يتابع الاتحاد المغربي لجمعيات العلوم التمريضية و تقنيات الصحة بقلق كبير التطورات الأخيرة المتعلقة بتوقيف  6 ممرضين بجهة الحسيمة تاونات (التقسيم الجهوي الحالي بوزارة الصحة( ردا على مقاطعتهم للامتحان المهني ليوم 1 نونبر 2015 حيث استخدام الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في حق أشخاص مارسو حقهم الطبيعي في الاحتجاج على المعادلة الإدارية و العلمية، التي تعد مكتسبا للممرضين شمله بروتوكول اتفاقيات الموقعة مع الحكومة و النقابات و لجنة التنسيق الوطني للممرضين و الطلبة و الخريجين.

تعد المعادلة الإدارية و العلمية لدبلومي السلك الاول و الثاني بالإجازة و الماستر على التوالي و إدماجهما في السلاليم المناسبة في الوظيفة العمومية النقطة الاساسية و المحورية في الملف المطلبي التي كانت موضوع الاحتجاجات مند 24 مارس 2011 الى الوقفة احتجاجية الاخيرة بتاريخ 11 نونبر 2015، حيث التزمت الحكومة في اتفاق 5 يوليوز 2011 الموقع مع النقابات الأكثر تمثيلية بالموافقة على معادلة الدبلوم المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالإجازة، و ذلك اعتبارا لكون الممرض المغربي يقضي ثلاث سنوات من الدراسة في المعاهد بعد الباكالوريا، و اعتبارا كذلك لان هذه المعاهد مصنفة ضمن لائحة مؤسسات تكوين الأطر، كما هو منصوص عليه في قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 95-1253 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4309 في 31 ماي 1995،  إضافة إلى أن عدد ساعات الدراسة بمعاهد التمريض و تقنيات الصحة  (بين 1500 و 1800 ساعة في السنة) يفوق بكثير نظيره بالجامعة (حوالي 750 ساعة في السنة) ناهيك عن إلزامية الحضور في الحصص النظرية و التطبيقية و الصرامة في نمط التدريس بالمعاهد. و في 10 دجنبر 2012  وقع اتفاق أخر بين وزارة الصحة و لجنة التنسيق الوطنية للممرضين و طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التزمت فيه بتطبيق “المعادلة الإدارية لدبلوم ممرض مجاز من الدولة مع الإجازة المهنية و بالتالي الإدماج في السلم 10،و فتح (نقاش) و حوار جاد مع المعنيين في أفق المعادلة العلمية”.

في الوقت الذي توقع الجميع إنصاف الممرضين و تحقيق مطالبهم، قامت وزارة الصحة بالإجهاز تماما على طموحات الممرضين بتطوير مسارهم المهني و الرقي بمستواهم العلمي، من خلال إقرار نظام إجازة ماستر دكتوراه في تدريس مهنة التمريض، حيث أصدر السيد الوزير المرسوم رقم 2.13.658 بتاريخ 30 سبتمبر 2013 المتعلق بالمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة و الذي جاء في المادة 26 منه ما يلي : “يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و تنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.93.602 الصادر في 13 جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بإحداث معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي.”، لكن المفارقة جاءت في الفقرة الثانية من نفس المادة التي ورد فيها : “غير أن الطلبة المسجلين بانتظام في المعهد قبل دخول هذا المرسوم جيز التطبيق يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.93.602 …السالف ذكره.”، أي أن الممرض محروم من التدرج المهني و العلمي وفق نظام إجازة ماستر دكتوراه و في نفس الوقت تم نسخ و إلغاء النظام القديم الذي كان يتيح له مواصلة الدراسة بالسلك الثاني، و بالتالي بعدما كان الممرض المغربي بدون هوية تعرف مهنته و تحدد معالم مهامه و أعماله بوضوح و ترسم الحدود بين الحق و الواجب المهني،أصبح بالإضافة إلى ذلك معلقا في الهواء بلا أصل يربطه بالنظام القديم أو يحتضنه في النظام الجديد.

