أكدت تصريحات متطابقة لمسؤولين ومنتخبين بسيدي إفني لموقع إفني نيوز أن مديرية الأملاك والمساكن العسكرية أوقفت منذ مدة أشغال بناء المحكمة الابتدائية بسيدي إفني بدعوى أن العقار في ملكيتها، مع العلم أن صفقة البناء تم إنجازها بالكامل وأن المقاول بعد حصوله القانوني على رخصة بلدية سيدي إفني تفاجأ بتدخل مسؤول إدارة الأملاك والمساكن العسكرية فأوقف الأشغال نهائياً ، ولقد شرعت البلدية بتعاون مع السلطات الإقليمية والمحلية بتنفيذ مسطرة نزع الملكية بشقيها الإداري والقضائي.
جدير بالذكر أن تصريحات استقتها الجريدة من فاعلين مدنيين وحقوقيين ومنتخبين أكدوا فيها أن المديرية المعنية معرقلة للتنمية المحلية بسيدي إفني والتي يشكل العقار أحد دعاماته الأساسية متسائلين في نفس الوقت عن نتائج مجهودات المسؤول الأول في الإقليم لتحريره لصالح مشاريع تنموية للنهوض بحاضرة آيت باعمران من أجل تنمية شاملة ومندمجة.

عن افني نيوز