التزاما من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بقرارات المؤسسة و تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطرته من خلال بيان 09/12/2015 والذي بدأ باعتصام المكاتب الإقليمية و المحلية داخل الأكاديمية و الذي تحول إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى الأكاديمية بعد أن تفاجأ أعضاء المكاتب بحراس الأمن الخاص يأمرونهم بتسليم البطائق الوطنية الخاصة بهم قبل الولوج إلى الأكاديمية وذلك بأمر من السيد المدير و تنفيذا لتعليماته في تضييق واضح و سافر على الحقوق والحريات النقابية. تمت مغادرة الأكاديمية، الشيء الذي لم يمنع مناضلي الجامعة من إلقاء الكلمة الافتتاحية لهذا الموقف النضالي و الترفع عن الدخول في مشاحنات مجانية نعرف جيدا القصد من ورائها ،الشيء الذي لم يمنع من نجاح تلك المحطة النضالية.
و تأتي اليوم المرحلة الثانية من البرنامج النضالي و المتعلق بالندوة الصحفية و التي وعدنا أن نفضح فيها ما تبقى من خروقات و تجاوزات إدارة الأكاديمية إلا أن هذه الأخيرة قدمت على نفسها حججا دامغة لتبرير ممارساتها الشاذة من خلال ما سمي بيان الحقيقة ( الفضيحة ) والذي أبان عن عجز واضح في الرد على النقاط التي فضحها البيان الإقليمي والتي لم يستطع البيان الأكاديمي الفضيحة حتى الإشارة إليها، فتغاضى كاتب الرد قصدا أو عجزا عن أزيد من 17 نقطة أثيرت في البيان ليركز على 4 نقاط يسهل تفنيد ما جاء فيها :
ما علاقة تراجع تدريس اللغة الامازيغية بالأرقام التي قدمناها من مصادر ذات الاختصاص و التي أشارت إليها في تقارير رفعت إلى الجهات الوصية كل من منظمة تماينوت و جمعية الجهوية لأساتذة اللغة الامازيغية سوس ماسة درعة والتي أكدت التراجعات و منحاها التنازلي ، و هل تناسى كتاب البيان الفضيحة أن الوزارة اتخذت قرارا بتكوين أساتذة متخصصين لتدريس اللغة الامازيغية . فأما المكتسبات التي حققتها الجهة : أولمبياد تيفيناغ و الشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية فلم تكن من انجازات البعض بل وجب تسجيل الملكية الفكرية للإدارة السابقة ، لنتساءل عن مصير اليوم الدراسي السنوي الذي يجسد الشراكة مع المعهد وهل أصبح في مهب الريح؟
بالنسبة لاستهداف مناضلي الجامعة أثناء التهييء لانتخابات اللجن الثنائية تم إخبار الإدارة المركزية بفاكس في حينه بعد أن رفض المدير استقبال مناضلي الجامعة باعتباره المسؤول عن العملية الانتخابية في الجهة ، وتم ربط الاتصال و المكالمات الهاتفية من اجل تجاوز تلك التحرشات و التشويش على الجامعة في حينه.
بالنسبة لداخلية الثانوية الإعدادية ابن خلدون فنحن نتحدى إدارة الأكاديمية الى فتح أبواب الداخلية في وجه الصحافة من أجل الاطلاع على أكذوبة 120 ممنوح مستفيد رغم أن الأوراق الرسمية تتحدث عن 11 مستفيدا و لا يخلد للنوم فيها سوى ما بين 6 و 8 تلاميذ و أن الإصلاحات الخاصة بقنوات الصرف الصحي المتسببة في تسرب المياه العادمة إلى المراقد تمت قبل أيام ب 12 مليون سنتيم و في المقابل نجد نسبة الهدر المدرسي في صفوف فتيات الوسط القروي مرتبطة في غالبيتها بعدم توفير داخليات في المرحلة الإعدادية بعد حصولهن على الشهادة الابتدائية ، والأجدر على الأقل تخفيف الضغط و الإكتظاظ على الثانوية الإعدادية الموز بأورير ، أوليس هذا عين العقل و حسن التدبير و صواب الحكامة ؟
الإعتراف و الإقرار الضمني بأن التلاميذ بداخلية الأقسام التحضيرية ينامون أربعة في فضاءات ضيقة و البعض منهم يغادر الداخلية إلى بيته من أجل نومة كريمة و هنية خارج الإطار قانوني المنظم للأقسام التحضيرية .
