الأطباء الداخليون و المقيمون يعلقون الإضراب المفتوح خدمة للصالح العام / بيان
يدخل إضراب الأطباء الداخلييين و المقيمين بالمغرب اليوم الثاني و الثمانين ، لم تتوقف خلاله المستعجلات والحراسة ولو ساعة واحدة، و جسد فيه الأطباء حسا وطنيا منقطع النظير، يجمع بين النضال المشروع في سبيل الغاية النبيلة، وبين الإغاثة الواجبة لكل مواطن و مواطنة كانت حالته تستدعي التدخل الفوري. و لقد عرفت هذه المدة تجاهلا من المسؤولين تارة و لقاءات ماراطونية تارة أخرى، لكن ذات إيقاع بطيء في إيجاد حلول واقعية و مرضية لجميع الأطراف، مما أطال في أمد الأزمة دون التوصل الى حلول كما يرضاها الجميع للأسف الشديد.
إن الحكومة المغربية أبانت عن عجز تدبيري كبير لهذه الأزمة، كرست من خلاله نيتها التخلي ورفع اليد عن الصحة العمومية، فتعاملت باستهتار كبير مع إضراب يهدد الأمن الصحي للمواطنين. ولولا وطنية الاطباء والتزامهم الأخلاقي وتجاوزهم عن مبدأ الأجر مقابل العمل ، مما يقضي حسب منطق الحكومة إيقاف العمل بالمستعجلات في جميع المستشفيات الجامعية بالمملكة خصوصا و أن التعويضات عن الحراسة والالزامية لا تزال دينا في ذمة وزارة الصحة منذ 2007 لكانت النتائج أوخم وأكبر. فإن كان منطق الحكومة يقوم على الاستهتار بأرواح المواطنين فإن منطق الاطباء الداخليين والمقيمين مغاير وحساباتهم مختلفة وواضحة أهمها ضمان استمرار خدمة صحية في المرفق العمومي.
إن الأطباء الداخليين والمقيمين أبانوا طيلة مسيرتهم النضالية عن وعي كبير وثبات تاريخي، فتمكنوا بصمودهم ووحدتهم من إسقاط فزاعة الاقتطاع غير الدستوري الذي تجاوز الشهر و النصف و الذي كانت تراهن عليه الحكومة من أجل ترويض احتجاجات الشغيلة المغربية ، كما تحدوا خطاب التهديد والتخويف الذي حاولت الوزارة تمريره عبر قنواتها وبوسائلها، و أكدوا بخطوات ملموسة أن اضرابهم موجه ضد سياسة وزارة الصحة وليس ضد المواطن المغربي.
لقد تحمل الأطباء الداخليون والمقيمون مسؤولية الدفاع عن كرامة الطبيب المغربي في وقت صمت فيه الجميع ، في فترة جزر مجتمعي وفي ركود نقابي غير مسبوق، فساهموا إلى جانب الطلبة الأطباء في إفشال مشروع الخدمة الاجبارية، هذا المشروع الذي تبنته الحكومة و الذي يحمل في طياته استعبادا للطبيب المغربي ويرهن مستقبله المهني بالمجهول ولا يحمل في طياته الحلول الحقيقية للنهوض بالقطاع الصحي ، قبل أن يعود الطلبة الاطباء لمدرجات الكليات ويكمل الداخليون والمقيمون مسارهم التاريخي.
كما أعاد حراك الداخليين والمقيمين إلى النقاش العمومي واقع وضعية الطبيب الاجتماعية المزرية والتي لا ترقى الى جسامة المهام المنوطة به والتي ازدادت سوءا في ظل الحكومة الحالية وسط استفادة عدد من الفئات المهنية من امتيازات مستمرة. كما أنه نبه إلى واقع المستشفيات الجامعية، وطبيعة الخدمات المقدمة، وحجم الخصاص المهول في الامكانات البشرية والاجهزة الطبية بعيدا عن ما يتم الترويج والتطبيل له لتضليل الرأي العام.
إن الأطباء الداخليين والمقيمين لا يمكن إلا أن يكونوا فخورين إزاء حجم التضحيات المقدمة، والتي ستظل راسخة في تاريخ الحركات الاحتجاجية عبر وطننا العزيز، كأطول إضراب قطاعي في ظل الاقتطاع. كما سيبقى إضرابنا المفتوح وصمة عار في حصيلة الحكومة الحالية و نبراس أمل لباقي الحركات النضالية المقبلة.
بعد عرض المكتسبات التي التزمت الوزارة بتوقيعها على الجموع العامة، وأخذا بعين الاعتبار مصلحة الوطن، واستحضارا لمصلحة المواطن المغربي التي تنكرت لها الحكومة، وتجنيبا للوطن خسارات مادية و معنوية أخرى، فقد قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين ما يلي:
1- تحيي اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين جميع الداخليين و المقيمين من أطباء و أطباء أسنان و صيادلة لإلتفافهم حولها و صمودهم التاريخي.
2- تعلق اللجنة الإضراب المفتوح تغليبا للصالح العام و لمصلحة المرضى و المواطنين و الوطن و سلمه الإجتماعي.
3- تستمر اللجنة في الحوار مع وزارتي الصحة و التعليم العالي لحل باقي النقاط العالقة في الملف المطلبي.
4- تلتمس اللجنة من أصحاب الحكمة و الحكامة من أساتذة و برلمانيين و سياسيين وصحفيين و فاعلين في المجتمع المدني الأخد بعين الإعتبار هذه البادرة للتدخل الإيجابي لحلحلة باقي نقاط ملفنا المطلبي العالقة و المستعجلة وأهمها الشق المادي لتحسين وضعية الطبيب المغربي عموما والداخلي والمقيم خصوصا إذ لا تزال غالبية هذه الفئة تتقاضى أجرا لا يتجاوز 3500 درهم شهريا.
5- تحتفض اللجنة بحق الرجوع للإحتجاج بكافة الوسائل المشروعة بما فيها الإضراب في حالة عدم التزام الوزارة بمقتضيات الإتفاق و لم تتدخل لتحسين الوضعية المادية للداخلي و المقيم.
6- تتقدم اللجنة بالشكر الجزيل لكل من تدخل لإيجاد حلول و على رأسهم أساتذتنا الأجلاء و خصوصا أعضاء لجنة الوساطة، و السياسيون من كافة الأحزاب و الفرق البرلمانية، و كذا مجموع الصحفيين الأحرار الذين سعو إلى إيصال صوت الداخليين و المقيمين.
و إننا إذ نعلق هذا الإضراب، نوصل رسالة لكل من يهمه الأمر أن مطالبنا لم تتم الاستجابة لها كلية، بالرغم من مشروعيتها التي أقرها الوزير بنفسه خلال آخر خرجاته الإعلامية، لكن تغليبا للصالح العام كان يجب اتخاذ هذا القرار ، والاستمرار في النضال بطرق أخرى موازية، مع استعدادنا للعودة إلى الإضراب في حالة عدم التزام الوزارة ببنود الاتفاق. كما تعتزم اللجنة عقد ندوة صحفية لاحقا لتنوير الرأي العام.
و ظلت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين فخر هذا الوطن بالتزامها في إنتزاع حقوق أعضائها الذين هم سر قوتها بما هو سلمي و شرعي.
اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين.
الدكتور امين الخدير ، الهاتف : 0662086898
عضو اللجنة الوطنية للاطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب * مراكش
