إذا كانت الدول الغربية تسلم رعاياها جوازات السفر وبه توصيات للاهتمام و حمايتهم اينما حلوا و ارتحلوا عبر العالم ترجمة لديمقراطية هذه الدول،لكن في بلدنا تعتبر الدولة اكثر ديمقراطية و إنسانية و رفقا بالحيوان من الغرب، اذ بدل ان تعطي هذه الامتيازات للانسان اعطتها للخنزير البري، الدولة المغربية سنت قانون لحماية الخنزير البري و تسليمه ورقة بيضاء ليبعث في ممتلكات المواطنون بالمداشر و الحقول  دون مسائلته، حتى صار المتضررين منه  يتمنون لو كانو خنازير برية ليتمتعوا بحقهم في المواطنة اسوة بالخنزير البري.
و هذا ما يدفع الناس للتساؤل لماذ هذا الاهتمام الزائد الدي توله الدولة للخنزير البري الدي لا يصلح لشئ حسب عقيدتهم الدينية التي تحرم اكله، ولماذ  الاهتمام انفراديا و تميزا  عن غيره من الحيوانات، ولماذ يزرع بالجبال التي لا تنفع في شئ حسب ظنهم، و لان اغلبهم تغيب لديه الفكرة عن ما يوجد في باطنها من ثروات معدنية نفيسة تريدها الدولة لنفسها وحدها ،
و لان اغلبهم تغيب عنه فكرة ان الخنزير البري يعتبر الجندي الامين الدي يعمل بصدق و اخلاص في تنفيد مخططات الدولة في تجريد السكان الاصليين من اراضيهم و مساعدته على تنفيذ ما يسمى بتحديد الملك الغابوي للدولة دون اصطدام مع ملاكه الاصليين، و هذا الجندي يعمل دون ان يسأل للدولة راتب شهري او تعويض على الساعات الاضافية الليلية
و لقد سبق لفرنسا أيام الحماية أن قامت باستقدام الخنزير البري للمنطقة منذ 1917  في إطار مخططها للإستيلاء على المساحات الغابوية وأراضي القبائل وطرد السكان منها، ووضعت إدارة الحماية لذلك قوانين استعمارية منها سن القانون الدي تعمل به السلطة المغربية ،
وسبق للمواطنين المتضررين ان تقدموا بالشكاوي الى السلطة فرادا و جماعات و جمعيات المجتمع المدني دون ان يجد اذان صاغية لمعاناتهم، و هذا يؤكد مقولة “ان الدولة لم تعني يوما الوطن” للمناضل الاما زيغي المعتوب الوناس، أي ان الدولة لا تهتم لمصلحة المواطنين و الوطن بالقدر الدي تهتم لمصلحتها و بقائها في كرسي الحكم، و لا تستغربوا لو جائت الدولة بالنمور و الاسود يوما الى مملكتنا بداعي انقاذها من الانقراض بالأدغال الافريقية و تسن لها قوانين لحمايتها اسوة بالخنازير لتكتمل عندنا مملكة الغابة و يكون موطنها الجبال.

بقلم: لحسن الدور