عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأكادير اجتماعا لمتابعة تطورات قضايا الشغيلة التعليمية في الإقليم و كذا الوقوف على المستجدات الخطيرة التي تعرفها الساحة التعليميةِ و المتمثلة في الإجهاز الممنهج و الاعتداء السافر على الحريات النقابية .
وإذ نبسط للشغيلة التعليمية وللرأي العام المحلي والجهوي والوطني هذه الممارسات والسلوكات الشاذة والتي تعاملت معها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بكل أناة وتريث وكياسة ودون استباق للأحكام.
بدأت عملية استهداف الجامعة ومناضليها منذ التحضير لانتخابات اللجان الثنائية، والتي مورست فيها مختلف أنواع الضغوطات على الموظفين الذين ترشحوا مع الجامعة وابتزوا في مناصبهم ومهامهم الإدارية من أجل سحب ترشيحاتهم.
تدبيج تقارير مفبركة لمناضلي الجامعة و إرسالها إلى الإدارة المركزية تذكرنا بالممارسات البائدة و التي تم القطع معها من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة .
تلفيق الاتهامات المجانية بدعوى زعزعة الاستحقاقات الإشهادية واتهام مناضلي الجامعة بمحاولة إفشالها وذلك في تقارير تم إرسالها إلى الإدارة المركزية.
اتهام مناضلي الجامعة بالتواطؤ مع مصلحة تدبير الموارد البشرية إقليميا و جهويا من أجل التلاعب في قاعدة المعطيات ( TGRB ) الخاصة بالحركة الجهوية بعد صدور نتائجها .
التماطل و التسويف في عقد اللجنة الجهوية لفض النزاعات الخاصة بأكادير والتي لم تعقد إلا بعد الندوة الصحفية للنقابات الست و اللقاء الإذاعي الذي تلاها رغم أن المراسلة الإقليمية بتاريخ 02/10/2015 و اللقاء الجهوي بتاريخ 30/10/2015 ضدا على مقتضيات المذكرة المنظمة.
التحرش و الاستفزاز لمناضلي الجامعة أثناء انعقاد اللجنة الجهوية لفض النزاعات في محولة يائسة لإفشال اللقاء وإفراغه من محتواه أمام استغراب جل الحاضرين و الذي تبين بعد ساعات من انتهائه أن الغرض هو أخذ مقاطع بالصوت و الصورة سريا لتدخل مناضل الجامعة و ذلك في فضيحة أخلاقية لم يسبق لها مثيل على مستوى اللقاءات الرسمية و إرسالها للإدارة المركزية.
إفشال اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الجهوية لفض النزاعات بتسخير بعض الأزلام عديمي المروءة والمسؤولية والعاجزين تدبيريا وحثهم على مواصلة تدبيج تقارير بمناضلي الجامعة وإرسالها للإدارة المركزية.
سرقة وثائق وشواهد إدارية خاصة بمناضل الجامعة من مكتب الضبط بعد توقيعها من طرف النائب الإقليمي.
تفعيل مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق مناضل الجامعة وإخفاء بعض الوثائق (أدلة مادية قطعية) من أجل إضفاء الصبغة القانونية عليها وذلك بدءا بالإشعار بالاقتطاع لمدة 48 يوما تمهيدا لإحالة مناضل الجامعة على المجلس التأديبي يوم 17 دجنبر الجاري في تلاعب مفضوح بالمساطر الإدارية المنظمة.
