذلك سيتم تحديده في مرسوم تنظيمي. ورشح حزب الأصالة والمعاصرة، نذير المومني، مدير الدراسات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باسم مجلس المستشارين، ورشح الاستقلال، المحامي محمد الأنصاري، رئيس سابق لفريقه، باسم المجلس نفسه، ورشح الاتحاد الاشتراكي المحامي محمد لمريني، باسم مجلس النواب، ورشح التجمع الوطني للأحرار عبد العزيز العلوي الحافظي، ورشح حزب العدالة والتنمية، المحامي محمد بنعبد الصادق، من مجلس النواب، ورشح حزب الحركة الشعبية، المحامي محمد الجواهري باسم مجلس النواب، الذي كان رئيسا أسبق لفريق حزبه بمجلس المستشارين، بعد انسحاب المحامي محمد السرغيني من السباق.
الصباح