و نتحدى أن تكون دعيرة التأخير بلغت بمبلغ 137 مليون سنتيم, فذوي الاختصاص تبسموا ضاحكين من قولهم هذا ؟ و قانون الصفقات العمومية حدد النسبة 10 بمائة من قيمة المشروع و هل المرقدين سيكلفان مليار 370 مليون سنتيم حسب ادعاءات البيان الفضيحة.
إبرام اتفاقيات شراكة مع جمعية موظفي الإدارة المركزية لكي يستفيد أهل المركز فقط من الداخليتين بثمن 20 درهما لليلة الواحدة في قلب أكادير وباقي نساء و رجال التعليم فلهم الأقسام المفككة ،إنها المساواة في أبهى صورها و تجلياتها،
أما ما يخص الطرف الثالث في الصفقة و الذي هو جمعية موظفي و موظفات الأكاديمية فنتساءل مع الجميع ما محل نسبة 20 في المائة المخصصة لها من الإعراب في جملة الأكاديمية وما هو المسوغ القانوني لهذا الإجراء أيها الحاصلون على علامة الجودة في التدبير ، فهل أشر لكم المجلس الإداري على هذا الأمر ؟ أوليس هذا عين العقل و حسن التدبير و صواب الحكامة ؟ وما محل التسمية “جمعية الأعمال الاجتماعية” زورا من الإعراب ؟
ونصل إلى النقطة التي أبانت بالملموس حقيقة من يدبر أمورنا التعليمية في هذه الجهة فلم تكفيه الخروقات التي أقدم عليها ليزيد جرما جديدا لسجله الحافل بالانجازات هو التشهير و السب القذف ،مع استعمال الوسائل الإدارة في تعميم البيان الفضيحة بالمؤسسات التعليمية وقد سبق للمعني بالأمر متابعة الصحافيين قضائيا في محاولة يائسة لتكميم الأفواه ، و أما إفشاء السر المهني في ارتباطه بالمسؤولية الإدارية ، فهل تمتلك الوزارة الجرأة الكافية لإحالته على المجلس التأديبي ؟ إعمالا للقوانين و المساطر المنظمة للقطاع.
أما ملف مناضل الجامعة و الذي ذكره البيان الفضيحة بالاسم فوضعيته الإدارية والقانونية سليمة ومدير الأكاديمية في هذا الملف يصفي حسابات ضيقة ، فالمعني بالأمر أي مناضل الجامعة وقع محضر الدخول بالمحاضر الجماعية بالنيابة الإقليمية يوم 01 شتنبر 2015 و لم يتسلم أي قرار إداري بعد دلك يلزمه بالالتحاق بالثانوي الإعدادية الموز خلال المدة 02 شتنبر و 19 اكتوبر 2015 ( 48 يوم ) المتحدث عنها زورا على انه غياب غير مبرر، الإدارة باشرت مسطرة الانقطاع عن العمل من دون سند قانوني بدعوى عدم الالتحاق الى المؤسسة الذكورة بناء على أخبار بعدم الالتحاق،وتناست ان المناضل تسلم قرار التعيين بتاريخ 19 أكتوبر 2015 من إدارة النيابة الإقليمية ، و مع هذا ومن شدة جحود وغل البعض على قلتهم تم اصدار تعليمات للقيام بالإجراءات المسطرية ابتدءا باستفسار ثم الإشعار بالاقتطاع و بعده الإحالة على أنظار المجلس التأديبي غير انه يوم 16 دجنبر الجاري وبعد معاينة ملف الإحالة للمناضل بمعية مفوض قضائي تبين العجز تدبيري للإدارة وقد سجلت التجاوزات و الخروقات الآتية في ملف الإحالة:
إخفاء خاتم التوصل و المبين على الصفحة الخلفية لقرار التعيين .