إن وزارة الصحة بإخلالها بالتزاماتها دفع الممرضين إلى العودة للاحتجاج، بدءا بمقاطعة امتحانات الكفاءة المهنية التي أجريت بتاريخ 01 نونبر 2015 و مرورا بالوقفة الاحتجاجية ليوم 11/11/2015 الأخير التي دعت اليها “حركة الممرضات و الممرضين من اجل المعادلة”، الشيء الذي ينذر بتصعيد الاحتجاجات التي وجب التوضيح ألا علاقة لها بالأزمة بخصوص العمل بالمناطق النائية، ببساطة لأن الممرض يعمل وحيدا في جل مستوصفات العالم القروي منذ عقود في صمت منسيا في مواجهة ظروف عمل قاسية بالمغرب القصي، فمنذ فجر الاستقلال إلى اليوم لعب الممرض الدور الرئيسي في التغطية الصحية المتنقلة لفائدة ساكنة البوادي (Itinérance) و محاربة الأوبئة و تعقيم الآبار،مترجلا أو متنقلا على ظهور الحمير و البغال،في غياب شبه تام للبنيات التحتية و للعنصر الطبي بالمناطق النائية.

إن الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تقر بكون 80% من العلاجات التي يتلقاها المرضى هي علاجات تمريضية يؤديها الممرضون بمختلف تخصصاتهم ،و تعرف ذات المنظمة الصحة على أنها “حالة من اكتمال السلامة بدنيا و عقليا و اجتماعيا،لا مجرد انعدام المرض أو العجز”،كما توصلت دراسات قام بها باحثون أكاديميون و أساتذة جامعيون حول “الضغط النفسي المهني” على مستوى العالم العربي و شمال إفريقيا إلى خلاصة وضعت مهنة التمريض في المرتبة الأولى من حيث تعرض مزاوليها لآفة الضغط النفسي. كلها مؤشرات تدل على حجم الضغط و الأعباء الملقاة على كاهل الممرض المغربي الذي لا يلقى اعترافا رسميا نظير الدور المحوري الذي يلعبه داخل المنظومة الصحية.

و بالإضافة إلى كل ما هذا، يبقى مطلب معادلة فئة الممرضين لدبلومها بالإجازة و الماستر حقا قانونيا و مشروعا حتى تفتح لها أبواب تطوير مهاراتها و مداركها ضمن نظام إجازة ماستر دكتوراه،عوض بحثها عن آفاق دراسية بالموازاة مع عملها، او الهجرة نحو الخارج و بالخصوص كندا و المانيا و الامارات المتحدة و قطر،  بحثا عن ظروف احسن لتطوير مسارهم المهني و المعرفي.

 ونظرا لما سبق فان الاتحاد المغربي لجمعيات العلوم التمريضية و تقنيات :

1. يعبر عن تضامنه اللامشروط مع الممرضين الموقوفين، و يندد باستمرار وزارة الصحة اللجوء إلى التطبيق الانتقائي للفصل 73.
2. يطالب بالتسريع بتفعيل الاتفاقيات الموقعة بخصوص المعادلة الإدارية و العلمية لدبلومي السلك السلك الاول و الثاني بالإجازة و الماستر على التوالي و إدماجهما في السلاليم المناسبة في الوظيفة العمومية .

ان الاتحاد المغربي لجمعيات العلوم التمريضية و تقنيات يجدد دعوته لصون مهنة التمريض والمسار الإداري والمهني للممرضات والممرضين والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة المهمة من نساء ورجال الصحة التي تعيش حيفا كبيرا، وفتح باب الحوار المفضي لتجاوز اختلالات التدبير وتحسين أوضاع نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم وصون كرامتهم وحقوقهم.

امضاء

رئيس الاتحاد