وبالموازاة مع هذا الانكباب الكلي حول هذا الملف من طرف مدير الأكاديمية لتصفية حسابات ضيقة نجد كما هائلا من المشاكل والاختلالات التدبيرية والتربوية التي لم تجد بعد طريقها للمساءلة والمحاسبة على أجندته الفارغة، على سبيل المثال لا الحصر:
تراجع تدريس مادة اللغة الامازيغية في مجموعة من النيابات مثال (أكادير انتقل عدد المدرسين من 61 مدرس إلى 26 مدرس هذه السنة) وتراجع عدد التلاميذ المستفيدين من 28600 إلى اقل 10000 تلميذ دون تدخل أي جهة؟
الاستهتار بالسلامة الجسدية للسادة الأساتذة والتلاميذ لما تعرضوا له من اعتداءات شنيعة داخل ثانوية الحاج سعيد الدراركة دون أي ردة فعل أو مؤازرة من طرف الإدارة.
تأخير أداء مستحقات بعض المزودين دون غيرهم تحت ذريعة انعدام السيولة وضعف الأداء أزيد من مليار درهم من الديون بذمة الأكاديمية.
التأخر الفاضح في بنايات الاستقبال (الاحداتات) وعدم الاستفادة من البرنامج الإستعجالي.
عدم تسوية الوضعية العقارية لمجموعة من المؤسسات ( ابن حزم ) أكادير و ( جمال الدين الأفغاني ) إنزكان
هدر المال العام من خلال إدانة الأكاديمية قضائيا في مجموعة من الملفات أبرزها قرار الأمر بالهدم إعدادية عمر بن الخطاب وإخلاء البقعة الأرضية لمالكها والذي كلف ميزانية الدولة ما يفوق 750 مليون سنتيم وصرف تعويض عن الضرر جراء احتلال ملك الغير، فمن نحاسب؟
الفشل الذريع في البرمجة والتخطيط وهدر المال العام بداخلية إعدادية ابن خلدون 300 مليون سنتيم (عدد التلاميذ الداخليين 11 تلميذ) وانعدام الشروط الصحية (تسرب مياه الصرف الصحي للمراقد).
التستر على هدر المال العام الخاص بميزانية الدعم الاجتماعي 150 مليون سنتيم في ميزانية 2014.
التأخر وعدم الالتزام الأكاديمية بتوسيع داخلية الاقسام التحضيرية رضا السلاوي أكادير مما نتج عنه وضعية شاذة تنعدم فيها الظروف التربوية الموضوعية 04 تلاميذ في فضاءات ضيقة.
الاستئثار بمداخيل داخليتي المركز الجهوي للتكوين المستمر والاقسام التحضيرية الخاصة بالعطلة الصيفية
وعدم استثمارها في الإصلاحات ونتساءل عن مصير هذه الاعتمادات؟
إخفاء تقارير اللجن الجهوية والإقليمية التي تدين بعض رموز الفساد وتمتيع المتزلفين بإكراميات سخية مقابل خدماتهم….
حرمان موظف بوارزازات من الاستفادة من السكن الإداري رغم أحقيته له وبقرار من مدير الأكاديمية مع سياسة الكيل بمكيالين وعدم تحريك المسطرة القضائية في حق بعض المحضوضين .
وأمام هذا السيل من الخروقات من يستحق المثول أمام المجلس التأديبي والإعفاء من المهام؟
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهو يؤكد تشبته بخطه النضالي ومواصلة جهوده في محاربة الفساد و المفسدين داخل المنظومة بالجهة، يصر أنه لا التهديد ولا الوعيد و لا محاولة التركيع ستثنيه عن الدفاع عن حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية، كما يطالب بإيفاد لجنة مركزية مختلطة للوقوف على حجم الخروقات و التعسفات في حق الموظفين، ويعلن للرأي العام التربوي عن مسلسله النضالي الذي سيدشن:
باعتصام المكتب الإقليمي والمكاتب المحلية بمقر الأكاديمية يوم 17 دجنبر 2015 تاريخ إحالة مناضل الجامعة على المجلس التأديبي لكي يبقي وصمة عار على جبين المسؤول الأول عن التعليم بالجهة.
بعقد ندوة صحفية لفضح خروقات الأكاديمية وتلاعب بمصير ملفات الشغيلة التعليمية.

عاشت الجامعة صامدة ومناضلة.