تلاعب في وثيقة خاصة ببريد المغرب و كتابة عبارة رفض الاستلام بخط اليد عوض وجود خاتم كما جرت العادة .
بعد المقارنة بين تواريخ: رسالة الإحالة 20 نونبر2015 و تاريخ الإشعار بالاقتطاع 23 دجنبر 2015 ، تبين بالملموس الجهل المطبق بالإجراءات الشكلية لمسطرة الإحالة ،حيث لا تتم الإحالة حتى يتم استكمال كل الإجراءات الشكلية.
أ لم نقل أن البيان الفضيحة أخطأ موعده مع التاريخ ، و أن الإجراءات الإدارية معيبة وفيها تجاوز للسلطة وشطط في استعمالها. و في نفس اليوم تم تبليغ الإدارة إقليميا و جهويا بكون الملف محط نزاع بين مناضل الجامعة و الإدارة و معروض أمام المحكمة الإدارية بمقالين : مقال استعجالي و مقال الطعن بالإلغاء، كما حددت الجلستين يوم 31 دجنبر 2015.
و الغريب أن هذا التبليغ لم يتوصل به أعضاء المجلس التأديبي يوم انعقاده لإيهامهم بان المناضل امتنع عن الحضور ، فالنجاعة التدبيرية لمدير الأكاديمية تجلت في أبهى صورها يوم 17 دجنبر 2015 بكتابة استدعاء ثان للمثول أمام المجلس التأديبي يوم 28 دجنبر 2015 من كتابته الخاصة و تخصيص سيارة خاصة للقيام بهذه المأمورية المستعجلة حفاظا على الصالح العام و باسم الاصلاح، وما هي الإ بضع دقائق حتى حطت الرحال بالنيابة الإقليمية ليتم تسجيلها في سجلي الواردات و الصادرات لتمنح من جديد السائق الخاص لينتقل على وجه السرعة في سباق مع الزمن إلى الثانوية الإعدادية الموز أورير( 12 كيلومتر ) وفي غضون ساعة ونصف تم انجاز المأمورية بنجاح باهر،هذا الإجراء ومن باب الاعتراف بالقدرات التدبيرية الخارقة للمدير و حوارييه ووجب تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. و من جانبنا وجب التنبيه إلى أن الإجراء الذي أقدم عليه مدير الأكاديمية يعتبر تحقيرا للسلطة القضائية و عدم الاعتراف بسلطتها الرقابية على السلطة التنفيذية.
وفي الأخير فالشغيلة التعليمية تعرف جيدا معدن مناضلي الجامعة وتباتهم في الشدائد ولا يعرون اهتماما للاستفزازات و التشويشات والتي تفسر على أنها نزعات الضحية قبل الموت، وننصح المصالح المركزية بالاقتباس من التجربة الأكاديمية والتي تجاوزت كل المقاربات التدبيرية المرتكزة على التدبير بالتعاقد و التدبير بالنتائج لإرساء مقاربة جديدة في مجال التدبير أساسها التدبير بالوشاية. فالجامعة الوطنية لموظفي التعليم ظلت و ستظل وفية لمبادئها من أجل الصدح بالحق و المساهمة في محاربة الفساد و المفسدين بكل أشكالهم و تلويناتهم و تطالب بايفاد لجن للتحقيق في المعطيات التي أوردتها الجامعة في بياناتها و محاسبة كل المتلاعبين و المتورطين في هذا الملف