بالرغم من أن أرضية الاتفاق التي تم التوافق عليها لحل ملف الأساتذة المتدربين كانت تنص على توظيفهم شهر يناير، إلا أن الأساتذة عادوا لتقديم مقترح جديد على أنظار الحكومة للحسم فيه.

وقدمت كل من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وممثلو النقابات مقترحا جديدا على الحكومة خلال الاجتماع الذي انعقد، مساء اليوم الجمعة، يقضي بتوظيف الأساتذة شهر شتنبر عوض يناير، على اعتبار أن الحل الذي تقدمت به المبادرة “حد أدنى للاتفاق”.

رد ممثلي الحكومة على هذا المقترح كان طلب مهلة من الوقت، وذلك ل”إعداد الأجوبة على الأسئلة التي يطرحها هذا المقترح”، من قبيل الأثر الإداري والمالي لمقترحات النقابات والأساتذة.

كما اقترح الأساتذة التوصل بمنح السنة الدراسية، وذلك بالموازاة مع رواتبهم.

وكان كل من الأساتذة المتدربين والحكومة قد وافقوا على الحل الذي طرحته المبادرة المدنية، والقاضي بعودة الأستاذة إلى الدراسة، على أن يستقبلهم رئيس الحكومة أو من يمثله في نفس توقيت العودة إلى الدراسة من أجل مناقشة تفاصيل تنفيذ الاتفاق، الذي يتضمن “استئناف الأساتذة المتدربين الدراسة من الآن”، وإجراء التكوين النظري في ما تبقى من السنة خلال الأشهر الثلاثة ماي ويونيو ويوليوز 2016، على أن يتم استئناف الدراسة في شقها التطبيقي في الأشهر الثلاثة من شتنبر إلى غاية شهر نونبر، وإجراء امتحان التخرج في شهر دجنبر 2016.

وينص الاتفاق كذلك على أن يتم تنظيم مباراة التوظيف في شهر يناير 2017، يليها مباشرة التحاق الأساتذة بوظائفهم في أجل أقصاه فاتح فبراير 2017، وكذا تشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات وكذا ممثلين عن النقابات التعليمية الست والمبادرة المدنية وممثلي الأساتذة المتدربين توكل إليها مهمة أجرأة الأرضية المعتمدة على أساس توظيف الفوج كاملا.

مريم بوتوراوت