التوفيق أبرز، خلال جوابه على أسئلة النواب، “أن حياة المواطنين تتعدى الشأن الحكومي وتصبح أمانة يتولاها أمير المؤمنين، وهو ما حدث في فاجعة منى”، مشيرا إلى أنه “منذ اليوم الأول كان يصدر بيان عن طريق الديوان الملكي، أو وزارة الخارجية، أو وزارة الأوقاف”.

وفي الوقت الذي أشار فيه الوزير التوفيق إلى أن الجميع “فوجئ بما وقع وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية لأنه أمر جلل”، استغرب لانتشار “الإشاعات”، مؤكدا أنه “لم يكن هناك أي تفريط أو تقصير من طرف السلطات المغربية، وكان كل شيء مسيرا من أعلى سلطة في البلاد، وذلك بشهادة السلطات السعودية”.

وعلاقة بوضعية المغاربة الذين لقوا حتفهم، كشف وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية “أن جميع المغاربة الذين توفوا تتوفر لهم الشواهد من قبل السلطات السعودية”، مضيفا، “أن قبورهم مرقمة ومعروفة اليوم”.

وأعاب النواب، في مداخلاتهم، طريقة تدبير الوزارة للفاجعة، موضحين أن “التعامل شابه العديد من الأخطاء، ومن بينها الارتباك في إخبار الرأي العام، وتعدد المصادر”، كما استغربوا، أغلبية ومعارضة، لغياب أي موقف من البعثة الرسمية التي ترأسها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مطالبين بضرورة “إعادة النظر في التواصل مع العائلات والمغاربة”.